روزگار حضرت علی(ع) با روزگار ما شاید در ظاهر فرق‌های زیادی کرده باشد ولی در اصل ماجرا فرقی نمی‌کند. هر جا تعداد ارباب رجوع و حجم کار زیاد و کارمندان کم باشند فساد اداری محتمل است؛ در این بین فرقی هم بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد.
دولت‌ها و سازمان‌هایی می‌توانند در برابر این آسیب موفق باشند که بتوانند میزان برخورد ارباب رجوع با کارمندان را کاهش دهند و موانع قانونی و مدیریتی، هم برای کسانی که می‌خواهند رشوه دهند و هم کسانی که می‌خواهند رشوه بگیرند ایجاد کنند.
فساد اداری نام‌های خودمانی‌تری هم دارد؛ پول چایی، شیرینی بچه‌ها، زیرمیزی، باج سبیل و... که حذف آنها از فرایند‌های سازمانی ادارات آرزوی مدیرانی است که خودشان اهل آن نیستند. به عبارت دیگر فساد اداری به اقداماتی گفته می‌شود که ناشی از به‌کارگیری قدرت و توان سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی یا گروهی است و طبیعی است که نتایج آن مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است؛ بنابراین علاوه بر رشوه، مواردی چون خویشاوندگماری و پارتی بازی را هم شامل می‌شود.
2سال پیش شورای دستگاه‌های نظارتی کشور شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا سلامت نظام اداری کشور را ارتقا دهند. خروجی فعالیت‌های این شورا چند همایش و یک نمایشگاه بود که با حضور سازمان‌های دولتی وعمومی برگزار شد.
ولی‌الله خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، دبیر این همایش بود. او در مورد فساد در ایران می‌گوید: کشور ما دارای نظام سنتی است که با شرایط مطلوب فاصله دارد. اگر وضعیت نظام اداری را به‌روز کنیم شاهد کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت اداری خواهیم بود. در همایش و نمایشگاه امسال دستگاه‌ها تجربیات خود را در اختیار دیگر سازمان‌ها قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه 60درصد موفقیت‌های سازمان‌ها در کنترل فساد، در گرو همکاری مردم است، می‌گوید: در همایش سال آینده اسامی متخلفان که محکومیت قطعی دریافت کرده‌اند، اعلام خواهد شد.
وی می‌‌افزاید: به‌زودی لایحه ارتقای سلامت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب خواهد رسید که براساس یکی از بند‌های آن شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت ادارات تعیین خواهد شد تا به‌وسیله آنها سازمان‌های خصوصی و دولتی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
وی در مورد اقدامات همکاری ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل اظهار می‌دارد: ایران با همکاری یک کشور دیگر به‌زودی سیستم اداری کشور بنگلادش را مورد بررسی خواهد داد و درصورت تمایل بنگلادش نتایج آن منتشر خواهد شد. خرداد سال آینده نیز 2کشور عضو کنوانسیون، با قرعه‌کشی و موافقت ایران سیستم اداری ایران را از نظر جرم‌انگاری، نحوه اجرای قوانین و میزان همکاری‌های بین‌المللی (فصل سوم و چهارم ماده 63 کنوانسیون) مورد بررسی قرار دهند.پس از پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، سالانه همایش‌هایی برای بررسی میزان فعالیت سازمان‌ها در جهت کاهش تخلفات اداری برگزار می‌شود. نمایشگاه ارتقای سلامت اداری فرصتی بود برای اینکه نهادها تغییرات درون سازمانی را به اطلاع مردم برسانند.
در نمایشگاه امسال که با عنوان «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برگزار شد، 14 واحد شهرداری تهران نیز حضور پررنگی داشتند. معاونت مالی و اداری، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان فناوری اطلاعات، سامانه 137 و 1888، هیأت مرکزی گزینش، اداره کل حقوقی شهرداری، بازرسی شهرداری، اداره کل هماهنگی و نظارت بر هیأت‌های رسیدگی بر تخلفات کارکنان، ستاد تکریم ارباب رجوع و زیر مجموعه‌های آنها در نمایشگاه امسال شرکت کرده بودند.
معاونت مالی شهرداری تهران به‌صورت مشخص برای کاهش تخلفات کارکنان تلاش کرده تا کاری کند که ارباب رجوع کمتر به‌صورت حضوری پیگیر کارهای اداری باشد. آنها برای شفاف‌سازی فرایند رسیدگی به امور برخی از روش‌های اداری و اساسنامه‌ها را اصلاح کرده‌اند؛ به‌طور مثال با رتبه‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیمانکاران، پروژه‌های شهری اجرا می‌شود.
در معاونت اداری سعی شده با ایجاد انگیزه برای کارکنان با اصلاح ساختار آموزش بدو خدمت، حین خدمت و ارتقای تحصیلی آنها، فعال کردن شرکت‌های تعاونی، صندوق ذخیره کارکنان و اعزام آنها به تورهای زیارتی شرایطی فراهم شود که فساد اداری به‌دلیل تنگناهای مالی کمتر ایجاد شود. سجادی، کارشناس سازمان بازرسی شهرداری تهران، در این باره می‌گوید: در شهرداری اعتقاد بر این است که افراد تحصیل‌کرده کمتر با موضوع فساد اداری درگیر می‌شوند. اگر کارمندی مشکل مسکن و حقوق نداشته باشد کمتر به فکر فساد می‌افتد. تورهای تفریحی و زیارتی نیز در تقویت روحیه همکاری آنها تأثیر خواهد داشت.
یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری رسیدگی به امور ساخت و ساز در شهر است بنابراین در این بخش بیشترین مراجعه‌کننده و کار وجود دارد.
سجادی می‌گوید: بیشترین آمار تخلفات در مناطق شهری از معاونت شهرسازی شهرداری گزارش می‌شود اما شهرداری توانسته است با یکسری اقدامات آنها را در فرایند 4 ساله- از سال 85 تا‌کنون- از 657 تخلف در سال به 161 تخلف در امور شهرسازی و خدمات شهری و اداری برساند.
وی اصلی‌ترین دلیل را برون‌سپاری پروژه‌ها و ایجاد دفاتر الکترونیک با هدف ایجاد فاصله بین ارباب رجوع و کارکنان عنوان می‌کند و می‌گوید: شهرداری برای صیانت از کارمندانش سیستمی را تهیه کرده است که مردم و کارمندان به‌صورت الکترونیک جواب بدهند و جواب بگیرند. برای کنترل ساخت و ساز‌های غیرمجاز درون و بیرون از حریم شهری، سد معبر 240 گشت شهربان و حریم‌بان در سطح شهر گشت می‌زنند و وظایف نایب‌ها در معاونت شهرسازی و معماری را انجام می‌دهند.
سامانه‌های 137 و 1888 از اصلی‌ترین اهرم‌های شهرداری برای کنترل فساد و تخلفات اداری هستند. سجادی می‌گوید: این دو سامانه علاوه بر رسیدگی به فوریت‌های شهری که مردم گزارش می‌دهند، وسیله‌ای هستند برای عدم‌مراجعه حضوری شهروندان. همچنین حدود 20هزار نفر از ناظران مخصوص از میان اساتید، شهروندان و مسئولان دولتی انتخاب شده‌اند تا هر جا هرگونه تخلفی مشاهده کردند گزارش دهند.
واحد فناوری اطلاعات ابزار‌های کنترل شهرداری را فراهم می‌کند. از مهم‌ترین کارهای این واحد ایجاد سیستم‌های الکترونیک برای سامانه‌های 137، 1888، دفاتر خدمات الکترونیک، نصب GPS بر خودرو‌های شهربان و حریم‌بان، دریافت الکترونیک گزارش‌های پسماند‌ها و خودرو‌های حمل زباله، ایجاد امکان کنترل الکترونیک بخش‌ها توسط بخش‌های کنترلی و اتوماسیون اداری است. سجادی در این باره می‌گوید: نصب GPS بر خودرو‌های شهرداری این امکان را به ما داده است که میزان و مسیر حرکت آنها را ثبت و پیگیری کنیم. مثلا هیچ خودروی گشت‌زنی شهربانی نمی‌تواند جایی خارج از محدوده‌ای که برایش تعیین شده حرکت کند چرا که موضوع سریعاً پیگیری خواهد شد. همچنین با اتوماسیون اداری هیچ مدیر و کارمندی نمی‌تواند بگوید که فلان نامه اصلا به من نرسیده یا مفقود شده است.
اداره کل تدوین ضوابط و مقررات که از زیرمجموعه‌های اداره حقوقی است برای سلامت اداری شهرداری طرح ساماندهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را اجرا کرده است. سجادی می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین دلایل تبانی که در پرونده‌های شکایت از کارکنان به‌دست آمده، وجود تناقض‌های قانونی در رویه‌های اجرای امور است. فلان اساسنامه اجازه کاری را می‌دهد و آن دیگری کاملا منع می‌کند و اجرای هر کدام بسته به‌نظر کارشناس دارد. این محل سوءاستفاده با همکاری این اداره و بخش ساماندهی قوانین که هنوز فعال است تا حدودی بر طرف شده است.
سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز با شناسایی آسیب‌های موجود، موارد را به کمیته صیانت از کارکنان منتقل می‌کند. خروجی سیستم‌های نظارتی، در اداره کل هماهنگی و نظارت بر هیأت‌های نظارت بر تخلفات کارکنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. کارشناس سازمان بازرسی شهرداری تهران می‌گوید: این تغییرات به‌صورت چشمگیری تخلفات را کاهش داده است به‌طوری که می‌توان گفت میزان تخلفات و شکایات مردمی 75 درصد کاهش داشته است.
