به گزارش همشهری آنلاین، کارشناسان معتقدند سامان‌دهی واردات، اصلاح ساختار تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی باید هم‌زمان دنبال شود. در برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری با حضور جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، احسان فدایی، کارشناس اقتصادی و فرزین جعفرزاده، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌باره بحث و تبادل‌نظر شد.
ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع ارزی
احسان فدایی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به سابقه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی گفت: این ممنوعیت در سال ۱۳۹۷ و با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شد. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ فعالیت رسمی خود را در ایران متوقف کردند و از آن زمان واردات رسمی و شرکتی این دو برند و بوش متوقف بوده است؛ هرچند محصولات آن‌ها همچنان از مسیرهای مختلف در بازار حضور داشته‌اند.
او افزود: تولید لوازم‌خانگی از ۹.۷ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۷ به ۱۹.۳ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسید، اما در سال ۱۴۰۴ به دلیل عواملی مانند شرایط جنگی، اختلال در تأمین مواد اولیه، قطعی برق، رکود تقاضا، مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی کاهش یافت.
به گفته فدایی، مسئله مهم در ارزیابی وضعیت این صنعت، فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی است. ظرفیت اسمی ایجادشده در صنعت لوازم‌خانگی حدود ۶ برابر ظرفیت عملیاتی برآورد می‌شود؛ به‌طوری‌که در برابر تولید حدود ۲۰ میلیون دستگاه، ظرفیت اسمی نزدیک به ۱۲۰ میلیون دستگاه وجود دارد. با احتساب ظرفیت تمام واحدهای دارای مجوز، این رقم می‌تواند به ۲۴۰ میلیون دستگاه برسد؛ درحالی‌که نیاز بازار داخلی در شرایط عادی حداکثر حدود ۱۷ میلیون دستگاه برآورد می‌شود.
او با اشاره به وجود ۱۷۰۹ واحد دارای مجوز در صنعت لوازم‌خانگی گفت: در حوزه یخچال و فریزر ۲۵ واحد، ماشین لباسشویی ۹۲ واحد، ماشین ظرف‌شویی ۳۷ واحد، کولرآبی ۲۱۱ واحد و تلویزیون ۵۵ واحد فعالیت دارند. درحالی‌که ضریب بهره‌برداری اقتصادی در این صنعت، بر اساس معیارهای مورداشاره، باید به ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد، میانگین این شاخص در ایران کمتر از ۲۰ درصد است.
فدایی افزود: در ۶ ماهه امسال، ۳۲۰ میلیون دلار ارز به صنعت لوازم‌خانگی اختصاص یافته که ۱۲۰ میلیون دلار آن مربوط به چهار گروه یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی بوده است. در مقابل، رقم ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات لوازم‌خانگی از مسیر کولبری و رویه‌های مشابه مطرح می‌شود. این اختلاف، ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع ارزی را نشان می‌دهد.
اولویت با مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای
جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع ارزی گفت: در شرایط فعلی، بهتر است به‌جای اختصاص ارز به واردات محصولات نهایی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولیدکنندگان داخلی در اولویت قرار بگیرند تا صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
او افزود: کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تولیدکنندگان داخلی نیز مشکلات جدی دارند؛ بنابراین، واردات کالای نهایی نباید بدون توجه به شرایط تولید انجام شود. در صورت عادی شدن شرایط و مجاز شدن واردات، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که درآمد حاصل از آن برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای دانش فنی و فناوری تولیدکنندگان داخلی به کار گرفته شود.
قادری با اشاره به موضوع حمایت از مرزنشینان ادامه داد: اگر هدف، ایجاد فرصت‌های اقتصادی در مناطق مرزی است، باید سرمایه‌گذاری در این مناطق و استفاده از ظرفیت بازارهای صادراتی در اولویت قرار بگیرد. حمایت از مرزنشینان نباید به تضعیف تولید داخلی منجر شود. به اعتقاد او، واردات کالاهایی که کشور در تولید آن‌ها مزیت نسبی ندارد، می‌تواند با ضوابط مشخص انجام شود؛ اما واردات محصولاتی که امکان تولید رقابتی آن‌ها در داخل وجود دارد، نیازمند توجیه روشن است.
برنامه ناکام توسعه صنعتی باوجود ممنوعیت واردات
فدایی با بیان اینکه ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ نتیجه یک برنامه جامع توسعه صنعتی نبود، گفت: خروج آمریکا از برجام و بروز شوک ارزی باعث شد واردات حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ قلم کالا، ازجمله لوازم‌خانگی، ممنوع شود. این شرایط به‌صورت ناخواسته فضایی برای رشد تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد، اما افزایش تعداد واحدها به معنای شکل‌گیری یک صنعت منسجم و رقابت‌پذیر نیست.
او افزود: بخشی از تولیدکنندگان در این سال‌ها رشد کمی و کیفی داشته‌اند و توانسته‌اند عمق ساخت داخل و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند؛ بااین‌حال، ظرفیت‌های متعدد و پراکنده، بهره‌وری پایین و سهم اندک بسیاری از واحدها از بازار نشان می‌دهد که ساختار صنعت نیازمند اصلاح است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، سیاست‌گذار باید بنگاه‌های کوچک را به ادغام و پیوستن به زنجیره تأمین تشویق کند تا در یک دوره سه تا پنج‌ساله، دو تا سه برند ملی قدرتمند و رقابت‌پذیر شکل بگیرد. او تأکید کرد حمایت از تولید نباید صرفاً به بستن مرزها محدود شود، بلکه باید ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات پس از فروش را در بر بگیرد.
فدایی با انتقاد از شکل‌گیری تقابل میان مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی گفت: ممنوعیت واردات به‌تنهایی نتوانسته تقاضا برای کالاهای خارجی را از بین ببرد. قیمت، تنوع، کیفیت و تجربه مصرف‌کنندگان همچنان بر انتخاب آن‌ها اثر می‌گذارد. درعین‌حال، مشکلات تأمین قطعات و خدمات پس از فروش برخی برندهای داخلی نشان می‌دهد که نمی‌توان این صنعت را کاملاً مستقل از زنجیره تأمین خارجی دانست.
او افزود: تولیدکنندگان برای ساخت همه قطعات در داخل الزاماً توجیه اقتصادی ندارند و در بسیاری از کشورها نیز بخشی از نیاز این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود. در شرایط فعلی، محدودیت واردات قطعات، افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی می‌تواند فعالیت تولیدکنندگان را دشوارتر کند و قیمت محصولات نهایی را افزایش دهد؛ مسئله‌ای که درنهایت قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیشتر تحت‌فشار قرار می‌دهد.
واردات شفاف، همراه با نظارت بر کیفیت
فدایی با اشاره به برآورد حدود ۲ میلیارد دلار قاچاق لوازم‌خانگی در سال گفت: با احتساب رقم ۸۰۰ میلیون دلاری واردات از مسیر کولبری و رویه‌های مشابه، حجم واردات غیررسمی قابل‌توجه است. به اعتقاد او، ممنوعیت واردات نتوانسته تقاضای بازار را حذف کند و لازم است سیاست‌گذار برای مدیریت این تقاضا، سازوکارهای شفاف‌تری تعریف کند.
او افزود: واردات از مسیر تعاونی‌های مرزنشینی، اگر بدون نظارت کافی بر اصالت کالا، شناسه محصول و مسئولیت خدمات پس از فروش انجام شود، مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نمی‌داند در صورت بروز نقص یا مشکل در محصول، باید از کدام شرکت مطالبه کند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تفاوت تعرفه واردات قطعات و محصولات کامل گفت: اگر واردات قطعات با تعرفه‌ای حدود ۱۵ درصد انجام شود، اما کالای کامل از مسیری دیگر با تعرفه ۵ درصد وارد شود، تولیدکننده داخلی در موقعیت نابرابری قرار می‌گیرد. به اعتقاد او، واردات رسمی و شفاف می‌تواند مسئولیت واردکننده و امکان پیگیری حقوق مصرف‌کننده را مشخص کند، اما ضوابط آن باید به‌گونه‌ای باشد که به تضعیف بی‌دلیل تولید داخلی منجر نشود.
ضرورت اصلاح سیاست‌های تولید و واردات
فرزین جعفرزاده، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز با تأکید بر ضرورت نگاه کلان به سیاست‌های وارداتی گفت: ممکن است درباره سهم واقعی کولبری در واردات لوازم‌خانگی و میزان ارز مصرف‌شده در این مسیر اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما تصمیم‌گیری باید بر اساس اولویت‌های ارزی و اهداف صنعتی کشور انجام شود.
او افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، منابع ارزی باید به سمت نیازهای اساسی، ازجمله غذا و دارو، هدایت شود. در بخش صنعت نیز لازم است از تولیدکنندگانی حمایت شود که ظرفیت واقعی دارند و می‌توانند عمق ساخت داخل را افزایش دهند. بااین‌حال، حمایت از تولید نباید به معنای صرف‌نظر کردن از مطالبه کیفیت، خدمات پس از فروش و رقابت‌پذیری باشد.
جعفرزاده تأکید کرد: به‌جای تمرکز صرف بر قیمت‌ها و محدودیت واردات، باید کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش و میزان داخلی‌سازی به‌طورجدی ارزیابی شود. همچنین، بنگاه‌های ناکارآمد باید به سمت ادغام و شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین منسجم حرکت کنند تا صنعت بتواند در بلندمدت قدرت رقابت بیشتری به دست آورد.
نظر شما