به گزارش همشهری آنلاین، دولت از بامداد سهشنبه، ۱۷شهریور نرخ سوم بنزین را از ۵هزار تومان به ۱۰هزار تومان افزایش میدهد؛ تصمیمی که براساس اعلام سخنگوی دولت فقط بنزین عرضهشده با کارت جایگاه را شامل میشود و نرخ ۲سهمیه اصلی بنزین تغییر نخواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده است که سهمیه ماهانه ۶۰لیتر با نرخ ۱۵۰۰تومان و ۵۰لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان همچنان برقرار است و نرخ ۱۰هزار تومانی مربوط به مصرف مازاد و سوختگیری با کارت جایگاه خواهد بود.
در همین حال، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی اعلام کرده است که کارتهای سوخت جایگاهها جمعآوری یا محدود نمیشوند و همچنان در اختیار مردم خواهند بود. بهگفته او، حدود ۸۵درصد نیاز مصرفکنندگان از طریق ۲سهمیه نخست کارت شخصی تأمین میشود و حدود ۱۵درصد مصرفکنندگان همچنان به کارت جایگاه نیاز دارند. همچنین خودروهایی که مشمول نرخ سوم میشوند، سهمیه خود را روی کارت سوخت شخصی دریافت میکنند و الزامی برای استفاده از کارت جایگاه ندارند.
دولت میگوید پول بنزین به سفره مردم میرسد
در سوی دیگر، دولت تلاش کرده است همزمان با اعلام افزایش نرخ سوم، درباره محل هزینهکرد منابع حاصل از این تصمیم نیز موضع روشنی داشته باشد. مسعود پزشکیان پیش از این در جلسه مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرده بود که سیاست دولت در حوزه بنزین باید تدریجی، شفاف و عمدتاً مبتنی بر ابزارهای غیرقیمتی باشد و هر میزان صرفهجویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین به تقویت طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت.
رئیسجمهور همچنین تأکید کرده است که دولت قصد ندارد با تصمیمهای ناگهانی و شوکآور، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند و سیاستهای مدیریت مصرف باید با اطلاعرسانی و همراهسازی جامعه اجرا شود. در همین چارچوب، دولت وعده داده است منابع حاصل از کاهش مصرف و اصلاح سازوکار بنزین، محل مصرف دیگری جز حمایت از معیشت مردم نداشته باشد.
تجربه قبلی؛ نگرانی از سرایت بنزین به کرایهها
اما مهمترین نگرانی درباره افزایش نرخ سوم فقط بهای بنزین نیست؛ مسئله اصلی تبعات آن بر هزینه حملونقل است.
در آذر سال گذشته و همزمان با اجرای نظام سهنرخی بنزین، دولت برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه سوخت به مسافران، برای رانندگان فعال در سکوهای حملونقل اینترنتی سازوکار جبرانی تعریف کرد. براساس این سازوکار، مابهالتفاوت نرخ دوم و نرخ آزاد، متناسب با پیمایش رانندگان باید به آنان پرداخت میشد تا افزایش قیمت سوخت به افزایش کرایه منجر نشود.
با این حال، گزارشها و اظهارات منتشرشده در ماههای بعد نشان داد که هزینه سوخت یکی از عوامل مؤثر بر درآمد واقعی رانندگان باقی مانده و در مقاطعی نیز گزارشهایی از افزایش کرایه مسافرکشهای شخصی و تاکسیهای اینترنتی منتشر شده است. بنابراین هرچند دولت اکنون بار دیگر برای جلوگیری از انتقال افزایش قیمت بنزین به کرایه تاکسیهای اینترنتی برنامه حمایتی ارائه کرده، تجربه قبلی نشان میدهد فاصله میان سیاست حمایتی و واقعیت بازار میتواند محل نگرانی باشد.
این بار تاکسیهای اینترنتی قرار است از شوک بنزین در امان بمانند
معاون وزیر نفت دیروز اعلام کرده است که برای ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی ازجمله اسنپ و تپسی، ۲راهکار همزمان درنظر گرفته شده است، نخستین راهکار دوگانهسوزکردن ناوگان پرتردد و پرکار و دوم، اختصاص سهمیه مازاد سوخت متناسب با پیمایش است.
بهگفته او، اجرای آزمایشی این سازوکار در کرمان و سیستانوبلوچستان آغاز شده و درصورت نهاییشدن نتایج، به سراسر کشور تعمیم خواهد یافت. هدف از این طرح آن است که افزایش نرخ سوم، هزینه سوخت ناوگان تاکسیهای اینترنتی را بالا نبرد و از این مسیر فشار جدیدی بر کرایهها وارد نشود.
این وعده در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بازار حملونقل اینترنتی در ایران به بازاری بسیار بزرگ تبدیل شده است. آمارهای مختلف، تعداد رانندگان فعال یا ثبتنامشده در پلتفرمهای حملونقل اینترنتی را در محدوده چندمیلیون نفر برآورد میکنند؛ بنابراین سیاست بنزینی دولت عملاً با یک بازار حملونقل گسترده و متکی بر خودروهای شخصی روبهرو است.
درنتیجه پرسش اصلی فقط این نیست که تاکسی اینترنتی چه سهمیهای میگیرد، بلکه این است که اگر حمایت سوختی کافی نباشد، چه بخشی از افزایش هزینه درنهایت به کرایه سفر منتقل خواهد شد.
خطر اصلی؛ خودروهای شخصی مسافرکش
مسئله در مورد خودروهای شخصی که خارج از قالبهای رسمی تاکسیرانی یا سازوکارهای حمایتی دولت فعالیت میکنند، پیچیدهتر است.
بخشی از حملونقل شهری امروز توسط خودروهایی انجام میشود که مالک آنها از خودروی شخصی خود برای کسب درآمد استفاده میکند. این بخش، برخلاف تاکسیهای رسمی، لزوماً از یکنظام مشخص سهمیهای و حمایتی برخوردار نیست. از سوی دیگر، میلیونها نفر در کشور از طریق سکوهای اینترنتی به حمل مسافر مشغولند و همین مسئله موجب شده است که قیمت بنزین مستقیماً با هزینه تمامشده سفر آنها پیوند بخورد.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ سوم از ۵هزار به ۱۰هزار تومان، حتی اگر فقط بخشی از سوخت مصرفی رانندگان را شامل شود، میتواند انگیزه مطالبه افزایش کرایه را بالا ببرد؛ بهخصوص برای خودروهایی که پیمایش روزانه زیادی دارند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف سوخت، تعمیرات و استهلاک میشود.
درواقع ممکن است دولت قیمت بنزین ۲سهمیه اصلی را ثابت نگه دارد، اما بخشی از افزایش هزینه از مسیر افزایش کرایه حملونقل خود را به مصرفکننده نهایی نشان دهد.
کشور با کسری ۱۰میلیون لیتری روبهرو است
افزایش نرخ سوم در شرایطی اجرا میشود که مسئله اصلی بازار بنزین فقط قیمت نیست؛ بلکه شکاف میان تولید و مصرف نیز به یکمسئله ساختاری تبدیل شده است.
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی اعلام کرد که تولید بنزین کشور به حداکثر تاریخی رسیده، اما همچنان بهطور متوسط روزانه حدود ۱۰میلیون لیتر کسری وجود دارد. براساس آمار اعلامشده، متوسط مصرف بنزین در ۵ماه نخست امسال حدود ۱۳۲میلیون لیتر در روز بوده، درحالیکه تولید روزانه حدود ۱۲۲میلیون لیتر بوده است. دولت میگوید با مجموعه اقدامهای انجامشده توانسته است تولید بنزین را حدود ۵درصد افزایش دهد، اما حتی این افزایش نیز شکاف موجود را بهطور کامل از میان نبرده است.
در همین حال، معاون وزیر نفت اعلام کرده است که امسال ۲پالایشگاه جدید با مجموع ظرفیت ۱۸۰هزار بشکه در روز به بهرهبرداری خواهند رسید؛ اقدامی که میتواند در سمت عرضه، ظرفیت تولید فراوردههای نفتی را افزایش دهد.
اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش تولید بهتنهایی برای حل ناترازی کافی نیست. اگر مصرف با سرعت بالا رشد کند، هر افزایش در سمت عرضه خیلی زود توسط تقاضای بیشتر جذب خواهد شد.
چرا راهکارهای غیرقیمتی اهمیت دارند؟
به همین دلیل، بخش مهمتر سیاست دولت باید در سمت مصرف دنبال شود. حتی معاون وزیر نفت نیز دیروز صراحتاً اعلام کرد که استاندارد مصرف خودروهای داخلی یکی از عوامل مؤثر بر مصرف سوخت است و در این زمینه مردم مقصر نیستند.
این نکته اهمیت زیادی دارد. وقتی خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا تولید و وارد چرخه حملونقل میشوند، افزایش قیمت بنزین فقط بخشی از مسئله را هدف میگیرد. خودروی پرمصرف چه با بنزین ۳هزار تومانی و چه با بنزین ۱۰هزار تومانی همچنان سوخت بیشتری نسبت به یکخودروی کممصرف نیاز دارد.
بنابراین کاهش مصرف باید از مسیرهایی مانند افزایش استانداردهای مصرف سوخت خودروها، تسریع اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه خودروهای دوگانهسوز، برقی و هیبریدی، توسعه CNG و تقویت حملونقل عمومی دنبال شود.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش نیز اعلام کرده است که در زمینه CNG ظرفیت قابل توجهی در کشور وجود دارد و دولت در کنار سیاستهای قیمتی، متنوعسازی سبد سوخت و استفاده از سوختهای جایگزین را دنبال میکند.
یک تجربه جالب نیز در همین زمینه وجود دارد. طبق اظهارات مدیران صنعت نفت، در کرمان با اجرای طرح جمعآوری کارتهای جایگاه و سوقدادن مصرفکنندگان به استفاده از کارت شخصی، مصرف سوختهای جایگزینی مانند CNG افزایش قابل توجهی داشته است. این تجربه نشان میدهد که طراحی درست ابزارهای مدیریتی میتواند بدون افزایش مستقیم قیمت، رفتار مصرفکننده را تغییر دهد.
حلقه مفقوده؛ کارتهای جایگاه و قاچاق سوخت
در کنار خودروهای پرمصرف، موضوع دیگری که نمیتوان از آن عبور کرد، نحوه استفاده از کارتهای جایگاه است.
براساس آخرین دادههای منتشرشده، سهم استفاده از کارت سوخت شخصی که در دی و بهمن سال گذشته حدود ۷۴درصد بود، تا مرداد به ۶۰درصد و در پایان مرداد و ابتدای شهریور به حدود ۵۲درصد کاهش یافته است. درمقابل، سهم کارتهای جایگاه به حدود ۴۸درصد رسیده است. به بیان دیگر، نزدیک به نیمی از بنزین توزیعی در این مقطع با کارت جایگاه سوختگیری شده است.
این رقم از آن جهت مهم است که هرچه سهم کارت شخصی کمتر شود، امکان رصد ارتباط میان خودرو، مالک و میزان مصرف نیز کاهش پیدا میکند و فضای بیشتری برای انحراف مصرف و قاچاق سوخت ایجاد میشود.
به همین دلیل، شناسهدارکردن کارتهای آزاد جایگاهها به یکی از محورهای سیاست جدید دولت تبدیل شده است. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش اعلام کرده است که این طرح قرار است از مهرماه امسال بهصورت آزمایشی در یکی از استانها اجرا شود و کارت آزاد جایگاه بهصورت هوشمند و از طریق اتصال به کارت بانکی، امکان رصد دقیقتری پیدا کند.
این طرح میتواند یکی از مهمترین حلقههای تکمیلکننده سیاست جدید بنزین باشد؛ زیرا هدف فقط آن نیست که مصرفکننده نرخ بالاتری بپردازد، بلکه باید مشخص شود بنزینی که تولید و توزیع میشود دقیقاً در کجا، توسط چه خودرویی و با چه الگویی مصرف شده است.
قیمتگذاری؛ فقط یک بخش از پازل
درنهایت، دولت اکنون با دوبرابرکردن نرخ سوم بنزین یکابزار قیمتی را به کار گرفته است، اما اگر قرار باشد این تصمیم به کاهش پایدار ناترازی منجر شود، اجرای همزمان مجموعهای از سیاستهای غیرقیمتی ضروری است.
افزایش نرخ سوم میتواند مصرف مازاد را تا حدی کنترل کند، اما خودروهای پرمصرف را کممصرف نمیکند، خودروی فرسوده را از خیابان خارج نمیکند، حملونقل عمومی را توسعه نمیدهد و بهتنهایی قاچاق سوخت را متوقف نمیکند.
دولت اکنون خود نیز بر همین مجموعه سیاستها یعنی اصلاح استاندارد مصرف خودرو، اسقاط فرسودهها، توسعه سوختهای جایگزین، حمایت از ناوگان پرتردد، اختصاص سهمیه براساس پیمایش، شناسهدارکردن کارتهای جایگاه و استفاده از فناوری برای رصد جریان سوخت تأکید دارد.
بنابراین آزمون اصلی سیاست جدید بنزین از بامداد سهشنبه آغاز میشود؛ نهفقط اینکه آیا مصرفکننده حاضر است برای بنزین کارت جایگاه ۱۰هزار تومان بپردازد، بلکه اینکه آیا دولت میتواند همزمان با اصلاح قیمت، مصرف واقعی را پایین بیاورد، هزینه حملونقل را مهار کند و مسیر قاچاق و انحراف سوخت را ببندد یا خیر.
در غیراینصورت، ممکن است بخشی از صرفهجویی مورد انتظار دولت از یک سو با افزایش کرایه حملونقل و از سوی دیگر با ادامه مصرف بالای خودروهای داخلی و هدررفت سوخت در شبکه توزیع، دوباره به اقتصاد خانوار و بودجه عمومی بازگردد.
نظر شما