همشهری آنلاین_فاطمه عسکری نیا:زهرا بهروزآذر در گفتوگوی اختصاصی با همشهری با اشاره به جایگاه مهریه در نظام خانواده گفت: مهریه یکی از اضلاع نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار باشد این ضلع را دستکاری کنیم، باید سایر اضلاع هم دستکاری شود. بهگفته او، نمیتوان قانون مهریه را به شکلی تغییر داد که صرفا به نفع یکی از ارکان خانواده باشد. بهگفته او، مهریه بیش از ۱۴۰۰سال و حتی پیش از آن در کشور ما قدمت دارد و هر تغییری که در آن صورت گیرد باید به موازاتش سایر نهادها هم اصلاح شوند.
قانون فعلی محل ایراد است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مطالعات این معاونت درباره قوانین مرتبط با مهریه انجام شده است، مدعی شد قانون فعلی که در قالب قانون محکومیتهای مالی اجرا میشود نیز با برخی سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری، خانواده و جمعیت تعارض جدی دارد؛ «ما همه این موضوعات را مکتوب و پیش از این بارها به مجلس اعلام کردهایم. در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم شرکت و مخالفت خودمان را اعلام کردهایم.»
بهگفته بهروزآذر، با وجود اعلام نظر کارشناسی معاونت زنان، تصمیمی که درباره تغییر قانون مهریه گرفته شده، از نگاه این معاونت یکجانبه است و در آن زنان کاملا حذف شدهاند؛ «تمام تلاشمان را میکنیم که حقی از هیچ طرف اعضای خانواده ضایع نشود اما الان باور ما این است که حق زنان نادیده گرفته شده و تلاش میکنیم این مسیر اصلاح شود.»
کاهش سقف ضمانت کیفری از ۱۱۰ به ۱۴سکه
آذر با اشاره به اینکه پیش از این سقف ضمانت کیفری ۱۱۰سکه بوده است، گفت: «یکباره ۱۱۰ را به ۱۴تا تبدیل میکنیم؛ یعنی نزدیک به ۹۰درصدش را حذف میکنیم و مشخص نیست مبنای این حذفکردن چیست. چرا ۵۰ تا نکردیم؟ چرا ۷۰ تا نشد؟ چه شد که یکدفعه مهریه بشود ۱۴تا؟ جایگاه عددهای مرتبط با مهریه در فقه و فرهنگ دینی قابل احترام است اما تصمیمگیری درباره سقف ضمانت اجرای مهریه نیز باید براساس مبنای روشن و قابل دفاع کارشناسی باشد.»
نگرانی درباره آینده زنان سرپرست خانوار
بخش دیگری از نگرانی آذر به زنانی مربوط است که پس از پایان زندگی مشترک، مسئولیت تأمین زندگی خود و فرزندانشان را برعهده میگیرند. او با اشاره به اینکه معمولا زن در جریان زندگی مشترک برای دریافت مهریه اقدام نمیکند و این موضوع بیشتر در زمان جدایی و طلاق مطرح میشود، گفت: «زنی که عملا مهریهاش را اجرا میگذارد، زنی است که میخواهد طلاق بگیرد. کاهش ضمانت اجرای مهریه میتواند در چنین شرایطی پشتوانه مالی زنان را کاهش دهد. با این قانون جدید ما زن را با پشتوانه مالی یکدهم، یعنی با ۱۰ درصد، داریم راهی جامعه میکنیم و به این موضوعات بیتوجه هستیم.»
تصمیمگیری درباره مهریه باید کارشناسی باشد
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پایان تأکید کرد که مجموعه دیدگاهها و مطالعات انجامشده درباره قانون مهریه به مراجع مرتبط اعلام شده است؛ «همه موضوعات را تجمیع کردهایم و به مراجع مرتبط اعلام میکنیم. امیدوارم تصمیمگیری درباره قانون مهریه بر پایه مطالعات و دیدگاههای کارشناسی انجام شود و نه براساس سلیقه، جناح یا ملاحظات سیاسی. هدف نهایی باید اصلاح قانون به شکلی باشد که ضمن حفظ حقوق مردان، حقوق زنان نیز نادیده گرفته نشود و تغییر در یک بخش از نظام حقوقی خانواده، تعادل سایر بخشها را بر هم نزند.»
نظر شما