این طرح که در پی کسب رکورد بازده 157 درصدی بورس اوراق بهادار تهران در سال 82 کلید خورد، به باور مسئولان وقت سازمان بورس تنها راهکار پاسخ به هجوم مطالبات خرید سهام از سوی سرمایه‌گذاران خرد و کلان بود.
این در شرایطی بود که از همان زمان بسیاری از کارشناسان ، توسعه الکترونیکی بازار سهام را راهگشا‌تر و کم هزینه‌تر می‌دانستند. اما متولیان بورس معتقد بودند که نیاز به توسعه فرهنگ سهامداری، توسعه فیزیکی بازار سهام را ناگزیر کرده است.
بدین‌ترتیب بازار سرمایه ایران تن به آزمون طرحی داد که مشابه خارجی نداشت چرا که در تجربه بین‌المللی، توسعه فیزیکی بازار فقط از طریق تاسیس دفاتر شرکت‌های کارگزاری صورت می‌گیرد و نهاد ناظر بازار سرمایه یعنی سازمان بورس خود را درگیر هزینه‌های خرید ملک و تجهیز تالارها نمی‌کند.بدین‌ترتیب در فاصله سال‌های 82 تا 85 در 21 منطقه کشور تالار معاملات بورس راه‌اندازی شد؛ دوره‌ای که مصادف بود با پایان رونق و شروع رکود بازار سرمایه کشور.
به گفته معاون وقت اجرایی و توسعه سازمان بورس، راه‌اندازی هر تالار منطقه‌ای به‌طور متوسط 500 میلیون تومان هزینه می‌برد. این بدان معناست که سازمان بورس برای تاسیس 21 تالار منطقه‌ای بیش از 10 میلیارد تومان هزینه کرده است.
گذشته از این، آخرین گزارش مالی شرکت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 115 کارمند به‌دلیل فعالیت در این تالارها به 141 کارمند شرکت بورس در تهران افزوده شده است.
در همین‌حال تازه‌ترین گزارش معاملات شرکت بورس حاکی است که در 3 ماه نخست امسال حدود 43 درصد معاملات تالارهای منطقه‌ای تنها در 3 تالار کیش، مشهد و اصفهان انجام شده است. همچنین سهم تالارهای بیرجند، زاهدان، اراک، بابل، کاشان، بروجرد و خرم‌آباد فقط 372 میلیارد ریال بوده است، یعنی به‌طور متوسط روزانه حدود 900 میلیون ریال در این تالارها داد و ستد سهام و اوراق بهادار ثبت شده است.
این در شرایطی است که به گفته شهرام چراغی، کارگزار شرکت مهر‌آفرین، بخش قابل توجهی از معاملات تالارهای شهرستانی از طریق شعب تهران آنها به این تالارهای منتقل می‌شود.
چراغی می‌گوید: «به‌دلیل این‌که مشتری عمده را در تهران می‌توان سراغ گرفت، مرکز اصلی بازار سهام، اتاق پایاپای و بانک معامله گران هم در تهران مستقر است. برخی سفارش‌های خرید به‌صورت تلفنی از طریق کارگزار به تالارهای شهرستان انتقال می‌یابد و از آن‌جا وارد سامانه معاملات می‌شود.»
بر‌همین اساس بود که از 3 سال پیش موضوع زیان‌ده شدن بخش قابل توجهی از تالارهای منطقه‌ای مطرح شد؛ موضوعی که نخستین مدیرعامل شرکت بورس هم بر آن صحه گذاشت تا احتمال زیان ده بودن حدود 17 تالار منطقه‌ای تقویت شود.
بدین‌ترتیب با توقف راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای از سال 85 سازمان بورس تلاش کرد تا شرکت‌های کارگزاری را برای تاسیس تالارهای اختصاصی بیش از گذشته ترغیب کند.
تاکنون بیش از 30تالار اختصاصی از سوی شرکت‌های کارگزاری تاسیس و راه‌اندازی شده است، اما شرکت بورس اوراق بهادار در قالب اجرای طرح رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری وزن ویژه‌ای را برای تالارهای اختصاصی آنها در نظر گرفته است. در آیین‌نامه جدیدی هم که شرکت بورس با عنوان راهبرد آینده تالارهای منطقه‌ای و اختصاصی تدوین کرده حتی تخفیف‌هایی برای حق دسترسی کارگزاران به سامانه معاملاتی و کوچک‌سازی ساختمان و تجهیزات لازم مدنظر قرار گرفته است.
با این وجود شرکت‌های کارگزاری چندان رغبتی برای افتتاح تالارهای اختصاصی ندارند.
حسین خرازی، دبیرکل کانون کارگزاران، دلایل این رغبت کم را این‌گونه توضیح می‌دهد: «در شرایط فعلی مشتری واقعی تنها در تالارهای اصفهان،کیش و مشهد وجود دارد و در سایر شهرها به‌جز مشتری‌هایی که به‌صورت تلفنی سفارش‌های خرید آنها از تهران منتقل شده، مشتری چندانی وجود ندارد.»
خرازی می‌افزاید: «کمبود مشتری در شهرستان‌ها باعث نارضایتی کارگزاران از توسعه فیزیکی فعالیتشان شده است. چرا که پوشش هزینه‌ها برای آنها غیرممکن است.»
دبیرکل کانون کارگزاران می‌گوید: «اساسا زمانی که موضوع بر سر توسعه الکترونیک بازار سرمایه است چرا ما باید مجبور به توسعه فیزیکی بازار باشیم آن هم در شرایطی که حدود 70 درصد شرکت‌های کارگزاری زیان‌ده هستند؟»
نارضایتی شرکت‌های کارگزاری از توسعه فیزیکی بازار به حدی است که آنها پیشنهادی را هم به شرکت بورس ارائه کرده‌اند تا وزن راه‌اندازی تالارهای اختصاصی را در رتبه‌بندی کارگزاری‌ها کاهش دهند.
البته در مقابل حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار از استقبال کارگزاری‌ها برای گسترش فیزیکی فعالیت‌هایشان خبر می‌دهد.اما از حدود 2 سال پیش که اداره تالارهای منطقه‌ای بورس از سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت بورس اوراق بهادار واگذار شده یک دریچه انتقادی تازه هم به‌روی این بحث باز شده است. این دریچه به سهامداران شرکت بورس که به‌صورت سهامی عام اداره می‌شود، اختصاص دارد.
به باور آنها هزینه‌های اداره این تالارها در کاهش سود شرکت و سهامدارانش مؤثر است و به‌همین دلیل هر چه زودتر باید تکلیف تالارهای زیان‌ده مشخص شود؛ تالارهایی که تنها شاید صاحب ارزش افزوده ساختمان‌هایشان شده باشند، آن هم در شرایطی که مالکیت آنها در اختیار شرکت بورس باشد.اما شرکت‌های کارگزاری که بخش خصوصی بازار سرمایه محسوب می‌شوند در وضعیت نبود مشتری و رکود بازار مسکن حاضر به خرید این تالارها نیستند.
با کمرنگ شدن گمانه واگذاری تالارهای منطقه‌ای به بخش خصوصی حال فقط یک راه پیش‌روی شرکت بورس باقی مانده و آن تعطیل ناگزیر تالارهای منطقه‌ای است؛ راهی که شرکت بورس با ارائه توجیه‌های قدیمی همچون تاثیر بالای این تالارهای در آموزش سهامداران و توسعه فرهنگ سهامداری حاضر به قدم‌گذاردن در آن نیست.
