و رهبران آنها را به دادگاه برد و به اعدام محکوم کرد، یکی از رهبران این جنبش به‌عنوان آخرین سخن در دادگاه گفت: «امروز اگر صدای حق‌طلبانه ما را با گلوله خفه می‌کنید، مطمئن باشید که این صداها از این پس خاموش شدنی نیست، بلکه هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.» انگار درست می‌گفت چرا که حالا هر سال همه این روز را گرامی می‌دارند و گوشه چشمی به مسائل و مشکلات کارگران می‌اندازند.
مشکلات همیشه باقی
در ایران هم وضع چنین است. چرا که همگی دریافته‌اند کارگران چه نقش مهمی می‌توانند در توسعه هر جامعه‌ای داشته باشند. شاید به همین خاطر باشد که وزیر کار در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر دغدغه دولت را بهبود شرایط زندگی مردم به‌ویژه کارگران دانسته و گفته: «تحقق اهداف توسعه کشور از جمله دستیابی به شرایط مطلوب در محیطهای کار خصوصی از راهکارهای توسعه اشتغال است و توسعه اشتغال عزم و اراده ملی، امنیت سرمایه‌گذاری، گسترش ارتقاء فرهنگ کار، گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی مبتنی بر نیاز بازار کار و مشارکت و همکاری فرابخشی همه دستگاه‌های ستادی و اجرایی که به نحوی با اشتغال و اقتصاد ارتباط دارند، را طلب می‌کند.»
اهمیت بحث کار و کارگری در جامعه بر کسی پوشیده نیست تا بدان جا که در تقویم جهان، روزی به این نام ثبت شده است. اما با گذشت سال‌های متمادی از زندگی بشر و شکل‌گیری نهادهای ویژه کارگری از جمله اداره کار و امور اجتماعی، تامین اجتماعی، خانه کارگر، انجمن کارگران و... هنوز بزرگی مشکلات این قشر به همان اندازه تاثیر آنها در سازندگی است و همچنان ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین طبقه جامعه، کارگران هستند. اما گویی حل مشکلات این قشر به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده است. چرا که هنوز بحث عدم‌برخورداری از بیمه، حقوق کافی، مزایای کارگری، سلامت محیط کار، برخورد نامناسب کارفرما و غیره مشکلاتی است که از زبان کارگران زیادی چه در بخش اداری و چه در بخش خصوصی شنیده می‌شود.
بر اساس قوانین موجود از بین تمام افراد شاغل در بازار کار و تولید در جامعه ایران، قریب ۶ میلیون نفر به‌عنوان شاغلان تحت پوشش قانون کار و بیمه‌های اجتماعی شناسایی شده‌اند که با قدری تسامح ضمن پذیرش این عده به‌عنوان اعضای جامعه کارگری می‌توان اذعان داشت با احتساب خانواده این افراد، کل جمعیت جامعه کارگری ایران نزدیک به بیش از ۲۶ میلیون نفر است که قریب ۴۰ درصد جمعیت کشور و حدود ۶۰ درصد جامعه شهری کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر شواهد حاکی است که بخش بزرگی از نیروی کارگری در ایران به‌عنوان سرمایه انسانی و موتور اصلی حرکت توسعه‌ای کشور متأسفانه با دستمزدهای اندک خود در بین خط فقر و خط بقاء یا خط حیات و ممات زندگی می‌کنند.
اینک به‌مناسبت فرا رسیدن روز کارگر ضروری است نهادهای سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی و همچنین نهادهای کارگری در کشور به تحلیل و جمع‌بندی مهم‌ترین چالش‌های این قشر اهتمام ورزند.
ضعف تشکل‌های کارگری
1 - فعالیت‌های تشکیلاتی و صنفی یا سندیکایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق مطالباتِ به حقِ جامعه کارگری است که متأسفانه بسیار ضعیف و عقب‌افتاده است. قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب دهه ۶۰، امروزه دیگر نمی‌تواند به طرح و پیگیری مطالبات اجتماعی و صنفی طبقه کارگر در صنوف مختلف بپردازد. شوراهای اسلامی کار که بر اساس قانون متشکل از نمایندگان دولتی، کارفرمایی، شوراهای اسلامی و نماینده کارگران است، اصولاً دارای ترکیب نامتجانسی است که حداقل برحسب تجربه در 2 دهه گذشته توانایی طرح مسائل و مشکلات اقتصادی، معیشتی، صنفی و شغلی کارگران را نداشته و از حیث مشروعیت با تردیدهای جدیدی مواجه است.
2 - از خودبیگانگی جامعه کارگری نسبت به بودن خود به‌عنوان نیروی کار و تولیدکننده ارزش در جامعه، نسبت به محصول تولیدشده که تمام زندگی و نیروی کارگر را می‌توان در آن مجسم و جست‌وجو کرد؛ نسبت به حق اجتماعی خود از منظر دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب، امنیت شغلی، بهداشت، تغذیه و معیشت مناسب و...، حق سیاسی از حیث تشکیل تشکل‌ها، صنوف، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، بهره‌گیری از حق اعتصاب و مشارکت در مدیریت تولید از جمله مجموعه فضای ذهنی و عینی است که نیروی کارگر در جامعه ایران کنونی را دستخوش نوعی از خودبیگانگی و اختلاط هدف و وسیله کرده است.
3 - ضعف بنیان‌های کارشناسی، علمی و نظریه‌ای جامعه کارگری و خلأ رهبری در آن.
قرارداد موقت؛ کاهش بهره‌وری
1- یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه کارگری کشور قراردادهای موقت کار است و در حالی که بسیاری از تشکل‌های کارگری و صاحب‌نظران اقتصادی، توسعه قراردادهای موقت را عامل اصلی کاهش بهره‌وری نیروی کار و افت کیفیت فرآورده‌های تولیدی ذکر می‌کنند. برخی کارفرمایان به‌ویژه در کارگاه‌های زیر 10 و 20 نفر (اکثریت کارگاه‌های کشور) با بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی، حتی در کارگاه‌هایی که کار آنها ماهیت مستمر و دائمی دارد، با کارگران قراردادهای موقت منعقد می‌کنند.
2 - ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری ارتباط مستقیمی با امنیت شغلی کارگران دارد. در واقع هم‌اکنون قرارداد بیش از نیمی از کارگران شاغل کشور موقتی است و از سوی دیگر هنوز وضعیت استخدام و حتی انعقاد قرارداد موقت برای نیروهای شرکتی مشخص نشده است. البته دولت در تلاش است تا به‌طور کلی فعالیت واحدهای پیمانکاری را به جز در بخش‌های حمل‌ونقل و تهیه غذا از صحنه بازار کار حذف کند.
3 -مشکل دیگری که برای کارگران وجود دارد، برخورداری از حق بیمه است. به عنوان مثال در اواخر سال 84 دولت اقدام به انتشار بخشنامه‌های دوگانه‌ای مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی، مسئول پرداخت بیمه کارگران پیمانکاری هستند و همچنین منع به‌کارگیری شاغلان با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم را اعلام کرد که در همان زمان چندان تبعات خوبی در حوزه کارگری نداشت. به دنبال این بخشنامه‌ها بود که از یکسو در اواخر همان سال شاهد اخراج بخشی از کارگران بودیم و در سال 85 نیز نه تنها استخدام‌هایی در این راستا صورت نگرفت، بلکه باز هم روند اخراج‌ها ادامه پیدا کرد.
با تحلیل ابعاد مختلف چالش‌های مذکور و تلاش برای اصلاح وضع موجود به‌نظر می‌رسد زمینه مناسبی برای طرح مسائل اصلی جامعه کارگری از قبیل تلاش برای احقاق حق ایمنی در محیط کار، بهداشت کار، پیشگیری کارگران در مقابل بیماری‌ها و حوادث شغلی، بیمه بیکاری گسترده و مؤثر، بیمه اجتماعی ایستاده بر سطح معیشتی قابل‌قبول و بالاتر از حداقل‌های خط فقر و پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه کارگران شاغل و بیکار در صنایع بحران‌زده وجود داشته باشد.
از دیگر مسائل اصلی کارگران می‌توان به تعیین حقوق و دستمزد مبتنی بر نرخ تورم سالانه و تامین معیشت آبرومند، پیگیری رفع تبعیض علیه زنان در محیط کار، جلوگیری از کار کودکان، تامین حقوق کارگران آسیب‌دیده، بیکار، معلول و بازماندگان آنان و ده‌ها خلأ اجتماعی و طبقاتی دیگر اشاره کرد که امید می‌رود با توجه بیشتر دولت این موارد محقق شود.
