علی ابراهیمی: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 70‌درصد که مقاومت خودرو‌سازان را به‌دنبال داشت موجب شده است با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید هنوز سرنوشت نهایی تعرفه واردات خودرو تعیین نشود.

درحالی‌که نمایندگان حامی کاهش تعرفه واردات خودرو این موضوع را گامی در جهت بهبود کیفی خودروهای ساخت داخل، حمایت از مصرف‌کنند‌گان داخلی و ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناسب قلمداد می‌کردند، پس از مباحث مطرح شده در زمینه قصد نمایندگان مجلس برای افزایش مجدد این تعرفه به 90 درصد، مسئولان وزارت صنایع و معادن و خودرو‌سازان در تلاش برای تحقق این خواسته نمایندگان متقاضی افزایش تعرفه واردات خودرو هستند.

شاید بتوان بازرسی سرزده وزیر صنایع و معادن از تعمیرگاه مجاز یکی از شرکت‌های خودرو‌سازی داخلی و افزایش دوره گارانتی خودروهای ساخت داخل به 2‌سال و تا 40‌هزار کیلومتر را از جمله اقداماتی محسوب کرد که زمینه‌ساز افزایش دوباره تعرفه واردات خودرو است. اما به‌نظر می‌رسد موضوع تعیین تعرفه واردات خودرو  و بازگشت دوباره تعرفه به رقم پیشین خاتمه پیدا نکرده و برخی اخبار از واگذاری تعیین تعرفه واردات خودرو به دولت حکایت دارد؛ موضوعی که درصورت تصویب نهایی دست ‌خودرو‌سازان و وزارت صنایع را در بازار خودروی کشور بیش از پیش باز گذاشته و ممکن است اهداف نمایندگان متقاضی افزایش تعرفه واردات خودرو را محقق نسازد.

معاون جدید وزیر صنایع و معادن از احتمال واگذاری تعیین تعرفه واردات خودرو به دولت خبر داده و اعلام کرده به‌نظر می‌رسد مشکل خاصی در زمینه اعطای مدیریت تعیین تعرفه واردات خودرو به دولت وجود نداشته باشد. ایرج ندیمی، درباره آخرین وضعیت تعیین تعرفه واردات خودرو در مجلس افزود: در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو کمیسیونی مشترک بین کمیسیون‌های صنایع و معادن، بودجه و اقتصادی مجلس تشکیل شد و افراد مختلفی در مورد این موضوع نظرات خود را اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه نظر مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید داخل صریح بود، تأکید کرد:‌ به‌نظر می‌رسد مشکلی در زمینه اعطای مدیریت تعیین تعرفه واردات خودرو به دولت وجود نداشته باشد که البته باید در این زمینه به موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو نیز توجه ویژه شود.

ندیمی با بیان اینکه نمی‌توان با واردات خودروی 200‌میلیون تومانی بازار خودرو 20‌ میلیون  تومانی را تحت ‌تأثیر قرارداد، تصریح کرد: کیفیت خودرو تابعی از استانداردها بوده و خودرو‌سازان کشور آمادگی خود را برای پذیرش استاندارد ترمز ضد‌قفل (ABS) در سال‌جاری و استاندارد ایربگ برای سال آینده اعلام کردند.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزیر صنایع و معادن همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در کشور گفت: متأسفانه به‌دلیل کم بودن تعداد نمایندگی‌ها در این حوزه انحصار به‌وجود آمده و زمان خدمات‌رسانی به مردم نیز طولانی‌تر شده است. از سوی دیگر نظارت بر قطعات بی‌کیفیت و غیراستاندارد نیز ضعیف شده است.

کد خبر 106046

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار