قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان 41 سال پیش در مجلس شورای ملی ایران تصویب شده است و تمام بحث‌ها و بررسی‌های مجلس شورای اسلامی که حدود 2 ماه پیش درباره این قانون به‌وجود آمد، حول محور تغییر یک زمان می‌چرخد.
مطابق قانون قبلی، حق‌التالیف آثار مولفان پس از مرگ، تا 30 سال به وارثانش می‌رسد و حالا براساس اصلاحیه جدید مجلس، این زمان به 50 سال افزایش یافته است. برای رسیدن به این نقطه که با معیارهای جهانی نیز هماهنگی دارد (حق کپی رایت مطابق معاهده برن، 50 سال پس از مرگ مولف معتبر است) مجلس ابتدا به نامحدود بودن رای داد و سپس با اشکال شورای نگهبان، به 50 سال رسید.
همه آنچه سبب شد این قانون یک بار دیگر بعد از سال 1348 مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، به حضور علی مطهری، فرزند شهید مرتضی مطهری که از اعضای فعال کمیسیون فرهنگی مجلس است، برمی‌گردد که این قانون را در این کمیسیون طرح کرد و در ادامه کار، نمایندگان به نامحدود شدن زمان 30 ساله رای دادند.
البته در این مورد حق با مطهری بود. شهید مرتضی مطهری که صاحب آثار بسیاری است در ساعت 22 و 20 دقیقه روز 11 اردیبهشت سال 1358 به شهادت رسید و مطابق قانون سال 48 از تاریخ 11 اردیبهشت سال 1388 هر ناشری می‌توانست هر کدام از آثار او را با هر شمارگانی که می‌خواست منتشر کند، بی‌آنکه حتی ریالی به وارثانش بپردازد.
درواقع زمان 30 سال تنها درباره مولفانی می‌تواند جوابگو باشد که در سنین بالا فوت کنند و فرزندان‌شان نیز به احتمال بالا تا 30 سال پس از آن از دنیا بروند. بنابراین طبیعی است که درباره شهیدانی چون مطهری، مفتح، رجایی، باهنر و نیز نویسندگان و هنرمندانی چون ایرج بسطامی که زودتر از زمان معمول از دنیا رفته‌اند، قانون سال 48 به وضوح ناکارآمد بود.
روز گذشته همزمان با خبر تایید قانون سال 48 خبر دیگری نیز منتشر شد: پیش‌نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در قالب یک کتاب به‌صورت الکترونیک عرضه شد. این لایحه همان لایحه‌ای است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این وجودش را خبر داده بود.
سیدمحمد حسینی به‌ویژه همین 2 ماه پیش، وقتی می‌خواست به اصلاحیه نخست کمیسیون فرهنگی رسما اعتراض کند، از انجام آخرین مراحل کار تدوین این لایحه سخن گفت و از نمایندگان خواست اینگونه کارها را که نیاز به کارشناسی‌های بیشتر و عمیق‌تر دارد، به کاردان بسپرند. لایحه یادشده، حاصل کار کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است که در 180 ماده، فاز اولش را پشت سر گذاشته و قرار است بعد از پشت‌سر گذاشتن فاز دوم، به مجلس ارائه شود.
اینکه این لایحه چه وقت به مرحله نهایی می‌رسد و چقدر طول می‌کشد تا به مرحله اجرا درآید، روشن نیست و از حالا نمی‌توان درباره‌اش نظر موثقی داد اما آنچه روشن است، هدفی است که برای تدوین آن مورد نظر مسئولان بوده است: «ایجاد الگوی علمی مناسب در زمینه قانون‌نویسی»؛ به عبارت دیگر، همان چیزی که در حوزه فرهنگ و هنر جای خالی‌اش به‌شدت احساس می‌شود.
در این حوزه، تقریبا هر چه هست، از گذشته است و قوانین تازه، تقریبا وجود ندارند یا به اضافه کردن تبصره و انجام اصلاحیه خلاصه می‌شوند.قرار است در فاز دوم لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، شرح ماده به ماده لایحه، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی ویژه برای آن، برگزاری نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌ها برای تشریح ابعاد مختلف لایحه و برگزاری نشست‌های عمومی با پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری انجام گیرد تا سرانجام آماده دفاع شود؛ فرایندی بسیار امیدوارکننده که فقط کاش کمی سریع‌تر و در تمام حوزه‌های فرهنگی و هنری انجام می‌گرفت.
