به گزارش همشهری آنلاین، گسترش دسترسی‌های محلی به آزادراه‌ها، اگر بدون رعایت ضوابط فنی و الزامات ایمنی انجام شود، می‌تواند علاوه بر افزایش خطر تصادفات و کاهش ظرفیت ترافیکی، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌های ملی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، با اشاره به افزایش درخواست دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌های محلی، نمایندگان و صاحبان واحدهای صنعتی و تجاری برای ایجاد دسترسی‌های جدید به آزادراه‌ها، گفت: در بسیاری از موارد، این درخواست‌ها بدون توجه کافی به ضوابط فنی، فاصله استاندارد تقاطع‌ها، ظرفیت ترافیکی و الزامات ایمنی مطرح می‌شوند.
او افزود: در برخی تصمیم‌گیری‌ها، آزادراه به‌جای آنکه مسیری سریع، ایمن و پیوسته برای جابه‌جایی ترافیک در مقیاس ملی و منطقه‌ای باشد، به معبری محلی برای تأمین دسترسی مستقیم به شهرک‌ها، مراکز تجاری، واحدهای صنعتی و اراضی مجاور تبدیل شده است.
خاشع با بیان اینکه این نگاه ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخگوی برخی مطالبات محلی باشد، اظهار کرد: در بلندمدت، چنین رویکردی پیامدهای نامطلوبی برای کل شبکه حمل‌ونقل به همراه دارد. افزایش ورودی‌ها و خروجی‌ها لزوماً به معنای دسترس‌پذیری و کارآمدی بیشتر آزادراه نیست، بلکه با افزایش نقاط تداخل، آن را از مهم‌ترین مزیت خود، یعنی عبور ایمن و بدون وقفه، دور می‌کند.
دسترسی‌های غیراصولی؛ تهدیدی برای ایمنی و ظرفیت آزادراه
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به پیامدهای فنی ایجاد تقاطع‌های جدید گفت: هر دسترسی جدید، به‌ویژه در فاصله نزدیک به تقاطع‌های موجود، مستلزم ایجاد رمپ‌های ورودی و خروجی، تغییر سرعت، ادغام و جداسازی جریان‌های ترافیکی و انجام مانورهای متعدد است.
او افزود: اگر این دسترسی‌ها بدون رعایت فاصله مناسب و انجام مطالعات جامع ترافیکی و ایمنی ایجاد شوند، احتمال تداخل جریان‌ها، تغییر ناگهانی خطوط حرکت، تشکیل صف در محدوده رمپ‌ها و وقوع تصادفات افزایش می‌یابد.
به گفته خاشع، تعدد دسترسی‌های غیراصولی علاوه بر کاهش ایمنی کاربران، ظرفیت عملیاتی مسیر را محدود می‌کند و می‌تواند هزینه‌های نگهداری را افزایش دهد، کیفیت بهره‌برداری را کاهش دهد و مسئولیت‌های سنگینی بر مجموعه‌های بهره‌بردار تحمیل کند.
تغییر دسترسی‌ها، تهدیدی برای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری
خاشع با تأکید بر تأثیر دسترسی‌های جدید بر حقوق و منافع سرمایه‌گذاران آزادراهی گفت: سرمایه‌گذاری در احداث آزادراه بر اساس مطالعات مشخص، پیش‌بینی حجم ترافیک، تعداد و موقعیت تقاطع‌ها، درآمدهای مورد انتظار و یک مدل اقتصادی و قراردادی معین انجام می‌شود.
او افزود: سرمایه‌گذار با پذیرش تعهدات مالی سنگین و ریسک‌های بلندمدت، مسئولیت احداث و در بسیاری از موارد بهره‌برداری و نگهداری مسیر را بر عهده می‌گیرد. بنابراین، ایجاد دسترسی‌های جدید خارج از چارچوب مطالعات و توافقات اولیه می‌تواند الگوی توزیع ترافیک، میزان تردد عبوری، درآمدهای پیش‌بینی‌شده و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تصریح کرد: نمی‌توان از یک‌سو انتظار داشت بخش خصوصی منابع مالی خود را برای توسعه زیرساخت‌های ملی به میدان بیاورد و از سوی دیگر، بدون ارزیابی آثار فنی، اقتصادی و قراردادی، با ایجاد تقاطع‌ها و دسترسی‌های جدید، شرایط بهره‌برداری و مدل اقتصادی پروژه را تغییر داد.
او با بیان اینکه توسعه منطقه‌ای و پاسخگویی به نیازهای محلی اهدافی ضروری و قابل‌احترام هستند، گفت: این اهداف باید از طریق توسعه شبکه معابر محلی، ایجاد راه‌های دسترسی موازی و استفاده بهینه از تقاطع‌های موجود دنبال شوند، نه با تحمیل هر درخواست محلی به بدنه آزادراه.
کنارگذر شهید باکری؛ نمونه‌ای از چالش دسترسی‌های جدید
خاشع، کنارگذر شهید باکری در تبریز را نمونه‌ای از این چالش دانست و گفت: این کنارگذر به‌عنوان بخشی از قطعه نخست آزادراه تبریز–بازرگان، در مسیر آزادراه بین‌المللی شماره یک آسیا (AH۱) قرار دارد؛ کریدوری راهبردی که از شرق آسیا آغاز می‌شود، از کشورهای متعددی ازجمله ایران عبور می‌کند و به شبکه حمل‌ونقل اروپا متصل می‌شود.
او افزود: این محور صرفاً یک معبر شهری یا استانی نیست، بلکه بخشی از شبکه بین‌المللی حمل‌ونقل و تجارت محسوب می‌شود و حفظ ظرفیت، ایمنی و کارکرد آن اهمیتی فراتر از مطالبات مقطعی محلی دارد.
به گفته خاشع، در حال حاضر نیز تعدادی دسترسی مستقیم و غیرمجاز و برخی ورودی‌ها و خروجی‌های غیراصولی، عملکرد ترافیکی و ایمنی این محور را با مشکل مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی، درخواست ایجاد دسترسی‌های جدید بدون بازنگری در وضعیت موجود، می‌تواند بر پیچیدگی‌ها و مخاطرات مسیر بیفزاید.
دسترسی شهرک چرم و مبل؛ ضرورت احداث تقاطع جدید چیست؟
خاشع با اشاره به درخواست شهرداری تبریز، نمایندگان و سرمایه‌گذاران شهرک چرم و مبل برای احداث تقاطع جدید در محدوده کیلومتر ۱۰+۸۰۰ کنارگذر، نزدیک تقاطع مایان، گفت: در فاصله حدود دو کیلومتری این محدوده، در کیلومتر ۱۳، یک تقاطع اصلی وجود دارد که می‌تواند مبنای بررسی و تأمین دسترسی مورد نیاز منطقه قرار گیرد.
او افزود: راهکار منطقی آن است که ترافیک شهرک چرم و مبل از طریق توسعه و تکمیل راه‌های کنارگذر و شبکه معابر محلی به تقاطع موجود هدایت شود و از همان محل به آزادراه دسترسی پیدا کند.
خاشع تأکید کرد: ایجاد تقاطع جدید در فاصله نزدیک به تقاطع مایان، بدون اثبات ضرورت فنی و رعایت فاصله ایمن، نه‌تنها ممکن است مشکلات جدیدی در جریان ترافیک ایجاد کند، بلکه می‌تواند مخاطرات ایمنی موجود را نیز تشدید کند.
او با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی پیش از تصمیم‌گیری درباره این درخواست گفت: مطالعات جامع ترافیکی، ظرفیت تقاطع‌های موجود، فاصله و نحوه عملکرد رمپ‌ها، آثار ایمنی و پیامدهای اقتصادی و قراردادی باید بررسی شوند. صرف مطالبه یک دستگاه اجرایی یا مجموعه محلی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای توجیه فنی و صدور مجوز برای ایجاد دسترسی جدید باشد.
ضرورت مدیریت ضابطه‌مند آزادراه‌ها
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه مسئله اصلی مخالفت با توسعه شهرک‌ها، فعالیت‌های اقتصادی یا تسهیل دسترسی مردم نیست، گفت: موضوع، تقدم دادن به منافع عمومی و بلندمدت در برابر تصمیمات موردی و کوتاه‌مدت است.
او افزود: اگر هر شهرک، مجتمع تجاری، واحد صنعتی یا مجموعه محلی متناسب با نیاز خود درخواست تقاطع و دسترسی مستقیم داشته باشد و این درخواست‌ها بدون توجه به ضوابط و پیامدهایشان پذیرفته شوند، در آینده با آزادراه‌هایی مواجه خواهیم شد که نام آزادراه را دارند، اما ازنظر عملکرد، ایمنی و سرعت تفاوت چندانی با جاده‌های معمولی نخواهند داشت.
خاشع تصریح کرد: حفظ ایمنی کاربران، صیانت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رعایت تعهدات قراردادی و حفظ کارکرد ملی و بین‌المللی آزادراه‌ها، مسئولیتی مشترک برای همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.
او با تأکید بر اینکه آزادراه ملک اختصاصی هیچ شهر، ارگان یا مجموعه محلی نیست، گفت: آزادراه بخشی از سرمایه ملی و زیرساخت راهبردی کشور است و نمی‌توان منافع بلندمدت هزاران کاربر یک مسیر و سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ایجاد آن را تحت تأثیر درخواست‌های موردی و دسترسی‌های غیراصولی قرار داد.
خاشع در پایان خواستار تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری و مدیریت آزادراه‌ها شد و گفت: زمان آن رسیده است که به‌جای پاسخگویی موردی به هر درخواست محلی، از نظامی منسجم، ضابطه‌مند و مبتنی بر ایمنی، مطالعات فنی و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کنیم.
نظر شما