آنچه مسلم است این است که 5 کشور باید با یکدیگر به توافق برسند و تصمیم بگیرند. خزر دریای بسته‌ای است. در دریاهای بسته مقررات بین‌المللی تمام و کمال نمی‌توانند اعمال شوند. بخشی از مقررات بین‌المللی باید در جزئیات مسئله رعایت شود؛ اما در زمینه کلیات، شرط اول و نهایی، توافق همسایگان با یکدیگر است. در این زمینه نباید بحث را با محور قرار دادن درصد سهم مطرح کرد.
اما امروز متأسفانه شرایطی ایجاد شده که این مسئله به جنجال تبدیل شده است و شرایطی ایجاد شده که دیگران در خزر برای اینکه به منافع خود هر چه سریع‌تر دسترسی پیدا کنند، مسائل میان خود را دو به دو و دو به سه حل و فصل کنند. آنها بهره‌برداری از منابع خود را آغاز کردند، بدون اینکه لازم بدانند منتظر کسی بمانند.
امروز باید توجه کرد که بحث مسائل زیست‌محیطی دریای خزر مسئله‌ای است که از تقسیم دریا جداست. می‌توانیم در این زمینه توافق‌هایی به دست آوریم. این 5 کشور تصمیم گرفته‌اند تا عمق 15مایل از خط ساحلی را برای خود نوار آب های ساحلی در نظر بگیرند و بقیه دریا را مشاع اعلام کنند که ما هم ظاهرا این نکات را قبول کرده‌ایم و قبول این نکات امری عاقلانه است.
با مشاع کردن دریاست که می‌توانیم ترتیبی اتخاذ کنیم تا هر 5 کشور در همسایگی هم قرار گیرند و با همسایه بودن می‌توانند به مسائلی مانند محیط‌زیست، شیلات، منابع اقتصادی و امنیت دریا رسیدگی کنند. همچنین هر 5 کشور می‌توانند سازمانی ایجاد کنند که در بخش مشاع فعال باشد و بتواند مسائل محیط‌زیستی و امنیتی و اقتصادی را سامان دهد و سهم 20 درصدی 5 کشور در منطقه مشاع تامین شود. در برخی محافل گفته می‌شود در منطقه میانه دریا، آب‌ها باید مشاع اعلام شود و کف دریا تقسیم شود.
این کار صددرصد به زیان ایران است زیرا اگر آب‌ها مشاع اعلام شود، 5 کشور در مسئله آب با هم همسایه می‌شوند اما در کف دریا با یکدیگر همسایه محسوب نمی‌شوند درحالی‌که کف دریا دارای منابع فسیلی نفت و گاز است و بین کشورهای ساحلی باید تقسیم شود و از سود حاصله از نفت و گازی که در آن مناطق بیشتر است، هیچ سهمی به ایران نمی‌رسد. امیدوارم وزارت امور خارجه متوجه این نکته بسیار فنی شود و قبول نکند که اگر قسمتی از دریا مشاع اعلام شود، فقط در سطح آب باشد و کف دریا تقسیم شود؛ این تصمیم اشتباه است.
اگر قرار است بخشی از دریا مشاع اعلام شود باید شامل آب‌ها، زیرآب و کف دریا و زیر کف دریا باشد. کشورهایی که سهم بیشتری از منبع کف دریا دارند، می‌خواهند کف دریا تقسیم شود تا ما از منابع آن بی‌بهره شویم اما می‌خواهند روی آب مشاع شود تا از منابع آبزیان از جمله خاویار ایران استفاده کنند. طرف ایرانی اعلام کرده است که مبنای حقوقی ایران در مورد تدوین رژیم حقوقی دریای خزر اصل انصاف است. اصل انصاف زمانی حاکم است که شرایط خاص این مبنا، فراهم باشد.
زمانی که همسایگان بخواهند با یکدیگر توافق کنند، طبیعتا باید اصل انصاف حاکم باشد و براساس آن عمل کنند و انصاف یعنی رعایت حق چندجانبه. قراردادهای ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940، قراردادهایی دوستانه هستند و اشاره‌ای به شیوه تقسیم دریا ندارند.
این دو قرارداد فقط می‌گویند ایران مانند شوروی حق برابر کشتیرانی دارد؛ اما برخی از حقوقدانان متأسفانه برداشت نادرستی از مباحث یادشده در قراردادها پیدا کردند. در قرارداد 1921 آمده است که دریای خزر، دریای مشترک ایران و شوروی است. این موضوعی بسیار طبیعی است، زیرا این دو کشور بودند که در کرانه دریای خزر قرار داشتند و نه کشوری دیگر. البته شوروی همان هنگام شامل 4 جمهوری در کرانه خزر بود. قرارداد1940 نیز تعیین نکرده است که این شراکت دوجانبه بین ایران و شوروی به چه صورتی است؛ ضمن اینکه این موضوع نیز در تعاریف آمده و در متن قرارداد وجود ندارد.
