به گزارش همشهریآنلاین، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در گفتگو با تلویزیون همشهری تاکید کرد: هرچند مدیریت مصرف ضرورتی انکارناپذیر است، اما تقلیل بحران برق به رفتار مشترکان، نادیده گرفتن ریشههای اقتصادی ناترازی است. به گفته او، قیمتگذاری دستوری، شکاف چندصد همتی میان درآمد و هزینه وزارت نیرو، انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی، کمبود سرمایهگذاری و نبود منابع مالی برای توسعه نیروگاهها، عواملی هستند که صنعت برق را به نقطه کنونی رساندهاند؛ شرایطی که بدون اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت، نه با توصیه به صرفهجویی و نه با واگذاری مسئولیت به مردم قابل حل نخواهد بود.
سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده بود که احداث نیروگاه برای جبران ناترازی انرژی، نه از منظر اقتصادی توجیه دارد و نه با ملاحظات زیستمحیطی سازگار است و به همین دلیل اصلاح الگوی مصرف باید به عنوان راهکار اصلی مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات با واکنش کارشناسان صنعت برق روبهرو شد.
مشکل فقط مصرف نیست
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که سرعت رشد مصرف برق طی سالهای گذشته از سرعت توسعه ظرفیت تولید بیشتر بوده است، اما نباید همه بار این ناترازی را بر دوش مردم گذاشت. وی معتقد است اظهارات اخیر سخنگوی دولت بیش از آنکه ناشی از یک تحلیل فنی باشد، بازتاب محدودیتهای مالی دولت برای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای برق است.
او برای تشریح وضعیت اقتصادی این صنعت به چند شاخص مهم اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون نرخ ارز حدود ۸۸ برابر افزایش یافته، نرخ تورم بیش از ۱۲ برابر شده، اما تعرفه برق تنها حدود ۱۵ برابر رشد کرده است. به گفته وی، همین فاصله میان هزینههای واقعی و درآمدهای صنعت برق موجب شده است که این صنعت به تدریج توان سرمایهگذاری و توسعه خود را از دست بدهد.
مسائلی همچنین به آمارهای رسمی وزارت نیرو استناد کرد و افزود: بر اساس اعلام این وزارتخانه، شکاف میان درآمد و هزینه صنعت برق اکنون به حدود ۳۹۵ همت رسیده است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با هزینه واقعی تولید است. علاوه بر این، حدود ۱۵۰ همت نیز دولت بابت همین تفاوت قیمت به وزارت نیرو بدهکار است.
دولت منابع توسعه نیروگاهی را ندارد
وی با اشاره به همین آمارها گفت: وقتی چنین شکاف مالی بزرگی در صنعت برق وجود دارد، طبیعی است که دولت امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ نیروگاهی را نداشته باشد. بنابراین بیان اینکه باید بیشتر بر اصلاح الگوی مصرف تمرکز کنیم، در واقع ناشی از محدودیت منابع مالی است. به گفته مسائلی، دولت طی سالهای گذشته بیشتر تلاش کرده با توصیه به صرفهجویی، بار ناترازی را مدیریت کند، در حالی که سرمایهگذاری در بخش تولید برق به اندازه نیاز کشور انجام نشده است.
مردم تا چه اندازه توان اصلاح مصرف دارند؟
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها اظهار کرد: مدیریت مصرف فقط خاموش کردن چند لامپ یا کاهش استفاده از وسایل برقی نیست. وی افزود: بسیاری از خانوادهها به دلیل کاهش قدرت خرید، امکان تعویض کولرهای فرسوده، یخچالهای پرمصرف یا سایر تجهیزات قدیمی را ندارند. بنابراین نمیتوان بدون فراهم کردن ابزارهای لازم، صرفاً از مردم انتظار داشت مصرف خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.
به گفته وی، اجرای طرحهایی مانند تعویض تجهیزات کمبازده یا توسعه وسایل کممصرف، نیازمند حمایت اقتصادی دولت است.
معمای برق ارزان در ایران
مسائلی یکی از ریشههای اصلی بحران صنعت برق را قیمتگذاری دستوری دانست و گفت: نرخ جهانی برق حدود ۱۱ سنت به ازای هر کیلووات ساعت است، اما برق در ایران با قیمتی در حدود نیم سنت عرضه میشود. وی تأکید کرد که این اختلاف قیمت باعث شده اقتصاد صنعت برق عملاً از کار بیفتد و سرمایهگذاری در این حوزه توجیه خود را از دست بدهد.
به گفته دبیر سندیکای صنعت برق ایران، متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۸۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است، در حالی که هزینه واقعی تولید آن نزدیک به ۲ هزار تومان برآورد میشود. وی افزود: به این ترتیب وزارت نیرو برای هر کیلووات ساعت برق حدود یکهزار و ۲۰۰ تومان زیان میپردازد؛ زیانی که در مقیاس مصرف سالانه کشور به رقم بسیار بزرگی تبدیل میشود.
دولت به بخش خصوصی بدهکار است
مسائلی همچنین تصریح کرد: مطالبات بخش خصوصی از دولت اکنون از ۱۳۰ همت فراتر رفته است. به گفته وی، این بدهیها حاصل سالها قیمتگذاری تکلیفی و پرداخت نشدن مطالبات تولیدکنندگان برق است؛ موضوعی که توان سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی را نیز کاهش داده است.
وی به معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در مردادماه امسال قیمت هر کیلووات ساعت برق در تابلوی سبز بورس انرژی تا حدود ۱۹ هزار تومان نیز معامله شده است. مسائلی توضیح داد که این قیمتها اگرچه بسیار بالاتر از تعرفههای عمومی برق است، اما تنها بخش کوچکی از برق کشور در این بازار عرضه میشود و به همین دلیل رقابت میان خریداران باعث افزایش قیمتها شده است.
وی خاطرنشان کرد: در اوج مصرف امسال حدود ۷۶ هزار مگاوات برق وارد شبکه شده، اما تنها حدود چهار هزار مگاوات آن در بازار برق معامله میشود و سهم تابلوی سبز نیز حدود ۷۰۰ مگاوات است. به اعتقاد وی، همین اختلاف نشان میدهد که هنوز سازوکار بازار در صنعت برق سهم بسیار محدودی دارد.
سهم پایین انرژیهای تجدیدپذیر
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر اظهار کرد: در حال حاضر تنها حدود پنج درصد ظرفیت نصبشده برق کشور به نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص دارد. وی افزود: توسعه این بخش نیازمند سرمایهگذاری گسترده است، اما با ساختار فعلی قیمتگذاری برق، انگیزه اقتصادی کافی برای ورود سرمایهگذاران وجود ندارد.
مسائلی درباره پیشنهاد استفاده از نیروگاههای خورشیدی خانگی نیز گفت: اگر یک مشترک خانگی بخواهد برای یک انشعاب پنج کیلوواتی، سامانه خورشیدی به همراه تجهیزات ذخیرهسازی نصب کند، باید حدود ۱۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری انجام دهد. وی افزود: در مقابل، همان مشترک برق مورد نیاز خود را با هزینه بسیار پایین از شبکه دریافت میکند؛ بنابراین تا زمانی که نظام تعرفهها اصلاح نشود، انتظار استقبال گسترده مردم از تولید برق خورشیدی واقعبینانه نیست.
صنعت برق نیازمند اصلاحات ساختار
دبیر سندیکای صنعت برق ایران تأکید کرد: نگاه حاکم بر صنعت برق همچنان نگاه خدماتی است، در حالی که برق یک کالای اقتصادی محسوب میشود و باید همانند سایر زیرساختهای حیاتی کشور بر مبنای اصول اقتصادی مدیریت شود.
وی با اشاره به تجربه برخی بخشهای دیگر اقتصاد گفت: در حوزههایی مانند تلفن همراه و بسیاری از خدمات ارتباطی، دولت اجازه داده سازوکار عرضه و تقاضا نقش پررنگتری ایفا کند، اما در صنعت برق همچنان قیمتگذاری دستوری ادامه دارد و همین موضوع منابع مالی این صنعت را تحلیل برده است.
صرفهجویی لازم اما کافی
مسائلی تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر است، اما نباید آن را تنها راهکار حل ناترازی برق معرفی کرد. به گفته وی، توسعه نیروگاههای جدید، اصلاح اقتصاد صنعت برق، واقعیتر شدن تدریجی قیمتها، پرداخت بدهیهای دولت به صنعت برق، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین پایدار سوخت نیروگاهها، مجموعه اقداماتی است که باید همزمان دنبال شود.
وی تأکید کرد: اگر دولت با محدودیت منابع مالی یا کمبود سوخت برای نیروگاهها مواجه است، بهتر است این واقعیت را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد، زیرا حل بحران برق صرفاً با توصیه به کاهش مصرف امکانپذیر نخواهد بود و بدون اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، ناترازی همچنان ادامه خواهد داشت.
نظر شما