به گزارش همشهری آنلاین، دیماه سال گذشته که طرح ملی کالابرگ کلید خورد، متولیان امر وعدهای صریح به مردم دادند: هر سه ماه یکبار در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش اعتبار کالابرگ بررسی میشود تا هزینه تحمیلی به مردم جبران شود؛ اما حالا در آستانه پنجمین ماه اجرای طرح، تازه متولیان امر قصد بررسی تغییرات قیمت را دارند.
وعدهای که روی کاغذ ماند
احمد میدری، وزیر کار در تازهترین اظهارات خود در یک برنامه تلویزیونی، درباره افزایش مبلغ کالابرگ گفته است: «سیاست این است که افزایش پیدا کند؛ تصمیمگیری درباره این موضوع باید تا ۱۵ اردیبهشت انجام شود.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس وعده اولیه، اولین بازنگری باید در پایان سهماهه اول (ابتدای فروردین) انجام میشد و حالا دولت با یکی دو ماه تأخیر، تازه وعده «بررسی» افزایش را میدهد.
نتیجه این تأخیر آن است که مردم در فروردینماه، اعتبار ثابت دریافت کردهاند درحالیکه قیمتها بیوقفه رو به رشد بوده؛ بهگونهای که برآورد میشود یکسوم قدرت خرید اعتبار کالابرگ فروردین آب رفته باشد.
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود به نکته قابلتأملی اشاره کرده است: او میگوید بر اساس آمار، قیمت کالاها در کشور خیلی متفاوت است و نکته عجیب این است که قیمت برخی کالاها در تهران ارزانتر از شهرهای کمجمعیت است. این گفته میدری به این معناست که فشار تورم بر سفره خانوارها در شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار، حتی سنگینتر از پایتخت است؛ همان خانوارهایی که اتفاقاً اتکای بیشتری به کالابرگ دارند.
روایت آمارها از گرانی غذا
واکاوی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در طول سهماهه زمستان (همان سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ) حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. به بیان سادهتر، یک سبد کالای خوراکی یکسان که در پایان پاییز خریداری میشد، در پایان زمستان ۳۳ درصد گرانتر تمام شده است.
در ادامه این فرایند، با تداوم روند صعودی تورم در فروردین و اردیبهشت، این شکاف همچنان عمیقتر شده درحالیکه اعتبار کالابرگ ثابت مانده است.
وعده اولیه این بود که اعتبار کالابرگ برای جبران هزینه ناشی از اصلاح نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است و متناسب با تغییر قیمتها تعدیل خواهد شد. اما حالا که قیمتها ۳۳ درصد جهش کردهاند، اعتبار کالابرگ همان یکمیلیون تومان مانده است. با این حساب، قدرت خرید واقعی این اعتبار در همین چند ماه، حدود یکچهارم آب رفته است.
ضرری به نام اعتبار فروردین
نکته تلخ ماجرا اینجاست که حتی اگر طبق وعده میدری در ۱۵ اردیبهشت تصمیم به افزایش اعتبار کالابرگ گرفته شود، بازهم مردم بابت اعتبار فروردینماه متضرر شدهاند.
اعتباری که برای جبران گرانی طراحی شده بود، خودش در چنگال تورم اسیر شده و حالا باید دید تصمیمگیران در میانه جنگ اقتصادی، چه تدبیری برای جبران این عقبماندگی خواهند اندیشید.
نظر شما