به گزارش همشهری آنلاین، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با برنامه پارکوی تلویزیون همشهری، گفت: ناتوانی بخشی از متقاضیان در تأمین بهموقع آورده و بیتوجهی به استفاده از سرمایه بخش خصوصی، موجب طولانیشدن پروژهها و افزایش هزینه ساخت شده است؛ مشکلی که پیشتر در مسکن مهر نیز تجربه شده بود.
رهبر با اشاره به سابقه اجرای طرحهای حمایتی مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن نیز با هدف رفع برخی اشکالات تجربههای قبلی، بهویژه در حوزه تأمین مالی تصویب شد. در این قانون، تشکیل صندوق ملی مسکن و تکلیف شبکه بانکی به اختصاص ۲۰درصد تسهیلات به بخش مسکن پیشبینی شده بود تا تامین مالی نهضت ملی مسکن تضمین شود.
او افزود: زمین و تأمین منابع مالی، ۲ مسئله اصلی بخش مسکن هستند و اگر دولت میتوانست این ۲ موضوع را بهدرستی مدیریت کند، امکان موفقیت طرحهای حمایتی افزایش مییافت. با اینحال، از ابتدای اجرای طرح نیز هشدار داده شد که نباید مشکلات مسکن مهر در نهضت ملی مسکن تکرار شود.
رهبر با اشاره به پیشنهاد خود به وزیر وقت راه و شهرسازی در ابتدای اجرای طرح اقدام ملی مسکن گفت: پیشنهاد ما این بود که درصورت کمبود منابع متقاضیان، از سرمایه بخش خصوصی برای پیشبرد و تکمیل پروژهها استفاده شود تا کار متوقف نماند و هزینه ساخت نیز براثر تورم افزایش پیدا نکند. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت، اما تاکنون به شکل مؤثر اجرا نشده است.
رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران ادامه داد: مشکل زمانی جدیتر میشود که پیشرفت یک پروژه به پرداخت همزمان آورده همه متقاضیان وابسته باشد. در یک بلوک ۲۰ یا ۴۰ واحدی، اگر بخشی از متقاضیان توان پرداخت داشته باشند و بقیه نتوانند سهم خود را تأمین کنند، کل پروژه با تأخیر مواجه میشود. اکنون نیز برخی متقاضیان از همان مراحل اولیه پرداخت متوقف ماندهاند و پروژهها پیشرفت متناسبی ندارند.
او با اشاره به افزایش هزینههای ساخت گفت: تورم مصالح ساختمانی فشار سنگینی به پروژهها وارد کرده است. قراردادهایی که در سال۱۴۰۰ با هزینههای بهمراتب پایینتر منعقد شدهاند، اکنون با افزایش شدید قیمت مصالح و دستمزدها روبهرو هستند. در چنین شرایطی، تکمیل پروژه با قیمتهای اولیه عملا بسیار دشوار شده است.
رهبر تأکید کرد: هرچه زمان اجرای پروژه طولانیتر شود، هزینه تمامشده مسکن نیز افزایش پیدا میکند و درنهایت این فشار به متقاضیان منتقل میشود.
نظر شما