گروه اجتماعی ـ مینا شهنی: ‏ نمایندگان تقلبی ادارات و نهادها ‏با مردم تماس تلفنی گرفته و برای ‏دریافت خدمات از آنها پول ‏می‌خواهند.‏

کاریکاتور دروغ

شاید شما هم به این موضوع برخورد کرده باشید که گوشی‌تان زنگ بزند و گوینده خود را ‏نماینده و کارشناس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت معرفی می‌کند و ‏توضیح می‌دهد که لازم است یک ‏قطعه در خودروی شهروندان نصب ‏شود تا مصرف سوخت خودرو ‏کاهش یابد. تماس گیرنده می‌گوید ‏چنانچه این قطعه روی خودرو ‏نصب نشود در 6 ماه‌آینده خودرو از ‏سوی مراجع انتظامی به‌دلیل ‏مصرف زیاد سوخت توقیف یا ‏جریمه خواهد شد.

‏تماس گیرندگان اعلام می‌کنند که ‏نیازی به حضور در مرکز خاصی ‏نیست و سرویس‌دهندگان به ‏آدرس صاحب خودرو مراجعه و ‏قطعه را در محل نصب کرده و ‏هزینه 40هزارتومانی نیز برای ‏این کار دریافت خواهند کرد.‏ یکی از شهروندان برای پیگیری ‏ماجرا به شماره تلفن تماس گیرنده ‏زنگ زده است اما در هیچ ساعتی ‏از شبانه روز این تلفن پاسخگو ‏نیست و به‌نظر می‌رسد از این ‏خطوط تلفن فقط به‌صورت یکطرفه و برای تماس گرفتن با ‏شهروندان استفاده می‌شود.

سازمان ‏بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت کشور ‏نیز ظاهرا در این ماجرا نقشی ندارد ‏و از این تماس‌ها کاملا بی‌اطلاع ‏است. در تماس با پلیس 110 نیز ‏اعلام شده که پلیس قرار نیست ‏وسایط نقلیه را به‌دلیل نداشتن ‏قطعه‌ای خاص جریمه کند.‏ نکته جالب در این تماس‌ها این ‏است که تماس گیرندگان هیچ ‏اطلاعاتی از نوع خودرو افراد ندارند ‏و ابتدا می‌پرسند آیا شما ‏خودروی شخصی دارید؟

و اگر ‏پاسخ مثبت باشد توضیحاتشان را ‏ارائه می‌دهند و آنچنان با آب و ‏تاب ماجرای توقیف خودرو را شرح ‏می‌دهند که ممکن است هر کسی ‏در برابر این پیشنهاد تسلیم شده و ‏آدرس خود را اعلام کرده ‏و خواستار نصب قطعه مورد نظر ‏روی خودرویش شود.‏
همزمان با این تماس‌ها برخی ‏شهروندان اعلام کرده‌اند که ‏گروه‌هایی با مراجعه به خانه‌شان ‏خود را ماموران اداره پست معرفی ‏کرده‌اند و از صاحبخانه ‏خواسته‌اند تا اجازه دهد روی در ‏ورودی خانه یا آپارتمان صندوق ‏پستی نصب کنند و در ازای نصب این ‏صندوق 12 هزار تومان دریافت ‏می‌کنند. ‏

این گروه که به گفته خودشان از ‏سوی اداره پست به منازل مراجعه ‏می‌کنند کارت شناسایی معتبری ‏همراه ندارند و راهی برای احراز ‏هویت آنها از مراجع رسمی وجود ‏ندارد. نکته‌ای که گروه نصاب ‏صندوق پست برای جلب موافقت ‏مردم مطرح می‌کنند این است که ‏از این پس قبض‌های آب، برق و ‏گاز را اداره پست توزیع می‌کند و ‏درصورتی که آپارتمانی دارای این ‏صندوق‌ها نباشد قبض‌ها به دست ‏مردم نمی‌رسد و اداره پست هیچ ‏مسئولیتی برای رساندن قبض‌ها به ‏دست مصرف‌کنندگان نخواهد ‏داشت و در پی این قصه توضیح ‏می‌دهند که ممکن است با تاخیر ‏در پرداخت بهای قبض‌ها ‏شهروندان به دردسر قطع انشعاب ‏آب، گاز، یا قطع برق از سوی ‏سازمان‌های مسئول دچار شوند. ‏این سخنان هم صحت ندارد و ‏سازمان‌های مسئول به‌شدت این ‏قضیه را رد می‌کنند.‏

کلاهبرداری‌های نوین به این ‏مسائل ختم نمی‌شود. پیش از این ‏تبلیغات با موضوع ترک اعتیاد برای ‏گروهی از مردم دردساز شده بود. ‏تبلیغ‌کنندگان معمولا ادعا ‏می‌کردند که با داروها و روش‌های ‏معجزه‌آسا می‌توانند ترک ‏اعتیادهای مختلف و متفاوت را به ‏بهترین روش و در کوتاه‌ترین زمان مدیریت کنند. مراجعه‌کنندگان اما ‏معمولا پس از پرداخت پول ‏درمی‌یافتند که فریب خورده‌اند و این ‏دسته از مراکز ترک اعتیاد با توجه ‏به اینکه فاقد مجوز رسمی از سوی ‏نهادهای مسئول بودند به راحتی می‌‏توانستند از پاسخگویی در برابر ‏شکایت‌کنندگان بگریزند.‏

نکته مهم در این کلاهبرداری‌ها ‏این است که به مردم توضیح داده ‏نشد که شکایت‌هایشان را برای ‏رسیدگی به کجا ببرند و با گذشت ‏چند سال از ارتکاب این جرم در ‏کشور همچنان این نوع تبلیغات ‏قربانیان خود را دارد.‏تبلیغات اینترنتی نیز در این زمینه بخش عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.انتشار دهندگان این دسته ‏تبلیغات با اعلام موجودی کالاها و ‏خدمات گوناگون مدعی تحویل کالا ‏در محل هستند اما برخی استفاده‌‏کنندگان از این خدمات گفته‌اند ‏که معمولا کالا‌های ارائه شده آنی ‏نیست که تبلیغ می‌شود.

پاسداری از حقوق شهروندان‏

در هر یک از مواردی که اشاره شد ‏گروه خدمت‌دهندگان با دقت هر ‏چه تمام‌تر سناریوهایی را نوشته‌اند ‏که مردم را نسبت به دریافت ‏خدمات مجاب می‌کند. آنها با ‏دلایلی به ظاهر کاملا منطقی و ‏موجه اعلام می‌کنند که مردم ‏نیازمند برخورداری از این دسته ‏خدمات هستند و با زیرکی هر چه ‏تمام‌تر بازاریابی وسیعی را در مدت ‏زمان کوتاهی برای خود ترتیب ‏می‌دهند که مسلما سود کلانی نیز ‏در پی خواهد داشت.‏

اما از سوی دیگر برای مردم احراز ‏هویت این افراد به مسئله‌ای تبدیل ‏شده که راهی برای حل آن وجود ‏ندارد. شهروندانی که تلاش کرده‌اند ‏از طریق برقراری تماس تلفنی با ‏ادارات دولتی مربوطه مانند سازمان ‏بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت یا ‏اداره پست اطلاعاتی به دست آورند ‏تلاش‌شان بی‌نتیجه مانده است.‏ جایی هم نیست که پیگیری ‏مسئله را از جمله مسئولیت‌هایش ‏بداند. معلوم نیست این چرخه باطل ‏بازاریابی تا کجا ادامه خواهد داشت. ‏آیا منتظریم تا کوئست‌های دیگری ‏در کشور شکل بگیرد و بعد فکر ‏چاره کنیم؟

کد خبر 127538

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار