نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارفرمایی شرکت‌های خدماتی به همشهری گفت: این اقدام که در پیش نویس دوم اصلاح قانون کار پیش‌بینی شده تنها یک اشتباه است، چرا که عواقب نامطلوب چنین تصمیمی را در ابتدای سال جاری دیدیم که باید گفت تکرار مجدد آن اشتباهی جبران‌ناپذیر است.
محمد انتظامی افزود: در قبال کار یکسان باید به کارگران دستمزد یکسان پرداخت کرد تا موجبات دلسردی مجموعه کارگران قراردادی یا موقت فراهم نشود.
وی در خصوص بند پیشنهادشده دیگری در پیش نویس دوم اصلاح قانون کار به عنوان ماده 27 قانون کار درباره تشکل‌های کارگری و هیات‌های حل اختلاف درباره اخراج یا عدم اخراج کارگران، اظهار کرد: هیچ کارفرمایی مایل نیست که نیروی فعال خود را اخراج کند، اما تکلیف کارفرمایی که کارگرش نظم را رعایت نمی‌کند چیست؟
اصلاح قانون کار باید به نفع کارگران باشد
در همین زمینه معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر هم به همشهری گفت: در پیشنویس دوم مطلب جدیدی نسبت به پیشنویس اول اضافه نشده که نشان‌دهنده اصلاح قانون کار به نفع کارگران باشد.
به گفته حسن صادقی ، در این پیشنویس تشکل‌های کارگری به سمت دولتی شدن پیش می‌روند.
پیش نویس دوم قانون کار مورد تأیید گروه کارگری نیست
در شرایطی که برخی از دست‌اندرکاران ادعا می‌کنند پیشنویس دوم اصلاح قانون کار نسبت به پیشنویس اول بهتر شده است، اما باز جامعه کارگری اختلاف نظر‌هایی در این زمینه با دولت دارد. در این رابطه عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اظهار کرد: پیش نویس دوم قانون کار مورد تأیید گروه کارگری نیست.
علی دهقان کیا ، با بیان اینکه جامعه کارگری بر روی مواد 7 و 27 قانون کار بسیار حساس است، افزود: در پیش نویس دوم ماده 7 تغییری نکرده، اما پیشنهادی در قالب یک تبصره داده شده است که براساس این تبصره نیز قرارداد‌های بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم‌های مخصوص که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می‌شود، ثبت شود.
وی با اشاره به ماده 112 اصلاحیه قانون کار گفت: براساس این ماده مقرر شده که افراد کمتر از 15 سال و بیش از 18 سال دیگر کارآموز محسوب نشوند در حالی که این سقف سنی باید تغییر کند.
دهقان کیا افزود: جامعه کارگری بر روی سه تا چهار بند از پیش نویس دوم قانون کار بحث دارد ،البته مابقی این پیشنویس تا حدودی تامین‌کننده منافع جامعه کارگری هست. در مقابل این دیدگاه کانون عالی کارفرمایان از مطرح شدن پیش نویس دوم اصلاح قانون کار در شورای عالی کار حمایت می‌کند.
چنانچه به گفته سخنگوی کانون عالی کارفرمایان، کلیات این پیشنویس مورد تایید کانون عالی کارفرمایان است چرا که خواسته‌های کارفرمایان در این پیشنویس لحاظ شده است.
بهرام شهریاری، با اعلام مخالفت درباره متفاوت بودن حقوق کارگران قرارداد موقت و دائم برای انجام یک فعالیت واحد، افزود: بهتر است همه ساله شورای عالی کار میزان دقیق درصد افزایش حقوق کارگران را مشخص کند.
