وام مسکن چقدر به خانه دار شدن کمک می کند؟

به گزارش همشهری آنلاین، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با برنامه پارک‌وی تلویزیون همشهری، با انتقاد از ساختار تسهیلات بانکی در بخش مسکن گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، وام مسکن بین ۷۰ تا ۸۰ درصد و حتی در مواردی تا ۹۰ درصد هزینه خرید خانه را پوشش می‌دهد؛ اما در ایران، تسهیلات بانکی سهم ناچیزی از قیمت مسکن دارد و اقساط آن نیز از توان پرداخت بخش بزرگی از خانوارها خارج است.

او افزود: در کشوری مانند انگلستان، دولت بازپرداخت تسهیلات مسکن را تا حدود ۷۰ درصد تضمین می‌کند تا درصورت ناتوانی متقاضی، امکان حمایت از او وجود داشته باشد. این‌درحالی است که در ایران، متقاضی علاوه بر نرخ سود بالا، باید هزینه خرید اوراق را نیز بپردازد و عملا بخشی از مبلغ وام را دریافت نمی‌کند.

گودرزی درباره مطرح شدن افزایش سقف وام مسکن به ۵ میلیارد تومان اظهار کرد: مسئله فقط افزایش مبلغ تسهیلات نیست. حتی وام ۲ میلیارد تومانی فعلی نیز به‌دلیل هزینه بالای بازپرداخت، برای بخش بزرگی از متقاضیان قابل استفاده نیست. به‌گفته او، سود این تسهیلات به حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ بنابراین افزایش مبلغ وام بدون اصلاح نرخ سود و شرایط بازپرداخت، مشکل دسترسی خانوارها به مسکن را حل نمی‌کند.

این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه بحران مسکن ابعاد مختلفی دارد، گفت: یکی از مشکلات اصلی، نحوه مدیریت زمین است. ایران ازنظر وسعت سرزمینی، ظرفیت قابل‌توجهی دارد و یک درصد از اراضی کشور نیز می‌تواند برای واگذاری حدود ۱۹۴ متر زمین به هر ایرانی کفایت کند؛ بااین‌حال، زمین به یکی از گلوگاه‌های اصلی تأمین مسکن تبدیل شده است.

او سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید خانوارها را از دیگر عوامل تشدید بحران دانست و افزود: وقتی درآمد مردم متناسب با هزینه‌های مسکن افزایش نمی‌یابد، حتی تسهیلات بانکی نیز نمی‌تواند امکان خرید خانه را فراهم کند.

گودرزی همچنین از نبود شفافیت در بازار مسکن انتقاد کرد و گفت: براساس ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت موظف است قیمت‌های منطقه‌ای مسکن را کشف و منتشر کند؛ اما این تکلیف به‌درستی اجرا نشده و انتشار آمار رسمی بازار نیز حدود ۲۳ تا ۲۴‌ماه متوقف مانده است.

او تأکید کرد: انتشار آگهی‌های متعدد با قیمت‌های غیرواقعی و نبود نظارت مؤثر، موجب آشفتگی بازار شده است. به اعتقاد گودرزی، اصلاح سیاست‌های زمین، بازنگری در نظام تسهیلات بانکی و شفافیت اطلاعاتی باید همزمان دنبال شود؛ چراکه وام مسکن در شرایط فعلی، به‌جای تسهیل خانه‌دار شدن، گاهی این مسیر را طولانی‌تر و دشوارتر می‌کند.