یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹ - ۰۴:۵۵

چند نفر و با چه مکانیزمی می‌توانند کشور را خوب اداره کنند؟ این سؤالی است که در تمام دنیا جواب قطعی‌ای برای آن به‌دست نیامده است و هنوز گردانندگان کشور‌های دنیا در حال آزمون و خطا هستند.

در همین 2قرن اخیر، زمانی اداره کشور‌ها به‌دلیل مقتصد و کم‌طمع‌بودن فرمانروایان آنها امری کم هزینه بود و زمانی به‌دلیل ورود به جنگ‌های جهانی و گرفتن وام‌های کلان از کشور‌های دیگر خرج و دخل کشورداری به ضرر مردم تمام می‌شد.

شکل کشورداری طی سال‌ها با تغییر در پایه‌های درآمدی یعنی گرفتن مالیات از مردم نیز تغییر کرده است. به‌دلیل افزایش پایه‌های درآمدی در طول دو جنگ جهانی، گسترش نظام‌های تأمین اجتماعی و هزینه‌کردن در امور عمومی و مصارف عمومی (بودجه عمومی) افزایش یافته است. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، اعتقاد شدیدی به توانایی دولت‌ها در بهبود رفاه اقتصادی- اجتماعی مردم از طریق افزایش مصارف عمومی وجود داشت اما نتیجه آن رشد بی‌سابقه مخارج بخش عمومی در بیشتر کشورهای صنعتی، به‌ویژه در دهه‌های 60 و 70 میلادی را به‌همراه داشت.

در سال‌های اخیر بدبینی نسبت به توانمندی واقعی دولت‌ها در کاهش مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی در حال گسترش است، به‌خصوص تجارب به‌دست‌آمده از برخی کشورهای تازه صنعتی شده با بخش عمومی کوچک و رشد سریع در مقابل کشورهای صنعتی با مصارف عمومی و بدهی عمومی فزاینده، نرخ بهره واقعی بالا و رشد پایین و... به این تفاوت دامن زده است.

پیر شدن جمعیت در این کشورها و اثرات آن بر افزایش مصارف عمومی نظیر بهداشت همگانی و حقوق و مستمری بازنشستگان زنگ خطر را در مورد مشکلات فزاینده مالی آنها به صدا درآورد. فرایند جهانی‌شدن و رقابت فزاینده برای دستیابی به سرمایه‌های بین‌المللی باعث شده است که کشورهایی با بخش عمومی بزرگ و نرخ‌های مالیاتی بالا برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی کمتر جذاب باشند. همه این عوامل دولت‌ها را آنچنان تحت فشار قرار داده است تا آنها کوچک‌تر و کاراتر شده و از این طریق حساب و کتاب‌های خود را متوازن سازند.

از طرف دیگر گروهی معتقد‌ند که جهانی شدن، اصلاحات مالی و آزادسازی اقتصادی، توانایی دولت‌ها را در فراهم آوردن خدمات اولیه و چترهای حمایتی اجتماعی کاهش خواهد داد. اگر دولت‌ها مجبور به کوچک‌سازی‌ شوند، با توجه به تبعات جدی بالقوه آن بر مردم فقیر، رفاه اجتماعی و اقتصادی را مورد تهدید قرار خواهند داد. در نتیجه این عده، ترکیبی از سیاست‌های مداخله‌جویانه نه‌چندان موجه که شامل مصارف عمومی بیشتر و همچنین سیاست‌های حمایت‌گرانه است را پیشنهاد می‌کنند.در این گزارش به تفاوت‌های دولت‌های بزرگ و کوچک در به دست آوردن رفاه اجتماعی و اقتصادی پرداخته خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی

یک قرن پیش کشورهای ژاپن، هلند، نروژ و ایالات متحده آمریکا سطح مخارج عمومی‌شان را کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی GDP خود گزارش دادند و فرانسه با توجه به سهم 6/12درصدی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان کشوری که دولتی بسیار بزرگ دارد شناخته می‌شد. این پول نیز صرف پروژه‌هایی مثل تأمین اجتماعی و رونق اقتصادی و حذف فقر می‌شد.  اما کم‌کم این شرایط تغییر کرد.

جنگ اول و دوم جهانی بحران‌های اقتصادی زیادی برای کشور‌های درگیر جنگ ایجاد کرد و در این میان برخی کشورها مانند آمریکا، فرانسه، آلمان، زلاندنو و انگلستان حاضر نشدند که از مخارج خود بکاهند، در نتیجه برای تأمین هزینه‌های جنگ، سهم خود را از GDP افزایش دادند. اسم این روش را هم الگوی مصارف عمومی کم و سیاست آزادی‌عمل گذاشته بودند. برخی نیز ترجیح دادند روند قبلی را ادامه داده و سهم دولت‌ها را افزایش ندهند.

جنگ‌های جهانی نقطه پایان برای این الگو بود. به‌طور مشخص در بین دهه‌های1960 تا 1980 شاهد افزایش سریع مصارف عمومی 28درصد GDP، در دهه1980 حدود 43درصد و در سال‌های1990 تقریبا 46درصد بودند. یکی از روش‌های پاسخگویی به این سؤال که آیا دولت‌های کوچک می‌توانند رفاه اقتصادی و اجتماعی را تضمین کنند مقایسه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بین کشورهاست.

کشور‌ها بسته به میزان اختصاص GDP برای مخارج خود به 3دسته دولت‌های بزرگ بیش از 50درصد، دولت‌های متوسط بین 40 تا 50درصد و دولت‌های کوچک کمتر از 40درصد (نظیر شیلی، کره، سنگاپور، هنگ‌کنگ و...) تقسیم می‌شوند. بحران شرق آسیا نشان داد که بودجه‌هایی که در کشورهای این منطقه صرف می‌شود همه تعهدات بخش عمومی را پوشش نمی‌دهد. با این حال تفاوت مخارج عمومی دولت در مورد کالاها و خدمات (مصارف دولت) بسیار ناچیز است به‌طوری که این رقم در کشورهایی که دولت بزرگ دارند 9/18درصد بوده و تنها 4/3درصد، از کشورهایی که بخش عمومی کوچک دارند بالاتر بوده است.

یکی از نقش‌های کلیدی که آدام اسمیت برای دولت قائل شده، اداره عمومی (انجام امور اداری) است. همه گروه‌های کشورها در این زمینه امتیاز نسبتا بالایی کسب کرده‌اند. با این حال گروه کشورهایی که دولت کوچک دارند در میان همه کشورها از کاراترین نظام قضایی و کمترین میزان کاغذ‌بازی در امور اداری برخوردارند.

خدمات عمومی

یکی دیگر از وظایف اصلی دولت‌ها فراهم‌آوردن و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی است. در کشورهای صنعتی دولت‌ها به‌طور نمونه بین 5 تا 7درصد تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش همگانی و بهداشت عمومی اختصاص می‌دهند. این رقم در کشورهایی که دولت بزرگ دارند 5/1درصد تولید ناخالص داخلی (یا 20درصد) بیشتر از همین هزینه‌ها در کشورهایی با دولت کوچک است.

نکته قابل توجه این است که مخارج عمومی که صرف آموزش و بهداشت می‌شود در کشورهای صنعتی به‌ترتیب تقریبا 2 و 3برابر بیشتر از کشورهای تازه صنعتی شده است.به علاوه هم‌اکنون نسبت به سال1960 (که مصارف عمومی اختصاص داده شده به آموزش بهداشت به‌ترتیب 5/3درصد و 4/2درصد تولید ناخالص داخلی بود) هزینه‌هایی که دولت در این زمینه‌ها صرف می‌کند،  2برابر شده است. (ارقام آورده شده در مورد کشورهای صنعتی در سال1960 با وضعیت حال حاضر کشورهای تازه صنعتی‌شده مشابه است).

بخشی از افزایش مخارج دولت در کشورهای صنعتی به احتمال زیاد به سالخورده شدن جمعیت این کشورها و بالارفتن هزینه‌های بهداشتی آنها مربوط می‌شود. همچنین پشتیبانی و حمایت دولتی سخاوتمندانه از نظام بهداشت عمومی، تأمین خدمات و تسهیلات در زمینه آموزش و ارائه آموزش رایگان در مقاطع متوسطه و دانشگاهی در بسیاری از کشورها در افزایش مخارج دولت سهم بالایی دارند.

شاخص‌هایی که عملکرد کشورها را در زمینه بهداشت و آموزش نشان می‌دهد در گروه‌های مختلف کشورها کاملا مشابه است. میزان شاخص‌های باسوادی، ثبت‌نام در مقطع متوسطه، مرگ‌ومیر نوزادان و امید به زندگی در کشورهای صنعتی نسبتا یکسان است. شاخص‌های باسوادی و ثبت‌نام در مقطع دبیرستان در کشورهای تازه صنعتی‌شده پایین‌تر است. با این همه قابل ذکر است که استانداردهای آموزشی در کره از همه کشورهای صنعتی، آن هم به شکل معنی‌داری، بالاتر است. در حقیقت،  مقایسه بین‌المللی سطوح آموزشی نشان می‌دهد که ژاپن و کره در بالاترین رتبه قرار دارند و سایر کشورهای صنعتی پشت سر آنها قرار می‌گیرند.

توزیع مجدد درآمد

بیشترین رشد مخارج عمومی در کشورهای صنعتی از سال1960 به این سو به خاطر پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها است. این دسته از مخارج همچنین نشان‌دهنده بیشترین اختلاف بیان شده میان گروه‌های کشورهاست. کشورهایی که دولت بزرگ دارند بیش از 30درصد تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها به‌کار می‌برند. این عدد بیش از 2برابر رقم مشابه (14درصد) در کشورهایی با دولت کوچک است. به‌طور تقریبی از هر 3دلاری که در گروه اول به‌دست می‌آید یک دلار از طریق انتقال از بخش عمومی به مصرف‌کنندگان در قالب پول نقد توزیع مجدد می‌شود.

پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها در همه کشورهای صنعتی، بدون هیچ استثنایی و به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از کشورهای تازه صنعتی شده است.در گروه آخر تنها 6درصد تولید ناخالص داخلی صرف پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها می‌شود. چنین الگوی هزینه‌ای نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای صنعتی،  رأی‌دهندگان نقش بسیار عمده‌ای در توزیع مجدد درآمد به دولت های متبوعشان دارند.

مشاهدات نشان می‌دهد که مخارج عمومی دولت‌ها، اغلب ابزار ناکارآمدی برای برابر‌سازی‌ درآمدهاست. در کشورهایی که بخش عمومی کوچکی دارند پرداخت‌های انتقالی بهتر هدف‌گیری شده‌اند. در کشورهایی با دولت‌های بزرگ 20درصد از فقیرترین خانوارها تنها از 22درصد پرداخت‌های انتقالی بهره‌می‌برند. در فرانسه یا سوئد بیش از 20درصد پرداخت‌های انتقالی نصیب 20درصد از افراد ثروتمند جامعه می‌شود. در کشورهایی با دولت‌های کوچک یک سوم از پرداخت‌های انتقالی به 20 درصد جامعه که فقیرترین افراد هستند می‌رسد و این رقم در استرالیا و سوئیس در حدود 40درصد است.

به‌نظر می‌رسد هدف‌گیری ضعیف پرداخت‌های انتقالی در کشورهایی که دولت بزرگ دارند موجب خلق سازوکاری شده باشد که توزیع مجدد پول را میان گروه‌های مختلف اجتماعی انجام دهد. در این سازوکار عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده خواهند بود که تشخیص آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست.

کد خبر 110916

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار