سقوط شاخص دلار در سایه بی‌ثباتی سیاست‌گذاری آمریکا و چرخش انتظارات پولی

به گزارش همشهری آنلاین، در روزهای اخیر، مواضع متناقض دولت آمریکا در حوزه سیاست خارجی و تجاری، بار دیگر به عاملی فشارزا برای دلار تبدیل شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ابتدا کشورهای بزرگ اروپایی مخالف طرح واشنگتن برای خرید گرینلند را به اعمال تعرفه‌های جدید تهدید کرد. هم‌زمان، دولت آمریکا موضعی تند و سخت‌گیرانه در قبال دانمارک و برخی دیگر از اعضای ناتو اتخاذ کرد. اما این مسیر چندان دوام نیاورد؛ کاخ سفید به‌سرعت از موضع اولیه عقب‌نشینی کرد، تهدید تعرفه‌ها را به حالت تعلیق درآورد و در عین حال، از ارائه جزئیات مشخص درباره توافقات احتمالی خودداری کرد. این چرخش ناگهانی، بار دیگر تصویر غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست اقتصادی آمریکا را در ذهن فعالان بازار تقویت کرد؛ تصویری که معمولاً به زیان ارزش دلار تمام می‌شود.

در کنار ریسک‌های سیاسی، عامل مهم‌تری نیز در تضعیف دلار نقش‌آفرینی کرده است. انتظارات فزاینده نسبت به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو. معامله‌گران بازار ارز اکنون بر این باورند که بانک مرکزی آمریکا در نشست پیش‌روی خود، ناچار خواهد بود نرخ بهره را بیش از سایر بانک‌های مرکزی بزرگ کاهش دهد. این انتظار، شکاف بازدهی میان دلار و دیگر ارزهای اصلی را کاهش می‌دهد و از جذابیت نگهداری دلار می‌کاهد.

داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا نیز به این فضای منفی دامن زده‌اند. گزارش تازه کنفرانس بورد نشان می‌دهد شاخص پیش‌نگر اقتصاد آمریکا کاهش یافته است؛ نشانه‌ای که معمولاً از کند شدن شتاب فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده خبر می‌دهد. هم‌زمان، نظرسنجی دانشگاه میشیگان حاکی از بازبینی کاهشی انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان است. کاهش انتظارات تورمی، از دید بازارها، دست فدرال رزرو را برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی‌تر بازتر می‌کند و همین مسئله فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است.

در سوی مقابل، تحولات اقتصاد جهانی چندان به نفع دلار پیش نرفته‌اند. بانک مرکزی ژاپن در آخرین نشست خود، اگرچه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما لحن بیانیه و سیگنال‌های سیاستی آن به‌طور غیرمنتظره‌ای انقباضی یا اصطلاحاً هاوکیش تلقی شد. این رویکرد، به تقویت ین ژاپن انجامید و بخشی از فشار را از بازار ارزهای آسیایی برداشت.

در اروپا نیز داده‌ها تصویر نسبتاً باثبات‌تری ارائه می‌دهند. شاخص‌های ترکیبی مدیران خرید (PMI) در منطقه یورو از تداوم رشد ملایم اما پایدار اقتصادی حکایت دارند؛ رشدی که هرچند پرشتاب نیست، اما نشانه‌ای از خروج اقتصاد اروپا از وضعیت رکودی عمیق محسوب می‌شود. در بریتانیا هم مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی، از جمله بازار کار و تورم خدمات، موضع اعضای متمایل به سیاست انقباضی در کمیته سیاست پولی بانک انگلستان را تقویت کرده است. این تحولات، باعث شده پوند و یورو در برابر دلار عملکرد بهتری داشته باشند.

در مجموع، افت شاخص دلار به زیر مرزهای کلیدی، حاصل هم‌زمانی چند عامل است. نااطمینانی سیاسی در واشنگتن، تغییر انتظارات نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو، و بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد در برخی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان. اگر این روندها در هفته‌های آینده تداوم یابد، دلار ممکن است همچنان تحت فشار باقی بماند؛ هرچند مسیر آتی آن، بیش از هر چیز، به تصمیم فدرال رزرو و میزان موفقیت دولت آمریکا در بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به سیاست‌های اقتصادی خود وابسته خواهد بود.