گروه علمی فرهنگی: دادگاه بررسی پرونده الواح هخامنشی در روز مقرر(30)آذر، برگزار نشد و به روز 19ژانویه (29دی) موکول شد.

امید غنمی، مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ضمن بیان این مطلب در خصوص علت تشکیل نشدن دادگاه گفت: به دلیل آماده نبودن پرونده، دادگاه به تأخیر افتاد و بنا بر تشخیص مسئولان، دادگاه بررسی الواح هخامنشی، 19 ژانویه با حضور وکیل ایرانی رأی نهایی خود را اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار مطالبی در خصوص عدم بازگشت الواح به ایران صحت دارد، افزود: چنین مطالبی کذب محض است و در تماس مستقیمی که با گیلاستاین، رئیس مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو داشتم، وی اظهار داشت که مصمم است بلافاصله بعد از رأی نهایی دادگاه، الواح به ایران بازگردانده شود.

غنمی خاطرنشان کرد: حتی گیلاستاین، نسبت به این مسأله اظهار شرمندگی کرد و خواهان بازگشت هر چه سریع‌تر تاریخ ملت ایران به مردمش شد.

روند حقوقی پرونده الواح هخامنشی

ایران آخرین لایحه  خود را در پرونده‌ گل‌نوشته‌های امانت داده‌شده به دانشگاه شیکاگو به دادگاه داده است و خواهان تا 20 آذرماه فرصت داشت که لایحه‌  معارض خود را ثبت کند؛ سپس وکلای دو طرف در جلسه‌ای که برای استماع دعوا 30 آذرماه برگزار شد، شرکت کنند.

براساس قانون حفظ آثار ملی مصوب سال 1309، کشورها و موسسه‌های فرهنگی که در حفاری‌های علمی در ایران شرکت می‌کردند، اجازه داشتند، نیمی از اشیای استخراج‌ شده را به‌جز چند شیء منحصربه‌فرد به نفع خود تصاحب کنند.

با توجه به آن قانون، بیشتر اشیای ایرانی که در موزه‌های دنیا هستند، از جمله اموالی به شمار می‌رود که در چارچوب قانون آن زمان از کشور خارج شده‌اند. 

این اموال در سال 1316 از کشور خارج شدند؛ تعداد 179 قلم از آنها در سال 1327، 37 هزار و 74 قطعه در سال 1350 و تعداد 300 قلم نیز در سال 1383 در دوره‌  مدیریت مهندس بهشتی در سازمان میراث فرهنگی به کشور بازگردانده شدند.

در آخرین مرحله‌ای که این اشیا به ایران تحویل شدند، در یکی از دادگاه‌های ایالت آمریکا بنا بر دلایلی واهی دستوری را به‌صورت غیابی صادر و دولت ایران را به پرداخت خسارت به برخی اتباع آمریکا محکوم کردند؛ آن دادگاه، دستور داد که گل‌نوشته‌های ایران که در اختیار موسسه‌ شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو هستند، توقیف شوند.

در آن زمان، این دستور به ایران ابلاغ نشد، تا سال 1384 که دانشگاه شیکاگو ایران را در جریان قرار داد. با توجه به این‌که نماینده‌ای از سوی دولت ایران در هیچ‌یک از جلسه‌های دادگاه ایالت آمریکا که براساس ادعایی واهی تشکیل شده بودند، شرکت نکرده بود و خود را طرف دعوا نمی‌دانست، ‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از بررسی مساله و مشورت با وزارت امور خارجه و مرکز خدمات حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری این مساله را بررسی کرد و تصمیم گرفت، بدون ورود به ماهیت دعوا، به‌صورت شکلی به مساله وارد شود.

کوتاهی دستگاه‌ها برای جلوگیری از حراج اموال تاریخی

اما در روزهایی که دادگاه رسیدگی به مسأله الواح هخامنشی  به زمان برگزاری نزدیک می‌شد و بازتاب‌های آن در نشریات مختلف به چاپ می‌رسید این مسأله نگرانی‌هایی را در میان مسئولان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی به وجود آورد‌.

به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدامات دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از حراج احتمالی اموال تاریخی ایران در آمریکا را مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تحت عنوان «ملاحظاتی درباره احتمال حراج اموال تاریخی ایران در آمریکا» از سازمان میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی و بین‌المللی ریاست جمهوری به عنوان دستگاه‌های مسئول در این زمینه نام برد و اعلام کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به رغم شرح وظایفش، اقدام حقوقی مستقلی در این زمینه انجام نداده است، ولی مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری پس از دریافت اولین خبر مکتوب از حکم دادگاه آمریکایی - ارسالی از دفتر حفاظت از منافع ایران در آمریکا به وزارت امور خارجه در تاریخ ‌١/١٠/١٣٨٤ مبنی بر این که آن دادگاه به استناد قوانین ضد تروریست کشور آمریکا حکم به فروش اموال تاریخی ایران داده است -در اولین اقدام با شناسایی افراد خواهان در پرونده آمریکایی مشخص ساخت که این مشکل به سازمان میراث فرهنگی مربوط می‌شود و به همین دلیل طی مکاتبه‌ای با آن سازمان از جزئیات اموال و اسناد مرتبط با پرونده و نحوه خروج آنها سؤال کرده که متاسفانه این سازمان تا شهریور ماه ‌١٣٨٥ هیچ اطلاعات و اسنادی را در اختیار این دفتر نگذاشته است.

این گزارش با اشاره به نامه اعتراضیه سازمان میراث فرهنگی به دفتر یونسکو در پاریس و نمایندگی آن در تهران افزود: این نامه‌ها در حالی ارسال شده‌اند که این مراجع نمی‌توانند یک پرونده حقوقی را دنبال کنند. به علاوه پرونده‌های حقوقی زمان محدودی برای رسیدگی دارند و نمی‌توان در پیگیری آنها تأخیر زیادی روا داشت.

در همین حال پیگیری‌های دفتر حقوقی ریاست جمهوری مشخص ساخته که احکام صادره در خصوص اموال ایرانی در سه نهاد آمریکایی شامل موسسه شرق‌شناسی شیکاگو، دانشگاه میشیگان و دانشگاه هاروارد بوده که ادعای شاکیان نسبت به اموال ایرانی در دانشگاه میشیگان - به دلیل نامشخص- پس گرفته شده، اما دانشگاه هاروارد توانسته است مالکیت خود بر اموال مورد ادعا را در دادگاه مذکور به اثبات برساند که به احتمال زیاد پرونده آن مختومه خواهد شد، زیرا سازمان میراث فرهنگی به‌موقع اسناد دال بر مالکیت ایران بر اموال تاریخی خود را در اختیار مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده قرار نداده تا قبل از مختومه‌شدن آن بتوان اقدامی به نفع ایران انجام داد.

بنابراین در حال حاضر فقط در مورد اموال تاریخی ایران در موسسه شرق‌شناسی شیکاگو و یک قلم شیء برجسته دیگر در اقلام دانشگاه هاروارد (که از شیکاگو به هاروارد رفته است) بحث‌هایی مطرح است . 

 همچنین برای پیگیری این موضوع حقوقی باید نمایندگی ایران در دادگاه لاهه فعال می‌شد و در همین حال وکلای ایران در آمریکا نیز به دادگاه می‌رفتند و جزئیات پرونده را روشن می‌کردند.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به لایحه اعتراضیه وکلای ایران به حکم صادره که در ‌٣٠ مرداد ماه امسال تسلیم دادگاه آمریکایی شده آمده است: در مورد این پرونده اگرسازمان میراث فرهنگی به موقع عمل کرده بود، شاید خیلی پیشتر این اموال به راحتی مسترد می‌شدند، در حالی که بیشتر دستگاه‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان راهکارهای پیشنهادی خود را برای حفاظت از اموال تاریخی ایران در خارج از کشور ارائه داد.

سازمان قصوری نداشته است

دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره‌ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع ملاحظه‌هایی درباره‌  احتمال حراج اموال تاریخی ایران در آمریکا توضیحاتی داد.

در این گزارش که به امضای امید غنمی ـ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ رسیده  آمده است: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دقیقاً براساس شرح وظایف خودـ که پیگیری امور حقوقی ناظر بر میراث فرهنگی در داخل و خارج کشور است ـ با رایزنی‌های اولیه با وزارت امور خارجه و مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و صلاحدید آنها، نسبت به استخدام وکیل آمریکایی از طریق مرکز اخیر الذکر اقدام کرد؛ وکیل مربوطه، مخالفت ایران را با توقیف اشیای مورد نظر در حدود قانون مصونیت‌های حکومت‌های خارجی ایالات متحده آمریکا مصوب 1976 اعلام کرد و با ثبت اعتراضیه مزبور نزد دادگاه، ورود ایران به روند قضایی مربوطه را رسماً اعلام کرده است.

گزارش اقدامات وکیل مربوطه همراه با رونوشت لوایح تنظیمی دو طرف دعوی و سایر اطلاعات مربوطه به تشکیل جلسات و مهلت ثبت لوایح دو طرف، مرتباً از سوی وکیل و به‌واسطه‌ ‌شعبه‌ مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری به اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منعکس شد و این اداره کل پیگیری‌های لازم مربوطه را به‌طور دایم انجام می‌دهد.

اما در ایران نه‌تنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بلکه کلیه‌  دستگاه‌های اجرایی امور حقوقی خارج از کشور خود را نه به‌صورت مستقل بلکه از طریق مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری (که مرجع رسمی طرح و پیگیری دعاوی خارجی است) انجام داده و اقدام حقوقی مستقل آن دستگاه‌ها نه‌تنها مجاز نیست، بلکه ممنوع است.

در بند دوم این گزارش درباره‌ بخشی از گزارش مجلس مبنی بر این‌که «نامه‌های اعتراضیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دفتر یونسکو در پاریس و نمایندگی آن در تهران در حالی ارسال شده‌اند که این مراجع نمی‌توانند یک پرونده‌  حقوقی را دنبال کنند»، توضیح داده شده است: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در راستای ایفای تعهدات قانونی و فرهنگی خود با مدیر کل یونسکو مکاتبه و رییس این سازمان نیز با وی دیدار کرده است، تا لزوم انجام تعهد ایالات متحده آمریکا نسبت به کنوانسیون مربوط به ممنوعیت ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی 1970 یونسکو را به وی یادآور شود.

طبق کنوانسیون 1970 یونسکو، هرگونه انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی ـ تاریخی یک کشور توسط اشخاص غیردولتی، مطلقاً ممنوع است و دولت عضو مقصد اموال مورد نظر موظف است، همه‌ تلاش خود را برای جلوگیری از این انتقال و استرداد آنها به کشور مبدا مبذول دارد.

در بخش پایانی این مطلب نیز با اشاره به این قسمت از گزارش مجلس که «دانشگاه هاروارد توانسته است، مالکیت خود بر اموال مورد ادعا را  در دادگاه به اثبات برساند که به احتمال زیاد پرونده‌ آن مختومه خواهد شد؛ زیرا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به موقع اسناد دال بر مالکیت ایران بر اموال تاریخی خود را در اختیار مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار نداده، تا قبل از مختومه شدن آن بتوان اقدامی به نفع ایران انجام داد»، آمده است: «اسناد و مدارک موجود در سوابق و آرشیو‌های فعلی، حکایت از مالکیت ایران بر گل‌نوشته‌های تخت جمشید و امانی بودن آن دارد، چنان‌که مؤسسه‌ شرق‌شناسی نیز بر این موضوع واقف بوده و اعتراف کرده است؛ ولی هیچ‌گونه اسناد و مدارک و حتی اطلاعات مستند و شفاهی مبنی بر مالکیت ایران بر سایر اشیا مورد ادعای وکلای خواهان‌  پرونده‌  «جنی رابین و دیگران»

در موسسات مورد نظر از جمله دانشگاه‌ هاروارد وجود ندارد، تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بتواند آنها را در دادگاه ارایه کند. بیشتر اشیای ارزشمند موجود در موزه‌های و موسسات علمی ـ فرهنگی معتبر دنیا انباشته از اشیایی است که به‌طور قانونی از کشور خارج شده و ایران طبق هیچ‌یک از قوانین داخل و بین‌المللی، ‌قادر به طرح ادعای مالکیت خود بر این اموال نیست، البته یاد‌آور می‌شود که ماده‌  فوق‌الذکر از سال 1356 بلااجرا شده است.

کد خبر 11901

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار