گروه شهری: آیین‌نامه آزادسازی سواحل، شفاف نیست.

 درست پس از آن‌که دکتر نبوی مدیرکل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اعلام کرد که بیش از 60 درصد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساحل مازندران توسط شرکت‌های دولتی صورت گرفته، دکتر اشرفی‌پور مدیرکل محیط‌زیست استان مازندران در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأیید گفته‌های دکتر نبوی بر این نکته تصریح کرد که تا 4 درصد از 338 کیلومتر ساحل دریای خزر آزاد است.

به گفته این مقام مسئول، این مناطق که عمدتاً مناطق میانکاله و پارک جنگلی سیسنگان را دربرمی‌گیرد تنها به‌دلیل آن‌که تحت حفاظت محیط‌زیست بوده از ساخت‌وساز مصون مانده است.

پس از آن، وزیر مسکن و شهرسازی نیز در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به این پرسش خبرنگار همشهری که وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به مسئولیتی که دارد در این زمینه چه اقدامی صورت داده است، گفت، وزارت مسکن برای آزادسازی حریم سواحل از هیچ‌گونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد. این در حالی است که بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده تا پایان این برنامه 60 متر حریم دریا را آزاد کند، ضمن آن‌که دولت نیز بر عزم راسخ خود مبنی بر آزادسازی حریم سواحل تأکید کرده است.

این‌که آزادسازی حریم دریا چگونه و بر اساس چه مستنداتی باید صورت بگیرد محور گفت‌وگویی است با دکتر افشین دانه‌کار، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که به اهتمام میراث خبر تهیه شده است. گفت‌وگو بدین قرار است:

  •  چه تعریفی از حریم دریای خزر وجود دارد؟

- حریم یعنی محدوده‌ای که پیرامون دریا تعریف شده است و در آن یک‌سری از فعالیت‌ها با محدودیت مواجه است. آنچه به‌عنوان حریم دریای خزر در سال 1342 مشخص شده است، 60 متر از نقطه پیشروی آب در این سال بوده است. اما این‌که چرا سال 1342 و چرا عرض 60 متر، کسی دلیل آن را نمی‌داند.

 البته این 60 متر برای دریاچه ارومیه و دریای عمان و خلیج فارس نیز دقیقاً به همین صورت آمده است اما برای آن‌ها محل آب در سال 1342 ملاک نبوده است. برای مثال، برای دریاچه ارومیه موقعیت آب در سال 1353 که حول و حوش تصویب این قانون بوده، لحاظ شده است و برای دریای عمان و خلیج فارس نیز بر مبنای بیشترین مد بوده است. یعنی گفته‌اند هرجا آب مد بالاترین پیشروی را داشت، 60 متر از آن، به‌عنوان حریم در نظر گرفته می‌شود.

  •  چرا سال 42 و چرا 60 متر؟

- اشکالی که در اینجا به‌نظر می‌رسد دقیقاً همین است. تأکید بر سال 1342. باید دقیقاً مشخص کنیم تراز آب در سال 42 در چه ارتفاعی بوده است که 60 متر را از آن تعریف کنیم و بعد بگوییم که این حریم است.

مطابق قانون، وزارت منابع طبیعی وقت موظف بوده است که این حریم را برای خزر نشانه‌گذاری کند اما این کار انجام نشده است. در این قانون آمده است که ظرف 5 سال باید این کار انجام شود. اما به نظر می‌رسد این قانون هیچ‌گاه اجرا نشده است.

 به هر جهت این قانون با داغ شدن بحث سواحل مورد توجه قرار می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد که استفاده از این قانون با شتابزدگی همراه بوده است. در تحقیقی که مرکز تحقیقات دریای خزر انجام داده است، معلوم شده که این آبی که در سال 1342 موردنظر بوده، در دهه 70 زیر آب رفته است. این یعنی حریم، زیر آب است. وقتی حریم زیر آب است چه چیزی را می‌خواهید آزاد کنید.

  •  بعد از این قانون، در قوانین جدید هم به بحث آزادسازی سواحل اشاره شده است؟

- پیش از این هم در قوانین جدید، یک بار در برنامه سوم توسعه در بند ه‍ ماده 104 آزادسازی حریم دریای خزر مورد اشاره قرار گرفته بود. در این بند آمده است: «به‌منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید.»

 اما در این ماده قانونی هم نکته‌ای که وجود دارد این است که نه اجراکننده، نه معیار و نه محدوده زمانی برای اجرای آن تعیین شده بود. در حالی که باید کاملاً مشخص می‌شد که این حکم باید توسط چه کسی اجرا شود، به چه کسی آن را گزارش دهد و چه کسی آن را تأیید کند. در بند «ه‍« ماده 104 برنامه سوم توسعه همه این‌ها مجهول بود در نتیجه پیگیری نشد.

اما در برنامه چهارم توسعه در ماده 63 قدری روشن‌تر به این نکته پرداخته شد. یعنی اساساً توجه به اعتراض مناطق ساحلی به این که توسعه آن‌ها دچار مشکل است، در ماده 60 در برنامه چهارم توسعه به طرح جامع ساماندهی سواحل اشاره شد.

این طرح فرابخشی است یعنی یک وزارتخانه یا یک سازمان نباید آن را اجرا کند. 28 طرح فرابخشی در برنامه چهارم توسعه داشته‌ایم. یک هماهنگ‌کننده هم در این موارد وجود دارد که معمولاً سازمانی مثل سازمان مدیریت است و چند وزارتخانه همکار دارد. این‌ها با هم آیین‌نامه اجرایی را تعیین می‌کنند که بتوانند این ماده قانونی را به اجرا درآورند.


در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است: «دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر،‌ طرح جامع ساماندهی سواحل را که متضمن اقدام‌های ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم، استقرار یکپارچه، مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاست‌گذاری اجرا و نظارت تدوین کند.» این ماده قانونی اشاره کرده است که این حریم نیازمند «بازبینی» است.


در قوانین قبلی در مورد این‌که حریم تعیین شود و چه کسی آن ‌را تعیین کند هیچ قانونی نداشتیم. فقط یک‌بار این 60 متر تعیین شده بود و قانون بعداً سکوت کرده بود. اما در ماده 63 این امر مورد تاکید قرار گرفته است و بر مدیریت یکپارچه سواحل و ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی اشاره شده است. اما بعد از آن سازمان مدیریت جلساتی برگزار کرد و با حضور نمایندگان سازمان‌ها، آیین‌نامه اجرایی ماده 63 تدوین شد.


در تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم، عقب‌نشینی 60 متر حریم دریا صددرصد انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عندلزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»


این آیین‌نامه‌ای که در این تبصره بدان اشاره شده است، تصویب نشده و تا وقتی تصویب نشود مکانیسم اجرایی آزادسازی در دست نیست. از سوی دیگر این حریم از سوی مردم گرفته نشده، از سوی طبیعت گرفته شده است و ما نمی‌توانیم حریم را از طبیعت پس بگیریم. این نشان می‌دهد که حریم صحیح تعیین نشده است. پس باید بازنگری شود و بر اساس حریم جدید آزادسازی را انجام دهیم.


اما در این تبصره موارد دیگری نیز مغفول مانده است. جایی که در این تبصره آمده: دولت موظف است همه ادارات و سازمان‌ها را به شکلی سازماندهی کند که عقب‌نشینی 60 متر دریا صددرصد انجام شود، با مشکل مواجه است.


اگر به این 60 متر وفادار هستیم، از کجا شروع کنیم و در واقع بازبینی حریم که در خود ماده 63 آمده، بی‌معنا می‌شود. در این‌جا این ماده قانونی دچار پیچیدگی می‌شود. در واقع بدون حکم قانونی و آیین‌نامه اجرایی 60 متر را از محل فعلی پیاده می‌کنند. یعنی می‌بینند و متر دست می‌گیرند و حریم را پیاده می‌کنند. با توجه به این‌که آیین‌نامه اجرایی این قانون تصویب نشده است، ‌بنابراین اشکال قانونی دارد. همچنین در این قانون آمده که این تخریب با اولویت وزارتخانه‌های دولتی انجام می‌شود نه با تخریب اموال مردم.

  •  برای تعیین حریم چه اقدامی باید انجام شود؟

- برای تعیین حریم اقدامی که می‌توان انجام داد، عبارت است از این‌که بر اساس نوسان‌های دوره‌ای دریای خزر که اطلاعات 150 ساله‌اش موجود است و احتمال بازگشت نیز وجود دارد، پیشروی دریا را برآورد کنیم و حریم را برای پیشروی آن آزاد بگذاریم.

 
دریای خزر به دلایلی مانند پدیده کوه‌زایی در زیر دریاها، سالی دو میلی‌متر بالا می‌آید. با شناختن ضرباهنگ خزر احتمال دوره بازگشت را پیگیری می‌کنیم که  به احتمال 95 درصد در دوره‌های 50 ساله برمی‌گردد.


پس باید حریم را برای دریا آزاد بگذاریم و اولویت‌ ساخت‌وساز در ساحل را به انتخاب مردم بگذاریم. شما می‌توانید به مردم بگویید که می‌توانید در کنار دریا چیزهایی بسازید اما باید برای استفاده عموم کریدور یا دری بگذارید.

 در هر صورت آزاد‌سازی حریم این نیست که بولدوزر بیندازیم و تخریب کنیم. باید یک طرح داشته باشیم. ساحل باید طرح‌ریزی شود. در دیگر نقاط دنیا که ساماندهی سواحل انجام شده ‌است، یک جاده ساحلی وجود دارد که در پشت آن توسعه ثابت می‌نشیند و قبل از آن توسعه موقت مثل آلاچیق. اگر این طرح وجود نداشته باشد، بولدوزر انداختن یک کار غیر هوشمندانه است یا نمایشی.  به هر حال اگر می‌خواهیم واقعاً کاری انجام دهیم، باید از این اقدامات شتابزده و نمایشی پرهیز کنیم.

اما یکی دیگر از اصلی‌ترین انگیزه‌های آزاد‌سازی این است که سواحل جزو انفال است و باید در اختیار مردم باشد. پس دریا را برای مردم آزاد می‌کنیم نه از دست مردم.

کد خبر 12205

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان