این نرخ رشد در شرایطی اعلام شده که طی سال‌جاری اخباری مبنی بر تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید برخی بنگاه‌های صنعتی به گوش می‌رسید. در این باره با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با توجه بوضعیت بنگاه‌های صنعتی، پیش‌بینی شما از نرخ رشد بخش صنعت چگونه است؟
بعد از نشست صبحانه چندی پیش وزیر صنایع و معادن در اتاق بازرگانی کمیته مشترکی با 8 کار گروه متشکل از مدیران وزارت صنایع، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس تشکیل شد که کار‌گروه آمار و اطلاعات این کمیته وظیفه داشت تا آمار مشترکی در زمینه شاخص‌های مختلف صنعتی اعلام کند.
این کمیته به نتایج خوبی رسیده اما به‌دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مقرر شده تا اردیبهشت ماه سال آینده به‌طور رسمی در خصوص این شاخص‌ها اظهار نظر کند.
- امکان دستیابی به نرخ رشد 8درصدی بخش صنعت در سال‌جاری تا چه حد فراهم بوده است؟
در سال 88 نرخ رشد کلی 8درصدی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده بود که از این میزان رشد پیش‌بینی شده تنها 2 تا 5/2درصد محقق شده است اما در زمینه اعلام نرخ رشد 8 درصدی برای بخش صنعت باید توجه کرد که براساس جامعه آماری هدف تعیین این نرخ با نرخ رشد بخش صنعت نیز متفاوت خواهد بود.
اگر برای تعیین این نرخ رشد، وضعیت بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در نظر گرفته شده باشد با توجه به‌وجود مساعد برخی بنگاه‌های بزرگ صنعتی مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و خودروسازی، باید نرخ رشد نسبتا خوبی را در این بخش شاهد باشیم اما وضعیت رشد در بنگاه‌های کوچک صنعتی متفاوت بوده و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از اجرای سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، این واحدها نرخ رشد چندان مناسبی نداشته و در شرایط رکود به سر می‌برند. در سال آینده باید با مشخص کردن نقاط آسیب و رفع مشکلات بنگاه‌های مذکور، نرخ رشد واقعی بخش صنعت را با در نظر گرفتن وضعیت همه بنگاه‌های صنعتی کشور اعلام کنیم.
- با این روند آیا نرخ رشد 8 درصدی اعلام شده واقعی است؟ امکان تداوم آن در سال آینده تا چه حد است؟
برای اعلام نظر در مورد واقعی یا غیرواقعی بودن این نرخ رشد، باید منتظر بررسی کمیته مشترک باشیم. هم‌اکنون نرخ رشد بخش صنعت مشخص نیست.
- وضعیت صنعت در سال آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
برای رشد بنگاه‌های صنعتی در سال آینده باید چند اتفاق مهم شکل گیرد. از یک سو باید سیاست انقباضی که دولت در سال‌جاری برای درمان بیماری هلندی رکود تورمی اتخاذ کرد و با تشدید رکود، تورم را کاهش داد به سیاست انبساطی تبدیل شود. در سال آینده باید سیاست رونق را با پرداخت تسهیلات مناسب بانکی به جای قفل و دوقبضه کردن بانک‌ها در پیش گرفت تا حجم اعتبارات پرداختی به بخش تولید بیشتر شود و تعامل مناسبی بین بانک‌ها و بنگاه‌های صنعتی شکل گیرد.
همچنین مجلس نیز باید اعتبارات مناسب را برای بانک‌ها تامین کند. از سوی دیگر، دولت باید بدهی خود را به نظام بانکی و بخش خصوصی پرداخت کرده و در واگذاری واقعی بنگاه‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی تعجیل کند. همچنین با توجه به حجم بالای بودجه عمرانی مصوب، دولت باید اجرای این بودجه را به بخش غیردولتی واگذار کند؛ چرا که استفاده از شرکت‌های دولتی برای اجرای این پروژه‌ها نقض غرض است.
