به گزارش همشهری آنلاین، احمد میدری در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور با شوک تحریمهای ظالمانه و همچنین جنگ ۱۲ روزه مواجه شده است و بخشی از مشکلات، ناشی از تشدید این شوکها در یک سال اخیر است. نمونههای موفقی وجود دارد که نشان میدهد تحریمهای اقتصادی زمینه تحول مهمی در اقتصاد را فراهم میکردند. بدون تردید، تحریم یکی از عوامل وضعیت موجود است، اما آنچه که موجب میشود تحریمها گامی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، درک تجارب جهانی و تجربه خود از جنگ ۱۲ روزه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول افزود: آلمان پس از جنگ جهانی اول با تحریمهای بسیار شدید مواجه شد؛ کشتیهایش مصادره شد، معادنش از دست رفت، ۵ میلیارد دلار غرامت پرداخت کرد و تورم روزانه ۵۰ درصدی را تجربه کرد، اما با تکیه بر ظرفیت انسانی توانست طرح اقتصادی اجرا کند که تورم را کاهش دهد و اقتصاد را دوباره شکوفا کند. تحریم تورم ایجاد میکند، اما اگر درست مدیریت شود، میتوان وضعیت متفاوتی ساخت. تأکید رئیسجمهور این است که همه نخبگان کمک کنند تا تحریمها به زمینهای برای شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.
میدری با اشاره به تجربه ایران در دوران جنگ ادامه داد: تجربه خود ما در جنگ شاید گویاتر باشد. ما در آن دوران توانستیم عدالت آموزشی ایجاد کنیم، طرح امنیت غذایی موجب شد تورم به خانوادهها آسیب نزند و در حوزه بهداشت دوران شکوفایی داشتیم. این تجربه نشان میدهد که میتوان حرکتهای متفاوتی ایجاد کرد.
وی بیان کدر: جنگ ۱۲ روزه ما را وارد یک شوک اقتصادی کرد و بخشی از نوسانات اقتصادی ناشی از همین شوکهاست، اما دولت و جامعه میتوانند با همکاری یکدیگر این شوکها را حل کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدام این وزارت در دوران جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: در وزارت کار، تمام بیمهشدگانی را که در اثر این شرایط بیکار شده بودند، رصد کردیم و به دستور رئیسجمهور کارگروهی تشکیل شد تا واحدهای اقتصادی آسیبدیده ترمیم شوند. سال گذشته شاهد بودیم که اقتصاد ایران دچار قطعی گاز در واحدهای صنعتی بود و این شوک منفی که ابتدای دولت با آن روبرو بودیم را توانستیم با کمک مردم حل کنیم. امسال میزان قطعی گاز قابل مقایسه با سال گذشته نیست.
میدری خاطرنشان کرد: دولت برای شوکهای ارزی بسته ۱۷ بندی طراحی کرده است و همچنین در حوزه تولید و هم در حوزه مصرف و حمایت از خانوارها در حال طراحی سیاستها است.
وی با اشاره به رویکرد دولت و مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم، یادآور شد: دولت ابتدا به دنبال این سیاست بود که آیا میتوان از طریق اصلاح تدریجی در کالاهای اساسی، ابتدای زنجیره را به انتهای زنجیره منتقل کند یا خیر. زیرا این رویکرد تدریجی یکی از رویکردهای خاص سیاستهای دولت است. در حوزه بنزین برای اولین بار بنزین سوپر را با قیمتی که دولت خریداری میکند در تهران عرضه کردیم، این نمونه سیاست تدریجی بود.
وی افزود: در حوزه کالای اساسی نیز مانند برنج، مشاهده میکردیم که یارانه به وارد کننده پرداخت میشد اما قیمت برای مصرفکننده، با قیمتهای جهانی تفاوتی نداشت. اما وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را برداشت و یک نوبت کالابرگ به مردم پرداخت شد، قیمت برنج تغییر چندانی نداشت.
میدری تصریح کرد: در طرح جدید کالابرگ، قیمتهای مصوب که اعلام میشود، با نرمافزاری که در اختیار پیامرسانهای داخلی از جمله بله، روبیکا و پیامرسان وزارت کار (شمیم) فعال است، مردم میتوانند تخلف قیمتی را گزارش دهند و سازمان تعزیرات بر اجرای قیمتها نظارت خواهد کرد.
وی با اشاره به سایر سیاستهای حمایتی گفت: این طرح در کنار سایر سیاستهای حمایتی مانند عدالت آموزشی و اصلاح نظام سلامت اجرا میشود. رئیسجمهور شخصاً جلسات مستمر برای عدالت آموزشی و طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده برگزار میکند که بتوانیم در حوزه آموزش و سلامت کاهش هزینه را برای خانوارها ایجاد کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که بسته ۱۷ بندی سیاستهای ارزی، بانکی و امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در حال ابلاغ است که بخشی از آن حمایت از صنایع کشور است. زیرا با انتقال یارانه، صنایع با کمبود نقدینگی روبرو میشوند و در همین راستا خط اعتباری برای تولیدکنندگان دیده شده است که آنها بتوانند بدون مشکلات جدید و شرایط تسهیلی بهتر، تولید را افزایش دهند. زیرا بهبود رفاه جامعه، تا زمانی که تولید رونق نیابد، کار سختی است. در این زمینه سیاستهای مختلفی وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آثار شوکهای اخیر بر اقتصاد کشور گفت: هرچند که جنگ بیش از ۱۲ روز طول نکشید، اما ما با وقفههای مختلفی روبهرو شدیم؛ وقفههایی که هم مردم و هم تولیدکنندگان با آن مواجه بودند. در برخی ماهها ما حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به کالاهای اساسی تخصیص میدادیم، اما به دلیل وقفههایی که ایجاد شد، این رقم تا حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا میکرد. یعنی اگر پیش از این، تخصیص ارز به کالاهای اساسی یا تولیدکنندگان بهصورت هموار انجام میشد، با نوسانهایی مواجه شد.
بخشی از این نوسانها، ناشی از شرایط تحریمی و بخشی دیگر به ابهامی بازمیگردد که عرضهکنندگان ارز با آن روبهرو هستند، اما بدون تردید، اقتصاد ایران از قدرتی برخوردار است که بتواند با این شوکها مقابله کند.
وی در همین راستا به طرحی جدید در وزارت کار اشاره کرد و گفت: ما طرحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که آن را به وزارت اقتصاد ارائه کردهایم و در حال گفتوگو با وزیر اقتصاد هستیم تا انشاءالله هرچه سریعتر اجرایی شود. اکنون بخشی از مردم، پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکنند. شاید هر فرد ترجیح دهد که دارایی خود را به طلا تبدیل کند، اما یک معما در اقتصاد است که چگونه وضعیت فرد خوب میشود اما چون وضعیت اقتصاد در مجموع بد میشود، وضعیت آن افرادی که پس انداز کرده اند نیز بد میشود؟
وی ادامه داد: در مقابل این طرح، طرح بستههای کالایی را طراحی کردهایم. وزارت کار بخشی از پتروشیمیهای کشور و معادن را در اختیار دارد و بر همین اساس، اوراق این کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه میکنیم تا بتوانند پساندازهای خود را به این کالاها تبدیل کنند و معادل سایر داراییها تضمین میشود؛ یعنی سود تضمینی است و اگر نوسانی به این کالاها وارد شد، مردم مطمئن باشند که سود لازم را دریافت خواهند کرد.
وی تفاوت این سیاست با نگهداری طلا را این چنین تشریح کرد: وقتی پساندازها به طلا تبدیل میشود، تولیدی شکل نمیگیرد. اما زمانی که مردم پسانداز خود را مثلاً به اتیلن یا مس تبدیل میکنند، چرخهای تولید به حرکت درمیآید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران با شوکهای مختلفی مواجه بوده است؛ از شوک بیبرقی و بیگازی در ابتدای دولت گرفته تا کمبود آب، کاهش بارندگی و نوسانات ارزی، گفت: سرمایه بزرگ انسانی که در کشور وجود دارد و این امکان را فراهم میکند که بتوانیم بهسرعت به این چالشها پاسخ دهیم.
نظر شما