از آنجا که لحاظ منافع ملی در گرو شناخت ماهیت منافع ملی است بنابراین اصولا بحث در این حوزه که به‌طور منطقی و ذاتی با آینده‌پژوهی هم همراه است، از مباحث مهم در هر کشوری است و از موضوعات با اهمیت به‌لحاظ سطح مقامات ارشد تصمیم‌گیر تلقی می‌شود.
مسائل مربوط به نفت و گاز در جامعه ایران در زمره همین موضوعات است که تصمیم‌گیری کلان در خصوص آنها، هم وامدار مداخله و مسئولیت‌پذیری مقامات عالی‌رتبه و هم مستلزم آینده‌نگری عمیق است؛ به‌گونه‌ای که در استخراج و در قیمت‌گذاری و در انتخاب مشتری، باید مقدمتا منافع ملی که در افقی بلند مدت شکل می‌گیرد به‌نحوی مؤثر و تحقیق‌شده و مطمئن منظور نظر قرار گرفته باشد.
موضوع قراردادهای گازی کشور و صادرات گاز به کشورهای دیگر مقدمتا حکایت از روابط بازرگانی بین کشورها می‌کند و مثبت ارزیابی می‌شود اما از آنجا که ظرف زمانی برای آماده شدن شرایط و امکانات لازم برای عملی شدن قرارداد طولانی است و پس از شروع به صادرات هم عمر فروش نمی‌تواند کوتاه باشد، به‌ناگزیر در عملیاتی‌کردن آن باید نکات مهمی مدنظر قرار داشته باشد که متناسب با عمر بیش از یک دولت تلقی می‌شود.
1- با عنایت به امکان و حتی ضرورت تزریق گاز به معادن نفت به‌منظور بازیافت با بهره‌‌وری بیشتر نفت و لحاظ قیمت گاز در سال‌های آتی باید این اطمینان حاصل شود که عرضه گاز در شرایط فعلی به‌لحاظ «اقتصادی» مقرون به صرفه است. پرداختن به این مهم مستلزم شناخت بازار انرژی، عرضه منابع در آینده، تکنولوژی‌های جایگزین انرژی‌های فسیلی و شناخت تحولات آتی و رویکردهای سیاسی جهان است.
2- شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور و به‌خصوص آن دسته از شرایطی که با پشتوانه بی‌مهری و بداخلاقی دولت‌های معاند رشد و ارتقای ملت ایران بر مبنای دین اسلام و ایدئولوژی دینی، به صورت ناروا تحمیل شده، ممکن است شرایطی را هم برای ما و هم برای مشتریان خرید گاز ایران به‌وجود آورد که ما را تشویق به برآورد کمتری از منافع ملی، به‌خاطر کم اثر اعلام کردن شرایط تحریم کند و دیگران را تشویق به دریافت امتیازات بیشتر، به‌خاطر همکاری در انعقاد قرارداد با ایران در شرایط تحریم کند.این دو نکته حتما باید در بستر چشم‌اندازهای آتی منافع ملی و نه آنچه لزوما در شرایط فعلی می‌گذرد، مورد ارزیابی قرار گیرد.
3- در قراردادهای مهمی همچون صادرات گاز، نمی‌توان تحت هر شرایطی از فضای ابهام و عدم شفافیت یا حتی مشکلات سیاسی بهره گرفت و ارائه اطلاعات مربوط به قراردادها را از صاحبان اصلی آن که مردم هستند دریغ و مثلا به نمایندگان آنان ارائه نکرد یا دانشمندان و متفکران کشور را در جریان آن قرار نداد. علاوه بر اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسناد مربوط به قراردادها باید مطابق قانون اساسی در مجلس به‌صورت قانون در آید تا سهم پیشنهاددهندگان، تصویب‌کنندگان و مجریان و همچنین نحوه استفاده از عواید معامله و سایر ملحوظات سیاسی و غیرسیاسی آن در قالب معیار‌های قانونی، شفاف و مشخص باشد.
4- بعضا اتفاق افتاده است که در بحبوحه مشکلات حاد و سایه‌روشن دلمشغولی‌های بعضا ساده‌تر، اتفاقات و تصمیماتی اتخاذ شده که چندان هم حصول منافع ملی را نشانه نگرفته است. باید ملت به‌گونه‌ای اطمینان یابد که قراردادهای بین‌المللی مربوط به شرکت‌های نفتی و گازی ایران از چنین مختصاتی برخوردار نیست.
