به گزارش همشهری، دولت در قالب لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی که هفته پیش یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید، از پیشنهاد قبلی خود برای انحلال حساب ذخیره ارزی صرف‌نظر کرد و پیشنهاد داد تا منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مصارف ارزی قوانین بودجه سنواتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته است: اگر استفاده دولت از صندوق توسعه ملی را منحصر به کسری ناشی از نوسانات قیمت نفت قرار دهیم گمان نمی‌کنم مشکلی مشابه تجربه حساب ذخیره ارزی پیش بیاید اما اگر بنا را بر این گذاشتیم که باز هم حساب ذخیره ارزی داشته باشیم، شاید بتوان گفت دولت به سمت این حساب بیشتر غش خواهد کرد، یعنی منابع را بیشتر وارد حساب ذخیره ارزی می‌کند.
او تصریح کرد: در سیاست‌های برنامه پنجم آمده است که حداقل 20درصد از درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که این لفظ حداقل نشان می‌دهد که حداکثر آن هر مقداری باشد، باید به این حساب واریز شود. مصباحی مقدم گفت: معتقد نیستم در کنار صندوق توسعه ملی همچنان حساب ذخیره ارزی حفظ شود.
هدف اصلی دولت از باقی ماندن حساب ذخیره ارزی جبران کسری بودجه عمومی دولت، تأمین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط ویژه، اختصاص منابع مالی مورد نیاز طرح‌های انتفاعی دولت و تأمین منابع مالی برای اجرای قانون برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های سنواتی عنوان شده است.
براساس لایحه پیشنهادی دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کسری بودجه عمومی دولت مشروط به این است که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات‌گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کمتر باشد.
لایحه پیشنهادی دولت مشخص نمی‌کند که آیا جبران کسری بودجه دولت در اثر نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد یا اینکه دولت می‌تواند راسا اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی کند؟
مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف به ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملی کرده است و باید سهم حداقل 20 درصدی صندوق تا زمان تصویب اساسنامه به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز شود. هنوز مشخص نیست دولت تا‌کنون چه میزان از درآمدهای ارزی را به این حساب واریز کرده است.
