اما از آن طرف اگر چند تا از این رقابت‌های خانوادگی و چشم‌و هم‌چشمی‌ها به هدف برسد، دمار از روزگار سرپرست خانوار در می‌آورد. چون ناگهان باید زیربار قسط‌های طولانی و هنگفت برود و تا عمر دارد، حقوق‌اش را نصف و نیمه بگیرد.
کاش مسئله به همین‌جا ختم می‌شد و خریداران گرفتار چم‌و‌خم‌ها و افاده‌های طبق طبق اما بی‌حاصل خدمات پس از فروش نمی‌شدند. اوایل زمستان گذشته بود که تحت تاثیر یکی از همین موج‌های نیرومند چشم‌و‌هم‌چشمی ناچار شدیم تلویزیون 21اینچ قدیمی‌مان را که کاملا شفاف و بی‌عیب و یک کالای 100درصد ژاپنی بود، به ثمن بخس بدهیم به سمساری و برویم سراغ یکی از این تلویزیون‌های بزرگ موسوم به ال‌سی دی؛ رقمی که فروشنده گفت، برق از سرم پراند.
تازه ما به ارزان‌ترین نوع‌اش قانع بودیم. رقمی نزدیک به 3میلیون‌تومان شامل پیش پرداخت و اقساط نفس‌گیر، حقوق اندک مرا نشانه رفت تا این تلویزیون بزرگ و خیره‌کننده به سرای ما رسید. روزهای اول بچه‌ها از شدت شوروشوق خانه را روی سرشان می‌گذاشتند و من و همسرم هم به شادی 2فرزندمان شاد بودیم اما در مدتی کمتر از 2ماه، تلویزیون گرفتار نقص فنی شد.
اول تصویرش کج‌و معوج شد و بعد هم انگار سکته کرده باشد، یک طرف صفحه‌اش سیاه شد و مدتی بعد آن طرف صفحه پهن‌اش هم سیاه شد. ما فی‌الفور، مدارک گارانتی یا همان خدمات بعد از فروش را برداشتیم و رفتیم سراغ فروشنده و ایشان ما را به شرکت مربوطه که در جای دیگری از شهر دفتر و دستک داشت، دلالت کرد. گفتند بماند 6-5روز دیگر درستش می‌کنیم. سر موعد تلویزیون را آوردیم خانه. حدود 4ساعت و اندی با تصویر لرزان و ناپایدار دوام آورد و دوباره صفحه‌اش سیاه شد. راه افتادیم به طرف شرکت و این بار آب پاکی روی دستمان ریختند که قطعه نداریم. صبر کنید هر وقت آوردند، درستش می‌کنیم!
این چرخه باطل و سرگردانی مصرف کننده آن هم با در دست داشتن الزامات پس از فروش محدود به تلویزیون ما نمی‌شود. چندنفری را از میان دوست و آشنا می‌شناسم که پس از خرید همراه با ضمانت‌نامه دچار همین مشکلات شده‌اند و به این ترتیب حقوق مصرف‌کننده همیشه در تعلیق است! نمی‌دانم کدام دستگاه، مسئول این قبیل مسائل است، اما می‌دانم که دستگاه ذی‌ربط به بدیهی‌ترین شکل می‌تواند شرکت‌ها را در ازای ضمانت‌نامه‌های پرطمطراقی که دست مشتری می‌دهند محک بزند که آیا این‌کاره هستند یا خیر؟
اگر نیستند، اجازه تبلیغ و فروش به‌آنها ندهد، اگر هستند نظارت و ضمانتی در کار باشد تا امثال من با یک حقوق باریک و هزارجور گرفتاری مالی، در چنین تنگناهایی گرفتار نشویم. البته جاهایی را می‌شناسم که به خدمات بعد از فروش‌شان هم می‌رسند، اما انگشت‌شمارند و گفته باشم، آن دستگاه ذی‌ربط باید ملاحظات و استثنائات را کنار بگذارد تا رک و پوست‌کنده از حقوق خریداران دفاع کند و فروشنده را در هر جایگاهی که هست به رعایت موازین قانونی موظف سازد.
