به گزارش همشهریآنلاین، ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری استان تهران، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای ارزی و تراستی، گفت: پیگیری منسجم و اثربخش این پروندهها تا مرحله اجرای احکام ضروری است.
عتباتی با اشاره به گستردگی پروندههای این حوزه اظهار کرد: از مجموع ۶۶ فقره پرونده ارزی و تراستی که در دست رسیدگی قرار دارد، ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شدهاند که جلسات دادگاه این پروندهها به قید فوریت و با رعایت دقیق فرایندهای دادرسی برگزار خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه در پروندههای اقتصادی، هدف فراتر از اعمال مجازات است، تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی در پروندههای ارزی، احقاق حق، صیانت از بیتالمال و بازگرداندن ارز و اموال ناشی از جرم به چرخه اقتصادی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بازگشت حقوق تضییع شده به مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی بسیار مؤثر است و این روند به طور مستمر و دقیق رصد میشود.
نظر شما