شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۲
۰ نفر

احمد صمدی: حکایت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور به‌ویژه در بعضی استان‌های محروم حکایت آشنایی است؛ طرح‌هایی که با امیدهای بسیار برای محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و برآوردن نیازهای مردم منطقه به اجرا در‌می‌آیند، اما پس از مدتی کار و صرف اعتبار به‌دلیل کمبود بودجه متوقف می‌شوند.

ناتمام ماندن طرح‌ها برای مدت طولانی علاوه بر اینکه باعث ادامه محرومیت و دلسردی مردم می‌شود، هزینه اجرایی آنها را به‌دلیل گذشت زمان و بالارفتن تورم افزایش می‌دهد؛‌ ضمن اینکه این طرح‌ها به‌تدریج دچار تخریب و ویرانی می‌شوند و هزینه سنگین‌تری برای ادامه کار تحمیل می‌کنند، به‌ویژه هنگاهی که تأخیر در تکمیل بعضی از طرح‌ها به حدی برسد که به گفته نماینده مردم ایلام در مجلس 50 سال از اجرای آنها بگذرد.

علی عزتی، نماینده مردم ایلام در مجلس، که نبود راه مناسب را یکی از اساسی‌ترین مشکلات استان خود می‌داند، معتقد است تعداد زیادی طرح راهسازی در این استان بلاتکلیف مانده است و تعدادی نیز بعد از نیم‌قرن هنوز تکمیل نشده‌اند.

به گفته او، بعضی از طرح‌های راهسازی نزدیک به 8 سال پیش شروع شده و با روندی که تاکنون وجود داشته و بنابر اعلام نظر کارشناسان تا 20 سال دیگر هم این طرح‌ها به پایان نمی‌رسند.

 او به‌عنوان نمونه از طرح راهسازی دهلران به زرین‌آباد نام برد و اضافه کرد که ساخت راه آبدانان به میمه، ایلام به دره‌شهر و دره‌شهر به پلدختر هم که اجرای آنها از اوایل انقلاب اسلامی شروع شده، هنوز بلاتکلیف مانده‌اند که با  اعتبارات قطره‌چکانی باید تا نیم قرن دیگر منتظر  بهره‌برداری از  این طرح‌ها بود.

عزتی البته از کندی کار مطالعه طرح راه آهن اندیمشک - دهلران- مهران و اینکه طرح مذکور تاکنون پیشرفتی ندارد، انتقاد و این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی باید پاسخگوی این همه طرح نیمه‌تمام باشد و چرا مصوبات بعد از تصویب اجرا نمی‌شوند.

مشکلات طرح‌های نیمه‌تمام ایلام فقط به اینجا ختم نمی‌شود بلکه روند کند ساخت سد سیمره  هم هست که از سال72 آغاز شد و  پس از 17سال با وجود اختصاص اعتبارات کلان، هنوز آبگیری نشده و به دلایل مختلف عقب افتاده است. همین موضوع انتقاد عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و مقام‌های استانی را برانگیخته است، ضمن آنکه طرفداران میراث فرهنگی می‌گویند این سدبخشی از داشته‌های گذشته را زیر آب می‌برد. اگر چه سد سیمره 17سال در انتظار آبگیری است، بیمارستانی در پلدختر لرستان هم بعد از 24سال از آغاز کار ساخت آن، افتتاح نشده است.

این بیمارستان 64 تختخوابی با وجود وعده‌های مکرر مسئولان برای افتتاح آن و در حالی که مردم شهرستان پلدختر سال‌ها در انتظار افتتاح آن هستند، هنوز به بهره‌بر‌داری نرسیده است.

مسئولان در آخرین اظهار نظر درباره تاخیر در افتتاح این بیمارستان، عمده‌ترین علت آن را پرداخت نشدن مطالبات پیمانکار عنوان کردند. تا اینکه علی نیکزاد ، وزیر مسکن و شهر‌سازی‌ در سفر اسفندماه سال گذشته به پلدختر اعلام کرد که این بیمارستان تا پایان فروردین سال 89 افتتاح می‌شود و قرار شد وزارت مسکن مطالبات پیمانکار را تا آخر اردیبهشت‌ماه پرداخت کند.

فریدون رشیدی،فرماندار پلدختر پیش از این در سخنانی با انتقاد از وضعیت بیمارستان 64 تختخوابی این شهر گفته بود که بیمارستان با وجود پیشرفت فیزیکی  98‌درصدی، به‌دلیل کمبودهای پیش پا افتاده از جمله تکمیل نشدن محوطه‌سازی و تسطیح و مرمت خیابان‌های اطراف هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و پیمانکار با این بهانه که با او تسویه نشده، حاضر به تکمیل کار نیست و بیمارستان را «گرو» گرفته است.

به هر حال اگر این بیمارستان سر انجام پس از انتظار طولانی مردم افتتاح هم بشود، به‌نظر می‌رسد به لحاظ فنی نتواند  زمان زیادی به‌مردم خدمات ارائه کند.

روند ساخت مجتمع‌های پتروشیمی نیز پس از مدتی با فرونشستن احساسات حاکم در منطقه و برخورد با واقعیات در پیچ و خم تشکیلات اداری و اعتبارات کند‌ شده  است. از این دست می‌توان به طرح پتروشیمی گچساران اشاره کرد که پس از 2 بار کلنگ‌زنی و بیش از 8 سال که از آغاز اجرای آن می‌گذرد، همچنان درگیر پیچ و خم‌های اداری است و در این مدت تنها 8 درصد پیشرفت دارد.

 اجرای این طرح که قرار بود برای برآوردن آرزوی مردم گچساران  و  کاهش بیکاری جوانان منطقه و پاسخ به نیازهای پیش‌بینی‌شده ساخته شود، آنقدر در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا علاوه بر مردم، سیدقدرت حسینی، نماینده گچساران در مجلس در نطق پیش از دستور خود با انتقاد از تاخیر پیش‌آمده در اجرای طرح  بگوید  این مجتمع قرار  بود  خوراک مجتمع‌های پتروشیمی «بروجن»، «دهدشت»، «ممسنی» و «کازرون» را به میزان ۳۰۰هزار تن در روز تامین کند،اما با کامل نشدن طرح باید فاتحه هر 5  طرح را خواند و بر تابوتشان میخ
 کوبید.

اما مشکلات طرح‌های پتروشیمی در فارس دامنه گسترده‌تری دارد. برای رهایی از اقتصاد تک‌بعدی و بهبود وضعیت اشتغال در استان می‌توان از مسیر صنعتی شدن و ایجاد صنایع مادر و کارخانه‌های بزرگ  گذشت . به همین دلیل ، در سفرهای اول و دوم هیأت دولت ایجاد پتروشیمی‌های متعدد در این استان در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس در 11  اردیبهشت‌ماه سال86 ایجاد 8 مجتمع پتروشیمی در فسا، فراشبند، فیروزآباد، داراب، ممسنی، جهرم، کازرون و مرودشت مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. با تصویب راه‌اندازی این تعداد طرح پتروشیمی که قرار بود برای بیش از 2400نفر ایجاد اشتغال کند، استان فارس می توانست در مسیر جدیدی از توسعه صنعتی و اقتصاد پویا قرار
 ‌گیرد اما هرچه از روزهای تصویب این طرح‌ها گذشت کمتر خبری از اجرای آن به گوش ‌رسید.

در جایی تامین زمین برای اجرای طرح ایجاد مشکل می‌کرد و در شهری دیگر، روند اداری کار و هماهنگی با وزارت نفت طرح را معطل می‌گذاشت و به ا ین ترتیب طرحی که می‌توانست در روند توسعه استان نقش بسزایی ایفا کند، اکنون پس از 5/2 سال از تصویب آن، پیشرفت فیزیکی کمی دارد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در نقطه صفر در حال درجا‌زدن است.
بررسی‌ها از روند پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها نشان می‌دهد که از 8 طرح مصوب هیأت دولت، 5 طرح دارای پیشرفت فیزیکی 5 درصد، یک طرح با پیشرفت فیزیکی 12درصد و یک طرح با پیشرفت فیزیکی 8  درصد هستند و فقط یک طرح 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در این میان محرابیان،  وزیر صنایع در جریان سفر سوم هیأت دولت به استان فارس از مشکلات قانونی کار در راه اجرای طرح‌های پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد که برخی مشکلات قانونی باعث شد وضعیت پتروشیمی‌ها در این شکل باقی بماند و قول داد  با مسئولان وزارت نفت در این باره صحبت کند.

اما نماینده شیراز در یک اظهار نظر صریح، از فراهم نبودن مقدمات اجرای پتروشیمی‌ها در فارس سخن گفت و اینکه اعتباراتی که وزارت نفت برای این منظور اختصاص داده مبالغ کمی است و منابع مالی به اندازه کافی برای آن آماده نیست.

جعفر قادری همچنین تغییر و تحولات مدیریتی و نبود ساز و کارهای مناسب در استان برای پیگیری مسائل کلان را از عوامل تأخیر کارها دانست و اذعان کرد که تعامل و ارتباطی که باید بین مدیران و نمایندگان باشد وجود ندارد، از این‌رو مسئولان اجرایی در یک مسیر و نمایندگان نیز در مسیر دیگری در حال فعالیت هستند.

در اینجا این پرسش مطرح است که اگر این طرح‌ها در کانال و مسیر قانونی خود مصوبه گرفته‌اند، نباید با تغییر سطوح مدیریتی، یک روند قانونی متوقف شود و اگر مصوبات در مسیر کارهای کارشناسی محقق نشده است این امر نیز ضعف بزرگی به شمار می‌رود که یک مصوبه غیرکارشناسی و بدون پیشینه علمی باعث هدر روی منابع مالی و زمانی شده است.

کد خبر 106326

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز