به گزارش همشهری آنلاین، مطابق آمارهای رسمی، شاخص فلاکت در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ به دلیل همزمانی رشدهای منفی اقتصادی، جهش نرخ تورم و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، به سطوح کمسابقهای رسید. این شاخص در سال ۱۳۹۸ با ثبت عدد ۴۵.۵ واحد و در سال ۱۳۹۹ با ۴۶ واحد در سطح بالایی قرار داشت. روند افزایشی شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و با رسیدن به ۴۹.۴ واحد و سپس ثبت رکورد ۵۴.۸ واحد در سال ۱۴۰۱، بیشترین فشار معیشتی در بازه زمانی مورد بررسی رقم خورد.
با این حال، دادهها نشان میدهد از سال ۱۴۰۲ روند شاخص فلاکت تغییر مسیر داده است. در این سال شاخص به ۴۸.۸ واحد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ با افتی نزدیک به ۹ واحد، به ۳۹.۸ واحد رسید؛ رقمی که آخرین بار در سال ۱۳۹۷ مشاهده شده بود.
نقش کلیدی کاهش بیکاری
یکی از عوامل اصلی افت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۳، کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد است. این نرخ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ که بیکاری ۱۰.۴ درصد بود، کاهش معناداری را نشان میدهد و پایینترین میزان بیکاری در بیش از یک دهه گذشته به شمار میرود. کاهش بیکاری در سالهای اخیر، بهویژه در بخش خدمات و برخی فعالیتهای صنعتی، موجب شده اثر تورم بالا تا حدی در شاخص فلاکت خنثی شود.
کارشناسان معتقدند ثبات نسبی بازار کار در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید فشارهای اجتماعی و معیشتی داشته است.
تورم؛ عامل بازدارنده بهبود معیشت
در مقابل، نرخ تورم همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران باقی مانده است. اگرچه تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۲ درصد کاهش یافته، اما این رقم همچنان در سطحی بالا قرار دارد و فاصله زیادی با سطوح قابلقبول دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی در دورههایی که رشد اقتصادی مثبت بوده، تورم بالا مانع از بهبود محسوس قدرت خرید خانوارها شده است.
مرور روند تاریخی نشان میدهد پایینترین شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۹.۳ واحد ثبت شده؛ سالی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۱۳.۱ درصدی و تورم تکرقمی ۶.۹ درصدی را تجربه کرد. مقایسه این سال با وضعیت کنونی نشان میدهد کاهش پایدار تورم همچنان حلقه مفقوده بهبود معیشت است.
رشد اقتصادی مثبت اما شکننده
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است. هرچند این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش نشان میدهد، اما تداوم رشد مثبت برای چهارمین سال پیاپی را میتوان نشانهای از عبور اقتصاد از رکود عمیق سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دانست؛ دورهای که رشدهای منفی ۴.۵ و ۵.۱ درصدی به ثبت رسیده بود.
با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که کیفیت رشد اقتصادی، میزان اشتغالزایی و اثر آن بر توزیع درآمد، به اندازه خود نرخ رشد اهمیت دارد و رشدهای محدود بدون مهار تورم، نمیتواند به کاهش پایدار شاخص فلاکت منجر شود.
هشدار آمارهای ماهانه و فصلی
در عین حال، تازهترین آمارهای کوتاهمدت مرکز آمار ایران، نشانههایی از ریسک بازگشت فشارهای تورمی را نمایان میکند. بر اساس اعلام رسمی این مرکز، نرخ تورم در دیماه سال جاری به ۴۴.۶ درصد رسیده که بهمراتب بالاتر از متوسط تورم سالانه ثبتشده در سال ۱۴۰۳ است. همچنین نرخ بیکاری در تابستان امسال ۷.۴ درصد گزارش شده که اگرچه در سطح پایینی قرار دارد، اما تداوم تورم بالا میتواند اثر مثبت آن بر شاخص فلاکت را تضعیف کند.
اقتصاددانان هشدار میدهند در صورت استمرار روند صعودی تورم، حتی با ثبات نسبی بازار کار، این احتمال وجود دارد که شاخص فلاکت بار دیگر وارد مسیر افزایشی شود و بخشی از بهبود بهدستآمده در سال ۱۴۰۳ از بین برود.
کاهش شاخص فلاکت به کف ۶ ساله را میتوان نشانهای از بهبود نسبی شرایط اقتصادی و معیشتی دانست، اما این بهبود همچنان شکننده است. تداوم آن نیازمند سیاستهای مؤثر برای کنترل پایدار تورم، حفظ اشتغال و تقویت رشد اقتصادی فراگیر است. در غیر این صورت، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازگشت فشارهای تورمی میتواند به سرعت دستاوردهای بهدستآمده را خنثی کند.
نظر شما