گروه اقتصادی: سامانه خرید اعتباری کارمندان دولت با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های تولیدی کشور و ایجاد اشتغال راه‌اندازی شد

 تا فرصتی فراهم شود که کارمندان دولت با خرید کالاهای ایرانی، علاوه بر رفع نیازهای خود، کسب و کار واحدهای تولیدی کشور را رونق بخشند.

با محسن بهرامی ارض اقدس، کارشناس امور  بازرگانی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • تحقق اهداف اعطای کارت خرید به کارمندان دولت با چه موانعی روبه‌روست؟

افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی و کاهش قدرت خرید مردم یکی از نگرانی‌های موجود در دوران رکود است. چنین اقدامی برای رفع  دغدغه‌های مذکور منطقی به‌نظر می‌رسد چرا که با توجه به دامنه شمول این طرح که تا 6‌میلیون نفر کارمند،  بازنشسته و... را در بر گرفته و قابل تعمیم است، این اقدام می‌تواند با تحریک دامنه تقاضا در بین این جمعیت و قدرت خرید 5/1 میلیون تومانی مطرح در طرح مذکور تا حدودی وضعیت کارخانه‌های تولید داخل را بهبود بخشد.

اما از آنجا که این کارت‌ها به خرید کالاهای داخل اختصاص یافته است این نگرانی وجود دارد که کارت‌های مذکور مانند بسیاری از بن‌های فروشگاه‌های شهروند و رفاه یا بن کالاهای اساسی، خرید و فروش شده و کارمندان دولتی خریدی برای بهبود وضعیت تولید داخل نداشته باشند که با این روند تنها مبلغ 5/1 میلیون تومان پرداختی از جیب دولت خواهد رفت؛

در واقع کارکنان دولت ترجیح می‌دهند که با درصدی کاهش از مبلغ این کارت‌ها با نقض غرض تنها پول این کارت‌ها را برای تامین نیازهای ضروری‌تر مد نظر قرار دهند.

  • برخی کیفیت کالاهای مذکور و نحوه اعطای این تسهیلات را عاملی در ناکارآمدی این اقدام در حمایت از تولید‌داخل قلمداد می‌کنند؛ دیدگاه شما چیست؟

فهرست اقلام قابل خرید بسیار گسترده بوده و کارخانه‌های تولیدی بسیاری در آن مشارکت خواهند کرد. همچنین همه فروشگاه‌هایی که در اجرای طرح، کارتخوان نصب می‌کنند، قادر به ارائه خدمات هستند  اما باید توجه کرد که میزان تسهیلات خرید نیز مبلغ چندان چشمگیری نیست تا هم تحریک تقاضا را به‌دنبال داشته باشد و هم از تولید داخل حمایت کند.

اگر 6 میلیون مشمول طرح با تسهیلات 5/1 میلیون تومانی برای هر کارت را درنظر گیریم رقمی حدود10 میلیارد تومان را شامل می‌شود که این مبلغ در مقایسه با تولید ناخالص داخلی 360 هزار میلیارد تومانی و سهم 20 درصدی صنعت از این تولید که حدود 70 هزار میلیارد تومان است حتی با سقف 10 هزار میلیارد تومان نیز یک درصد تولید داخلی را در بر گرفته و قادر به تحریک دامنه تقاضا با هدف حمایت از تولید داخلی نیست.

  • چه اقدامی برای جلوگیری از انحراف این تسهیلات برای حمایت از تولید داخل باید مد نظر قرارگیرد؟

گرچه نمی‌توان راهکار عاجلی برای جلوگیری از این امر ارائه کرد اما دولت می‌تواند با تنوع در تعداد کارخانه‌های مشمول طرح و افزایش فهرست کالاها سبد کالایی متنو‌ع تری را ارائه کند تا استفاده‌کنندگان از این طرح قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند.

از سوی دیگر باید سازمان حمایت، نظارت بیشتری بر کیفیت کالاهایی که کارخانه‌های مشمول این طرح ارائه می‌دهند داشته باشد.

کد خبر 106365

برچسب‌ها