تازه‌ترین خبرها از احتمال خریداری سهام 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور توسط یکی از سازمان‌ها حکایت دارد. این در حالی است که اکنون بخش زیادی از سهام خودروسازان در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مقدار زیادی از این سهام نیز در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است که سازمانی شبه‌دولتی محسوب می‌شود.
بیم آن می‌رود با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خودروساز به بخش شبه دولتی، خصوصی‌سازی در صنایع خودروسازی ایران به درستی انجام نشود. این در حالی است که اکنون ماه‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 گذشته و براساس دستورالعمل ابلاغی این سیاست‌ها باید سهم دولت در صنایع مادر حداکثر 20درصد باشد. صنایع خودروسازی نیز از جمله صنایع مادر محسوب می‌شود که هنوز دولت به‌طور مستقیم بیش از 40درصد و به‌صورت غیرمستقیم بیش از 70درصد سهام آن را در اختیار دارد.
مدیران دولتی مانع راه
به‌نظر کارشناسان اقتصادی راه درمان بسیاری از مشکلات صنعت خودرو، خصوصی شدن واقعی این صنایع است با این وجود برخی دولتمردان بیم آن دارند که با واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، صنعت خودرو ایران دچار رکود شود. البته برخی نیز معتقدند صنعت خودرو گاوشیرده دولت است و دولتمردان حاضر به‌خصوصی کردن آن نشده و اگر هم بشوند این صنعت به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در صورت تحقق این امر دلیل غیرصنعتی بودن ماهیت بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی، خودروسازان ایرانی عملا از چاله درآمده و به چاه افتند.
اکنون کمتر از 50 درصد مالکیت ایران‌خودرو و سایپا به‌طور مستقیم در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. حدود 50درصد از ارزش این شرکت‌ها نیز در بورس عرضه شده است که کمتر از 30درصد آن در اختیار شرکت‌ها یا سازمان‌های عمومی‌مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است. شرکت «رنا» نیز درصدی از سهام ایران‌خودرو را در اختیار داشته و به‌دلیل اینکه سازمان گسترش در این شرکت سهامدار است، این سازمان به‌طور غیرمستقیم مالک بیش از 50درصد سهام شرکت‌های خودروسازی است.
با در نظر گرفتن سهام سازمان‌های عمومی، برخلاف ادعای کنونی دولت نمی‌توان شرکت‌های خودروسازی را خصوصی دانست بلکه تنها 20درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی ایران در اختیار عموم مردم قرار دارد. گرچه برخی نیز معتقدند واگذاری سهام این شرکت‌ها به بخش‌های عمومی، تسریع خصوصی‌سازی در این صنایع را به‌دنبال خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند از آنجا که ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی دولتی بوده و با تغییر دولت‌ها عوض می‌شود بنابر این نمی‌توان راهبرد درازمدتی که همراه با سودزایی و رشد باشد را برای این صنعت تدوین کرد. همچنین این صنعت منبع قدرت و درآمدزایی دولت محسوب می‌شود. این دسته از تحلیل‌گران به همین دلیل این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دولت حاضر به واگذاری خودروسازان می‌شود. چرا که صنعت خودرو ایران گاو شیرده دولت است که سالانه برای دولت بیش از 11میلیارد دلار درآمد دارد.
گرچه برخی نیز معتقدند به‌دلیل زیان‌ده‌شدن شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، دولت می‌خواهد خود را از مشکلات خودروسازان رها کند. چرا که ارزش دفتری شرکتی مانند ایران خودرو بیش از 3میلیارد دلار بوده اما بدهی‌های این شرکت حدود 3برابر یعنی 9 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این روند اکنون ایران‌خودرو زیان‌ده بوده اما سایپا همچنان سود می‌دهد. با این وجود دولتمردان می‌گویند به محض اینکه بخش خصوصی قادر به خرید 40درصد سهام باقیمانده این شرکت‌ها باشد این سهام نیز به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
همچنین وزیر سابق صنایع و معادن معتقد است: «پس از اینکه قرار شد بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند 2 سیاست را می‌توانستیم دنبال کنیم، یکی اینکه این بنگاه‌ها را به‌دلیل اینکه بخش خصوصی توان خرید آنها را ندارد به این بخش واگذار نکنیم و دیگر اینکه تنها برخی از این واحدها را به بخش خصوصی واگذار کنیم».
اسحاق جهانگیری، میافزاید: «سیاستی که در پیش گرفتیم این بود که واحدهای بزرگ تا حدی که دولت بتواند در مجمع آنها حضوری کارساز داشته باشد و مدیریت قابل توجهی از بنگاه‌ها در اختیار دولت بماند به بخش خصوصی واگذار شوند. همچنین مدیران سازمان گسترش می‌گویند بیم آن دارند که درصورت واگذاری این صنعت ورشکست شوند چرا که بخش خصوصی قدرت مدیریت لازم را ندارد. آنها مثال می‌زنند که شرکت‌های خصوصی خودروساز مانند کرمان خودرو و زاگرس خودرو در ایران ناتوانند چرا که تیراژ تولید آنها پایین است، البته با این وجود مردم از خدمات این‌گونه شرکت‌های خصوصی بیشتر رضایت دارند. از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی، اقتصاد دولتی را عامل کوچک و ضعیف ماندن خود می‌دانند».
برتری سرمایه یا تخصص؟
برخی نیز معتقدند که در ایران بخش خصوصی قوی وجود ندارد، در این زمینه داوود میرخانی رشتی، دبیر پیشین انجمن خودروسازان می‌گوید: «در همه جای دنیا دولت نظارت‌کننده بوده اما در ایران، دولت رقیب بخش خصوصی است. همه این عوامل باعث شده تا در بخش‌های مختلف صنعت مانند صنایع خودروسازی صنعت‌گرانی شکل نگیرند که از نظر سرمایه توانایی خرید حتی بخشی از سهام خودروسازان را داشته باشند».
برخی دیگر می‌گویند، در کشورمان سرمایه‌داران لازم برای خرید این سهام وجود دارد اما تخصصی در زمینه صنعت خودرو ندارند. بر این اساس یکی از راه‌های مطرح شده برای درمان چنین دردی، واگذاری صنایع قطعه‌سازی بزرگ به بخش خصوصی و قوی کردن آن است تا بتوانیم پس از بزرگ شدن این‌گونه قطعه‌سازان، شاهد بخش خصوصی توانمندی برای اداره صنعت خودرو ایران باشیم.
شهریاری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو معتقد است:« تاکنون قصد مدیران ارشد صنعت بر خصوصی‌سازی بخش صنعت خودرو نبوده، در گذشته 12درصد از سهام خودروسازان را در بورس عرضه کردند اما تنها تعدادی از قطعه‌سازان حاضر به خرید سهام این شرکت‌ها برای حضور در مدیریت صنعت خودرو شده و سپس سریعا این سهام را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کردند».
وی میافزاید: «واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به سازمان‌های شبه‌دولتی مانند تأمین اجتماعی، خصوصی‌سازی نیست. با اینکه مدیران ارشد صنعت خودرو مایل به واگذاری بخش‌های قطعه‌سازی خود به بخش خصوصی‌‌هستند اما مدیران میانی به‌دلیل نگاه مدیریت دولتی و از دست‌دادن مدیریت، حاضر نیستند واحدهای قطعه‌سازی را به بخش خصوصی واگذار کنند». با وجود این دیدگاه‌ها، برخی عنوان می‌کنند شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی یا خودروساز آن‌قدر گران‌قیمت و بزرگ هستند که خریداری نداشته و برای فروش باید در آنها تغییر ساختار روی دهد.
استاد دانشگاه شریف درباره تغییر ساختار صنعت خودرو معتقد است:« برای خصوصی کردن صنعت خودرو، باید ساختار این صنعت را تغییر داد، واحدی مانند ایران‌خودرو که حدود 20 هزار نفر پرسنل دارد را بدون اصلاح ساختاری نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. باید فعالیت این کارخانه را به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم کرد».مسعود نیلی میافزاید: «باید قسمت فرعی را بر عهده پیمانکاران گذاشت و قسمت اصلی را به چند بخش تقسیم کرد که دارای یک بخش مادر بوده و هر بخش یا بنگاه اصلی را به بخش خصوصی واگذار کرد. با این روش مدیران بخش با کارگران و حوزه کاری رابطه مستقیمی‌دارند و هم کارگران و هم مدیران کار خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند. با این روش روح خصوصی‌سازی به بهترین شکل در صنعت خودروسازی شکل می‌گیرد».
از خریداران خارجی خبری نیست
با این حال برخی خصوصی نشدن صنعت خودرو را به قوانین اقتصادی ایران مرتبط می‌دانند؛ چرا که برای آنکه یک شرکت خصوصی شود باید شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران خارجی نیز بتوانند سهام شرکت‌های داخلی را بخرند اما این اتفاق چه از دید سیاسی و چه از دید اقتصادی هم‌اکنون مقدور نیست. ایران‌خودرو نخستین شرکت در ایران بود که برای ورود به بورس‌های معتبر جهانی شروع به کار کرد اما با مشکل مواجه شد. چرا که در ایران قوانین بورس و نظر سهامداران از موانع مهم برای ورود به بورس است. به‌عنوان مثال سازمان گسترش از سهامی‌که دارد باید 10درصد در بازار جهانی عرضه کند از سوی دیگر سازمان بورس نیز باید با این کار موافقت کند.
با این وجود بیشتر کارشناسان معتقدند در فضای سیاسی فعلی ایران، امکان خرید بخشی از سهام شرکت‌های داخلی توسط شرکت‌های خارجی وجود ندارد. طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها شرکت« zf» آلمان 7 سال پیش توانسته درصد کمی از سهام شرکت قطعه‌سازی چرخشگر تبریز را بخرد. با این روند تحلیل‌گران معتقدند در فضای کنونی چنین اتفاقی بعید است. از سوی دیگر بخش خصوصی قدرتمندی هم وجود ندارد که به تنهایی بتواند سهام خودروسازان را خریداری کند و اگر وجود داشته باشد نیز نمی‌گذارند چنین اتفاقی شکل گیرد. با این شرایط اگر واگذاری سهام خودروسازان به نهادهای شبه‌دولتی و غیرمتخصص نیز اتفاق افتد سرنوشتی مانند واگذاری سهام خودروسازان به سازمان تأمین اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت، پس چه باید کرد و این گره چگونه باز می‌شود؟!
با وجود همه این دیدگاه‌ها رئیس هیأت مدیره ایران‌خودرو خبر داده که قرار است همان جایی که سهام مخابرات را خریداری کرد، سهام شرکت‌های خودروساز را نیز بخرد. به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران این اتفاق چندان خوشایند نخواهد بود چرا که یک صنعت تخصصی به بخشی غیرتخصصی سپرده خواهد شد که این امر با روح خصوصی‌سازی واقعی در تضاد است. در واقع سهام از بخش دولتی متخصص به بخشی شبه‌دولتی و غیرمتخصص منتقل خواهد شد.
