کجای کار پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم نقص دارد که با وجود گذشت سالیان طولانی هنوز نتوانسته‌ایم درصدی از آسیب‌های اجتماعی بکاهیم؟
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک امر فرایندی و چندنهادی است که می‌بایست هدفمند و هماهنگ و متناسب با برنامه‌ریزی دقیق به وسیله همه نهادهای اجتماعی دست‌اندرکار انجام پذیرد.
بدون شک دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌توانند رسالت سنگین پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی را انجام دهند. در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر جعفربای کارشناس مسائل اجتماعی انجام داده‌ایم.
دکتر جعفر بای کارشناس مسائل اجتماعی در مورد پیشگیری اجتماعی می‌گوید: مطابق بند5 اصل156 قانون اساسی و بند سوم از سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه‌قضاییه است. با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک امر چندوجهی است، هماهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط مستلزم اعمال مدیریت دقیقی است. وی با اشاره به اینکه ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها مشکلاتی به همراه دارد پیشنهاداتی به عنوان راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های موجود ارائه کرده و می‌گوید: چنانچه نهادهای تربیتی مانند خانواده، رسالت واقعی خویش را به خوبی انجام دهند و پس از آنها نهادهای آموزشی مانند، مدرسه، دانشگاه و رسانه‌ها نیز فرایند تربیت و آموزش فرزندان این مرز و بوم را دقیق و کامل و بدون نقص ادامه دهند یقینا جامعه‌ای مطلوب خواهیم داشت که وقوع جرم در آن به ندرت و قابل کنترل خواهد بود.
عملکرد درست نهادهای آموزشی و تربیتی در جامعه، شهروندان ایده‌آلی را در جامعه مطلوب رقم خواهد زد که گناه و معصیت و ناهنجاری‌های اجتماعی به حداقل می‌رسد. جامعه‌ای که همه دستگاه‌های تربیتی آن هدفمند و هماهنگ و با برنامه‌ای منسجم و متناسب با آرمان‌های الهی و اسلامی به تربیت انسان کامل بپردازند یقینا انسان‌هایی را تحویل خواهند داد که از ارتکاب فعل حرام و انجام گناه پرهیز کرده و در انجام کار ثواب با تلاش و کوشش مضاعف بر یکدیگر پیشی می‌گیرند.
دکتر جعفر بای می‌گوید: اختلال در عملکرد هر یک از این نهادهای تربیتی که مسئولیت خطیر تربیت نسلی را به عهده دارند، منجر به بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد که می‌بایست دستگاه‌های مختلفی اعم از دولتی و مردمی پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی را در دستور کار خویش قرار دهند.
چنانچه مجموعه نهادهای تربیتی، فعالیت‌های خویش را به شایستگی انجام دهند دیگر وقوع جرمی محتمل نخواهد بود تا نهادهای پیشگیری‌کننده به طرح برنامه‌ها و فعالیت‌های بازدارندگی بپردازند. اما بی‌برنامگی و ناهماهنگی و کم‌کاری و سوءمدیریت و... در هر یک از دستگاه‌های متعهد به تربیت نسلی باعث بروز ناامنی یا جرائم اجتماعی خواهد شد که در چنین حالتی متقابلا نهادهای دیگری ملزم به امر مصونیت‌سازی جامعه و تامین امنیت اجتماعی برای شهروندان هستند. این کارشناس مسائل اجتماعی مسئولیت مبارزه با هنجارشکنان اجتماعی را برعهده نهادهای مختلف می‌داند و می‌گوید: همه نهادها به فراخور رسالت خویش مسئولیت حفظ و حراست ارزش‌های متعالی اجتماعی را به عهده دارند و مطابق قانون قوه‌قضاییه مکلف به اعمال مدیریت در مسئله پیشگیری از وقوع جرم است.
به نظر من وظیفه پیشگیری از وقوع جرم یک امر گسترده ملی است و می‌بایست با مشارکت همه نهادهای دست‌اندرکار انجام پذیرد. این کار نیازمند هماهنگی و اعمال مدیریت واحد است و برای ایجاد همدلی و همکاری بین نهادهای مرتبط با پیشگیری، مشکلاتی پیش‌رو است. که از آن جمله می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: اختلاف در مأموریت‌های سازمانی و ایفای نقش دوگانه بین نهادهای ذی‌ربط. به بیان دیگر برخی از نهادها صرفا نقش نظارتی و اجرایی را به عهده دارند مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ولی بعضی از آنها وظیفه رسیدگی به تخلفات و جرائم اجتماعی را به عهده دارند مانند نیروی انتظامی و وزارت دادگستری و هماهنگ‌شدن این نهادها با یکدیگر که در واقع از روش‌های گوناگون برای رسیدن به یک هدف کوشش می‌کنند کار دشواری است.
نکته دوم اینکه هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط به صورت طولی و عرضی در درون سازمان‌هایشان با نواقصی همراه است که تأثیر نامطلوبی در هماهنگی طولی و عرضی در انجام مأموریت پیشگیری در برون‌سازمان را نیز به دنبال خواهد داشت. اگر نهادهای موردنظر از هماهنگی عرضی و طولی درون سازمان برخوردار باشند مدیریت هماهنگی طولی و عرضی برون‌سازمانی آنها چندان دشوار نخواهد بود. اگرچه دستیابی به چنین هماهنگی‌ای در خصوص پیشگیری از وقوع جرم نیز مستلزم تلاش مضاعفی خواهد بود.
دکتر بای می‌گوید: متأسفانه از دیگر مشکلات ذاتی ما ضعف و ناتوانی در انجام هرگونه فعالیت‌های تیمی و گروهی است. نظام تربیت نسلی ما بر نهاده‌هایی استوار بوده که به لحاظ انجام اقدامات فردی موفقیت‌آمیز است ولی به علت عدم تمرین فعالیت‌های گروهی و اقدامات مشارکت‌جویانه تیمی در انجام همکاری‌های گروهی ضعیف است.
تفوق حس خودتخریبی به جای تحقق ایده یدالله‌مع‌الجماعه و هم‌افزایی مورد انتظار علت آن است که هرچه گروه در سطح گسترده‌تری ظاهر شود تعارضات بیشتر می‌شود. ناکامی در شکل‌گیری احزاب سیاسی نیز ریشه در همین مسئله دارد یا ظاهرشدن پرفروغ ورزشکاران قهرمان در بازی‌های فردی نیز بر این منطق استوار است. خلأ‌های قانونی و گاهی نقص قوانین و کاستی‌های تقنینی نیز براین مسئله دامن زده و اعمال مدیریت هماهنگ بین نهادهای متعدد مرتبط با مسئله را با مشکل مواجه می‌سازد. وی در ادامه می‌گوید: تداخل شرح وظایف مدیریتی در حوزه‌های یکدیگر گاهی منجر به موازی‌کاری‌هایی می‌شود که جز تحمیل هزینه سنگین چیز دیگری را به ارمغان نمی‌آورد ولی گاهی با اقدامات تقابلی و تزاحمی باعث تخریب اقدامات یکدیگر می‌شوند.
تعارض یا تزاحم مدیریتی بین نهادهای مرتبط با مسئله، ابطال همه فعالیت‌های انجام شده را به دنبال دارد. عدم هماهنگی مدیران در سطوح مختلف در درون سازمان باعث ناهماهنگی با سایر مدیران برون سازمانی مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم می‌شود که بر دشواری‌های یکپارچه‌سازی فرایند فعالیت‌های پیشگیرانه می‌افزاید. به نظر من انجام پروژه‌های مشارکتی برای آموزش هماهنگی در درون‌سازمان و اجرای آزمایشی پروژه‌های مشارکتی بین نهادهای دولتی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن) می‌تواند زمینه‌های موازی‌کاری و انجام اقدامات متضاد را به حداقل برساند.
وی با اشاره به اینکه فقدان برنامه‌ریزی هدفمند از دیگر مشکلات هماهنگ‌سازی نهادهای مرتبط با پیشگیری است، می‌گوید: غیربرنامه‌ای عمل کردن آن هم به صورت مقطعی باعث فعالیت‌های جزیره‌ای می‌شود. عدم مداومت و غیرمستمربودن فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم از دیگر آفت‌های سازمانی محسوب می‌شود در حالی که برنامه‌های بازدارندگی از وقوع جرم می‌بایست کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت و به‌صورت مستمر طراحی و اجرا شود. عدم بهره‌مندی از برنامه‌های خرد و کلان درون‌سازمانی در حوزه انجام مأموریت‌های ذاتی و برون‌سازمانی در خصوص فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم از دیگر موانع هماهنگی این نهادهاست که بر دشواری راه مدیریت یکپارچه پیشگیری از وقوع جرم می‌افزاید.
دکتر بای در مورد سایر مشکلات پیش‌روی در موضوع پیشگیری اجتماعی می‌گوید: گاهی جانبداری مطلق سازمانی یا تعلقات افراطی به حوزه فعالیت برای مدیران که با تعصبات بی‌جا همراه است باعث پیدایش مشکلاتی در هماهنگی‌های فراسازمانی می‌شود. تفاوت‌ها در اعمال سبک‌های خاص مدیریتی یا استفاده از شیوه‌های مدیریتی ویژه که از تلفیق مدل‌های متنوع مدیریتی به وجود آمده عرصه فعالیت‌های هماهنگ را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند اختلاف سلیقه همراه با اختلاف زبان و فرهنگ و قومیت نیز زمینه‌های تولید معضلاتی را در امر یکپارچه‌سازی مدیریت واحد بین نهادهای مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم فراهم می‌کند در چنین حالتی می‌بایست با اجرای دوره‌های آموزشی به دریافت درک مشترکی از مسئله پرداخت تا نگرش واحد و ادبیات یکسان و هم‌فهمی دقیق بین مدیران حاصل نشود اختلال در فعالیت‌های هماهنگ احساس می‌شود. وی ادامه می‌دهد: عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای از دیگر خطرهای بروز اختلاف در انجام ماموریت‌های هماهنگ است، تعارض و تضاد در شیوه اجرای آیین‌نامه‌های داخلی، اختلاف در محتوای دستورالعمل‌های اجرایی درون‌سازمانی نیز از دیگر موانع اجرای هماهنگ در فرایند فعالیت‌های نهادهای ذی‌ربط است.
نواقص نظام‌های نظارتی و تفاوت محتوایی در سیستم‌های ارزیابی از عملکرد در درون سازمان و فقدان دستگاه نظارتی فراسازمانی که با دقت عمل نسبت به ارائه بازخوردهایی از عملکردهای مثبت و منفی نهادهای مرتبط با امر پیشگیری از وقوع جرم زمینه بروز و ظهور رقابت سالم بین آنها را پدید آورد و باعث ارتقاء انگیزه درونی در انجام فعالیت‌های مشارکتی شود از دیگر مسائل است.
این کارشناس معتقد است: برخی از مدیران گاهی برای جبران این نقیصه مبادرت به انجام تبلیغات تک‌جانبی به‌نفع سازمان خود می‌کنند تا سودطلبی سازمانی خویش را ارضا کنند و گاهی این امر منجر به تحریک حس حسادت سازمانی در دستگاه‌های رقیب می‌شود که اگر این فعالیت‌ها به دقت مدیریت نشود منجر به رقابت منفی و ستیزه‌جویی سازمانی شده و به ویران‌سازی فعالیت‌های برون‌سازمانی می‌انجامد. عدم تحمل موفقیت‌های رقیب به همراه ناکامی سازمانی باعث کشمکش برای احراز قدرت می‌شود و در نهایت برمشکلات فعالیت‌های هماهنگ در امر پیشگیری از وقوع جرم می‌افزاید. دکتربای می‌افزاید: نابرابری در بهره‌مندی از فناوری‌های نوین نیز منجر به نوعی ناهماهنگی در فعالیت‌های پیشگیری می‌شود که خلأ آنها را می‌توان از طریق آموزش‌های یکپارچه رفع کرد.
وی می‌گوید: پایین بودن آستانه تحمل و عدم تحمل سخن مخالف در برخی از مدیران بی‌کفایت که سازمان خویش را دچار آفت سوء مدیریت کرده‌اند به انجام فعالیت‌های کثیرالاضلاع پیشگیری از وقوع جرم آسیب می‌زند.
همچنین گاهی رواج فرهنگ ریا و تزویر و نفاق و چاپلوسی سازمانی از عناصر دیگر کاهش‌دهنده هماهنگی سازمانی و فعالیت‌های چند نهادی برون‌سازمانی محسوب می‌شود که از مدیران چهره‌ها و شخصیت‌های چندگونه‌ای می‌سازد که کسب موفقیت در اقدامات دلنشین و چند وجهی پیشگیری از وقوع جرم را با تردید همراه می‌سازد. اگر تفویض اختیار سازمانی و تقسیم‌کار منطقی بین نهادهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم با دقت انجام پذیرد اصطکاک‌های سازمانی کاهش می‌یابد و موازی‌کاری‌ها حذف و زمینه کار فرایندی فراهم می‌شود همانگونه که در خصوص عملکرد نهادهای خانواده و مدرسه مثالی را ذکر کردیم که اگر رسالت واقعی خویش را به درستی انجام دهند نیاز به فعالیت‌های پیشگیری به حداقل خواهد رسید.
دکتر بای می‌گوید:اگرچه جرم یک پدیده اجتماعی است و اختلال در عملکردهای نهادهای اجتماعی عامل اصلی آن است بدون شک در پیدایش جرائم اجتماعی نهادهای ذی‌ربط نیز نقشی دارند که می‌بایست ضمن واکاوی در عملکرد و بازبینی در فعالیت‌شان سهم هریک در تولید جرم مشخص شود که با تجدیدنظر می‌توان میزان تقصیر وقوع جرائم اجتماعی در آنان را به حداقل رسانید. مثلا اخراج دانش‌آموز از کلاسی و مدرسه و تکرار پایه و ترک‌تحصیل که منجر به بازماند‌گی از تحصیل می‌شود ناظر بر عملکرد ضعیف آموزش و پرورش است که هریک از این پدیده‌ها مولد جرائم متعدد اجتماعی می‌شود.
همچنین عدم نظارت و دقت لازم بر تولید محتوا در رسانه‌ها منجر به بدآموزی و تولید بزه اجتماعی می‌شود، قصور و کوتاهی در انجام مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها در وزارت ارشاد باعث تولید فیلم نامناسب و انتشار کتاب غیرضروری در جامعه می‌شود و همین مسئله بهانه‌ای برای پیدایش جرائم فراوانی می‌شود، سوء مدیریت بر فضای سایبری علت اصلی جرائم جدید توسط کاربران است و... پس اگر دستگاه‌های دولتی با همراهی نهادهای مردمی در انجام ماموریت‌های خویش بکوشند شاهد شکل‌گیری فضای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی عاری از گناه خواهیم بود و نهادهای ذی‌ربط با پیشگیری به ارتقای ظرفیت‌های جدید و توانمندسازی‌های مدرن از نیروی انسانی کمک خواهند کرد. اگر تعارضات بین‌سازمانی حذف یا به حداقل برسد بستر مناسبی برای ارتقای همکاری‌های مطلوب فراهم خواهد شد.
به نظر من اگر باور قلبی برای همه عناصر دست‌اندرکار پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود، یقینا اتحاد و انسجام بین سازمانی نیز برای پیشبرد فعالیت‌ها فراهم خواهد شد؛ اگر اخلاق صنفی و حس مسئولیت‌پذیری با دلسوزی و تلاش همراه شود مطمئنا فضای مقابله با وقوع جرم فروکش خواهد کرد. اگر سوء مدیریت‌ها به حداقل برسد و اشتباهات اتخاذ تصمیم در مدیران تکرار نشود و آموزش‌های لازم در قبل و حین خدمت به درستی برگزار شود و نیروی انسانی به دانش و بینش و نگرش دقیق مجهز شوند جرائم اجتماعی به حداقل خود خواهد رسید.
اگر سامانه‌های اطلاع‌رسانی متعهدانه فعالیت‌های خویش را به درستی انجام دهند آسیب‌های اجتماعی کنترل خواهد شد؛ اگر سیستم‌های قضایی سهم هریک از دستگاه‌ها را در تولید بزه اجتماعی مشخص کنند و متناسب با جرایم به وقوع پیوسته با بزهکاران اصلی که عاملان تولید ناهنجاری‌ها هستند برخورد کنند، انحرافات اجتماعی کاهش خواهد یافت.
