علی ابراهیمی: اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده برای تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید‌کنندگان و جبران افزایش هزینه تمام شده تولید، دغدغه چگونگی تأمین حجم عظیم اعتبارات مورد نیاز برای اجرای بسته‌های حمایتی و نوسازی خطوط تولید را مطرح کرده است؛

چاپ اسکناس

 موضوعی که چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به آن به همشهری گفت: به فرض اینکه دولت خواستار اجرای بسته حمایتی و بازسازی و نوسازی خطوط تولید باشد با توجه به حجم عظیم نقدینگی مورد نیاز و شرایط کنونی نظام بانکی امکان انجام چنین کاری وجود ندارد.

یحیی آل‌اسحاق در تشریح راهکار خروج از این بن‌بست از ارائه دوباره لایحه‌ای برای افزایش 15هزار میلیارد‌دلاری سرمایه نظام بانکی که پیش از این در مجلس رد شده بود، خبر داد.

لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که از سوی بانک مرکزی به مجلس ارائه شده بود، گرچه چندین بار در صحن علنی مطرح ولی هر بار رد شد، اما اخیرا ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که در نشستی با مدیران عامل‌ بانک‌ها، راهکارهای جدیدی برای تقویت توان مالی این بخش‌ بررسی می‌شود، این در حالی است که پیش از این نیز مسئولان بانک مرکزی و بانک‌ها بارها با نمایندگان مجلس جلسات مشترکی را برای تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برگزار کرده اما این جلسات نتیجه‌ای جز رد لایحه دولت در این زمینه توسط نمایندگان مجلس را به‌دنبال نداشت.

محل تأمین منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها از مهم‌ترین اختلافات مجلس و بانک‌ها بوده و البته طبق گفته‌های اعضای کمیسیون اقتصادی به همین دلیل چندین بار لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها تا مرز توافق هم پیش رفت اما باز هم به تصویب نرسید. در این زمینه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی تأکید می‌کند: اگر 50بار هم این لایحه رد شود باز هم آن را برای تصویب شدن به مجلس ارائه می‌دهیم. وی از 4 راه جدید برای افزایش سرمایه بانک‌ها خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که این بار مجلسی‌ها این لایحه را به تصویب برسانند. بهمنی از مجلس خواست در این خصوص به بانک‌ها کمک کند تا از این طریق شبکه بانکی بتواند به بخش‌های تولید و صنعت در شرایط خاص کنونی کمک کند. وی پیشنهاد کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند از محل سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و از محل وجوه اداره شده یا هر منابعی که می‌تواند تأمین‌کننده سرمایه بانک‌ها باشد، ‌صورت گیرد.

این کشاکش بین مسئولان شبکه بانکی و مجلس همچنان ادامه دارد چراکه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یکی از مواردی بود که با وجود پیش‌بینی در برنامه پنجم توسعه بازهم از سوی نمایندگان مجلس رد شدو به تصویب نرسید. با این وجود چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس گفت: مجلس طرحی با موضوع حمایت از تولید را ارائه کرده بود که قرار است در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها مشکلات پیش‌رو برای تأمین نیازهای مالی شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات به فعالان این بخش بررسی شود. ارسلان فتحی‌پور با تأکید بر اینکه کلیات طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و قرار است جزئیات آن با حضور مقامات بانکی بررسی شود، افزود: همه بانک‌های دولتی و خصوصی باید بتوانند افزایش سرمایه انجام دهند، راهکار پیشنهادی مجلس تهاتر بدهی‌های دولت توسط بانک‌ها برای افزایش سرمایه است و با اجرای طرح پیشنهادی مجلس، بانک‌ها دیگر نباید جریمه‌های سنگین را به بانک مرکزی بپردازند.

در جست‌وجوی راهکارها

همچنین یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: توان مالی بانک‌ها در شرایط فعلی کم شده و به همین منظور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای با مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای بررسی مشکلات موجود در زمینه افزایش توان مالی بانک‌ها برگزار کردند و در نظر است تا از سوی اعضای کمیسیون راهکارهایی به بانک‌ها پیشنهاد شود تا مشکلات نقدینگی این بخش‌ها از بین برود. عبدالرضا ترابی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک‌ها بیش از 4هزار میلیارد دلار است به فارس گفت:‌ یکی از راه‌های مجلس این است که از دولت بخواهد برای تقویت نقدینگی شبکه بانکی بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند. برای اینکه سال آینده بانک‌ها بتوانند با هدفمند‌سازی یارانه‌ها همگام باشند، باید افزایش سرمایه آنها صورت گیرد و زمانی که این مهم محقق شد طبق اصطلاحات اقتصادی در جامعه، خلق پول شده و در این حالت قدرت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.

اما درصورتی که بخواهیم بانک‌ها در زمان اجرای هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها در بخش صنعت و تولید همکاری‌های لازم را انجام دهند، باید در مرحله نخست تأمین نیازهای مالی و افزایش سرمایه بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ترابی با تأکید بر ضرورت رونق بازار پول و سرمایه در هدفمندسازی یارانه‌ها، تصریح کرد: باید راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها پیدا و محل تأمین منابع آن به بانک‌ها اعلام شود. بخشی از پول‌هایی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند باید در اختیار این بانک قرار گرفته و به همین منظور نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که 2 الی 3درصد این منابع برای افزایش سرمایه نزد بانک‌ها باقی بماند. همچنین وصول مطالبات از دیگر راهکار‌هایی است که برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیشنهاد شده است. وی درباره محل‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای تحقق افزایش سرمایه افزود: فروش املاک مازاد از جمله راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌هاست که از سوی مجلس به بانک‌ها ارائه شده است.

کد خبر 125793

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار