این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هنوز شرکت‌های دولتی مصوبه پیشین دولت برای ترک تهران را نادیده می‌گیرند و در برابر تصمیم دولت ایستادگی می‌کنند.
به گزارش همشهری، تصمیم‌های تازه دولت برای خروج از تهران هرچند با ضرب‌الاجل زمانی همراه است اما هنوز 15هزار کارمند داوطلب دولت برای خروج از تهران بلاتکلیف هستند. آیا دولت می‌تواند تا پایان ماه جاری، خروج حتی 10درصد شرکت‌ها و کارکنان دستگاه‌های دولتی از تهران را محقق نماید؟ پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1389 تا 40درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور هم متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی را از اعتبارات دستگاه اجرایی استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان‌هایی که افراد منتقل می‌شوند، اضافه کند.
براساس مصوبه دولت، نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، باید توسط دستگاه اجرایی به محل سکونت خود منتقل شوند. این مصوبه دولت تاکیدی بر مصوبه 22 اردیبهشت ماه برای انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران تا پایان مرداد ماه سال 1389 است. بر این اساس بانک مرکزی هم باید نسبت به انتقال حساب اینگونه شرکت‌ها اقدام و دستگاه‌های اجرایی و وزارت اقتصاد نیز نسبت به اصلاح اساسنامه‌های آنها برای تغییر مرکز شرکت اقدام کنند. براساس تصمیم تازه دولت، دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به انتقال بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی به اطراف تهران و استان‌های همجوار تهران مانند قزوین و سمنان اقدام و هم نیروهای داوطلب را حداکثر تا پایان مرداد ماه منتقل کنند
