به گزارش همشهریآنلاین، جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این نشست، گزارش انجام شده در حوزه سایر کالاهای اساسی، گزارش محاسبه منابع و مصارف بودجه سال ۰۵، همچنین پیش بینی وضعیت منابع و مصارف کشور در سال ۱۴ با توجه به شرایط ویژه از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم غذایی رژیمی، مورد بررسی و بررسی دقیق بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین سناریوهای مختلف پیشروی اقتصاد و سیاستها و برنامههای دولت برای مقابله با شرایط مختلف اقتصادی نیز بررسی و درباره راهکارهای حفظ ثبات اقتصادی، صحت از معیشت مردم و تداوم نیازهای اساسی کشور تصمیمگیری شد.
در این نشست رئیس با تصمیم بر انتخاب راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها اظهار داشت: معیشت مردم برای من یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام توانها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
پزشکیان با امکان استفاده از منابع مورد نیاز برای اجرای سیاستهای حمایتی افزودن: باید برای منابع لازم برای تقویت معیشت مردم راهکارهای عملیاتی و هدف پیدا کنیم. هر زمان که حل مسئله معیشتی مردم به اصلی نظام اجرایی کشور تبدیل شود، منابع مورد نیاز نیز قابل تامین خواهد بود. اما اگر این مسئله در نقطه نظر قرار نگیرد، طبیعی است که در پیچیدگی بوروکراتیک و فرآیندهای اداری، اهداف مورد نظر خواهد شد.
جمهور در ادامه با اشاره به راهبردهای دولت مالی مشخص کرد: جذب سرمایهگذاری یکی از مسیرهای مهم منابع مالی است، اما در کنار آن، مدیریت هزینهها و حذف مصارف غیرضرور نیز باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. هزینه ها در دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی و سایر بخش ها شناسایی و کاهش می یابد.
پزشکیان همچنین برای مدیریت مصرف در حوزه انرژی کرد و گفت: در بخشهای آب، برق و سوخت باید برنامههای صرفهجویی اجرایی شود و منابع حاصل از این صرفجوییها به طور مستقیم در خدمت معیشت مردم قرار گیرد.
رئیسجمهور در ادامه، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرد سازوکارهای لازم برای ساماندهی نحوه حضور کارکنان غیرتهرانی شاغل در تهران را با هدف افزایش بهرهوری، کاهش مصرف غیرضروری و صرفهجویی در مصرف سوخت بررسی و ارائه کند.
پزشکیان همچنین پیشنهاد یک روز بدون خودرو را در هفته مطرح کرد و گفت: این طرح میتواند در گام نخست برای کارکنان دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی اجرا شود تا با کاهش مصرف سوخت، به بهبود شرایط زیستمحیطی و مدیریت مصرف انرژی کاهش هزینههای غیرضرور کمک کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها اجرا کرد و اظهار داشت: این موضوع از جمله مواردی است که دولت به مردم گفته است. در مسیر تحقق آن بدلیل شرایط پیشروی با محدودیتها و برخی مشکلات اجرایی هستند، اما همه دستگاهها باید تلاش کنند خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرندگان انجام دهند.
پزشکیان با لزوم افزایش حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه مشخص کرد: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. طرحهای مکرر بنده از ابتدایی آغاز به کار دولت برای اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده قانونی ۱۶۹ مکرر، با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای سیاستهای عادلانههای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بوده است.
جمهور افزود: اصل عدالت اقتضا میکند میان اقشار رضایت و کمبرخوردار جامعه در بهرهمندی از حمایتهای دولتی تمایز قائل شوند. بدیهی است خانواری که بدون مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجارهنشینی قرار دارد، باید در اولویت حمایتهای یارانهای قرار گیرد و میزان بهرهمندی از خانوارها نیز با میزان داراییها و وضعیت اقتصادی افراد تعیین شود.
پزشکیان همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نسبت به احصای دقیق، بهروزرسانی و یکپارچهسازی دادههای اقتصادی و مالی خانوارها انجام میدهد تا تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با دقت و اثربخشی صورت بگیرد.
رئیس جمهور در این خصوص گفت: برخی از سامانههای موجود فقط در ظاهر اجرایی دارند و کارکردی در نظام تصمیمسازی و مدیریت کشور ایفا نمیکنند. لازم است برنامه های مورد نیاز برای سیاست گذاری و اجرای دقیق برنامه های حمایتی به صورت واقعی، دقیق و به روز در اختیار دولت قرار گیرد.
دکتر پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به ضرورت تبیینهای اقتصادی کشور برای افکار عمومی، امور اقتصادی و داراییها و سایر دستگاههای اقتصادی را به ایفای نقش فعالتر در حوزه اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی فراخوان میرسانند.
جمهوری با اشاره به برخی از روایتهای نادرست و غیر منصفانه رسانهها درباره علل افزایش نرخ تورم اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم غذایی علیه ایران است، محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، فشارهای تجاری تجاری از جمله محاصرهای است، همهی تغییرات قیمتی را نمیتوان به عملکرد دولت نسبت داد.
پزشکیان افزود: با وجودها و فشارهای اقتصادی ناشی از این شرایط، دولت با بسیج کارکردهای اجرایی کشور تلاش کرده است آثار و تبعات سنگین این مسائل اقتصادی و امنیتی را به حداقل برساند. با این حال، در برخی روایتها چنین القا میشود که گفتنی است، هیچیک از این عوامل وجود ندارد و همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت است.
جمهور با انتقاد از برخی از تحلیلهای غیرواقعی در فضای رسانهای تصریح کرد: در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات و امنیت ملی امکان بیان برخی از واقعیتها را ندارد، رسانه ملی نیز حقی با تحلیلهای یکجانبه و غیرمستند، به تشویش افکار عمومی سیاه و نمایش نسبت به عملکرد عملکرد ندارد.
گفتوگوی صادقانه با مردم و پرهیز از ارائه وعدههای غیرقابل اجرا است. دولت با تمام توان در مسیر معیشت مردم و اداره مطلوب کشور در حال حاضر فعالیتها و انتظار میرود همه بخشها، بهویژه نهادهای رسانههای و تحقیقات، با ارائه تحلیلهای دقیق و ارائه بر واقعیت، به حفظ آرامش و اعتماد عمومی کمک کنند.
نظر شما