به گزارش همشهریآنلاین، چهلونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی اعلام کرد: چهلونهمین جلسه این دادگاه، بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با موضوع اتهامات متهمان کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق، با حضور رئیس دادگاه، مستشاران، نماینده دادستان، وکلای متهمان، وکلای شکات و نمایندگان حقوقی، بهصورت علنی و رسمی آغاز شد.
وی با تأکید بر ماهیت حقوقی این رسیدگی گفت: این جلسه در چارچوب قانون، در حدود صلاحیت قانونی و به نمایندگی از دستگاه قضایی و ملت ایران برگزار میشود. هدف دادگاه، کشف حقیقت، رسیدگی منصفانه و اجرای عدالت مبتنی بر قانون است و موضوع پرونده اختلاف سیاسی یا فعالیت سیاسی نیست، بلکه اتهاماتی سنگین از جمله ترور، محاربه، ایجاد رعب عمومی و خشونت سازمانیافته علیه جان و امنیت شهروندان مطرح است.
دهقانی با بیان اینکه مخالفت سیاسی جرم محسوب نمیشود، افزود: خشونت، ترور، شکنجه و ریختن خون افراد بیگناه در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. دادگاه بر پایه اصول دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهمان، بیطرفی قضایی، اتکا به ادله معتبر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حال رسیدگی است.
رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران تصریح کرد: این دادگاه با رعایت توازن حقوقی، آزادی کامل متهمان در انتخاب وکیل، اعم از وکیل تعیینی یا تسخیری، و با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای رسیدگی خود را قرار داده است.
وی با اشاره به شکایت رسمی واصله به دادگاه اظهار کرد: پیش از آغاز اظهارات وکلای شکات، لازم است بار دیگر بر شکایتی تأکید شود که درباره دو اقدام صورتگرفته در قلمرو اتحادیه اروپا به دادگاه ارائه شده و در آن، تقاضای تعقیب برخی مقامات دولتی انگلستان، فرانسه و آلمان مطرح است.
دهقانی افزود: این شکایت ناظر بر محتوای پخششده از رسانهای وابسته به متهم ردیف اول است که بهصورت فیزیکی در انگلستان مستقر بوده و برنامههای آن از طریق اپراتورهای ماهوارهای متعلق به فرانسه پخش میشود. بنا بر شکایت واصله، محتوای این برنامهها مشتمل بر تشویق مستقیم و غیرمستقیم به خشونت، مشروعسازی عملیات مسلحانه و قهرمانسازی از عاملان اقدامات خشونتآمیز بوده است.
وی تأکید کرد: دادگاه صرفاً زمانی دولتهای میزبان را مسئول میداند که از محتوای خشونتآمیز آگاه بوده، امکان مداخله قانونی داشته و اقدام مؤثری انجام نداده باشند. بر این اساس، موضوع مطرحشده ناظر بر مسئولیت بینالمللی این کشورها در قبال ترک فعل احتمالی، بر مبنای تعهدات ضدتروریسم و اصول حقوق بینالملل است.
رئیس دادگاه افزود: شکات مدعی هستند در صورت عدم اقدام مؤثر، علاوه بر ترک فعل، حمایت فعال نیز قابل طرح خواهد بود. آنچه مورد بررسی قرار دارد، ارتباط مستقیم محتوای رسانهای با دعوت، ترویج یا مشروعسازی خشونت است.
دهقانی با اشاره به الزامات بینالمللی گفت: تشویق به خشونت یا تمجید عملیات مسلحانه، برای هر رسانهای جرم تلقی میشود و دولتهای میزبان موظف به نظارت فعال هستند. در صورت عدم صدور اخطار، عدم نظارت یا لغو نکردن مجوز پخش، مسئولیت حقوقی متوجه دولتهای مربوطه خواهد بود. این شکایت از طریق مراجع ذیصلاح به اطلاع کشورهای مربوطه خواهد رسید.
وی تصریح کرد: خط قرمز مسئولیت رسانه و دولت میزبان، تشویق مستقیم یا غیرمستقیم به خشونت، دعوت به بمبگذاری و عملیات مسلحانه، تحریک مخاطبان به مشارکت در خشونت، حتی در قالب تحلیل سیاسی یا یادمان افراد کشتهشده سازمان است که همگی مصداق تخلف و جرم محسوب میشود.
رئیس دادگاه همچنین به دعوت متهمان این پرونده برای سخنرانی در پارلمانهای اروپایی اشاره کرد و گفت: بر اساس تعهدات بینالمللی مبارزه با تروریسم، کشورهای اروپایی حق میزبانی یا فراهمکردن تریبون برای متهمان اقدامات تروریستی، از جمله بمبگذاری، هواپیماربایی و شکنجه کودکان و غیرنظامیان را ندارند.
دهقانی با نام بردن از مریم قجر عضدانلو (مریم رجوی) بهعنوان یکی از متهمان اصلی پرونده، اظهار کرد: دعوت رسانهای یا سیاسی از فردی با سابقه رهبری یک گروه دارای عملیات مسلحانه، بدون توجه به حقوق قربانیان ترور، مصداق استاندارد دوگانه و مغایر با تعهدات اتحادیه اروپا است.
وی خاطرنشان کرد: شکایات واصله خواستار تعقیب مشخص برخی افراد اروپایی است که بر اساس معاهدات بینالمللی، مجاز به چنین اقداماتی نبودهاند. این دادگاه، شکایت مربوط به دعوت از متهمان برای سخنرانی در پارلمان اروپا و عدم نظارت بر محتوای رسانهای مورد اشاره را از طریق مبادی رسمی به کشورهای مربوطه ارسال خواهد کرد.
رئیس دادگاه در پایان با تأکید بر علنی بودن رسیدگی، تصریح کرد: با توجه به درخواست وکلای شکات و متهمان، رسانهها موظف به انتشار کامل مطالب مطرحشده در دادگاه هستند و انتشار ناقص مطالب، مغایر الزامات قانونی دادگاه علنی است.
نظر شما