در پیش‌نویس پیشنهادی کانال‌هایی برای خاتمه قرارداد کارگران وجود دارد

 و با تایید هیات پیش‌بینی شده عذر تمام یا بخشی از کارگران خود را بدون اینکه دیناری بابت آن هزینه کند بخواهد.

بارها از سوی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی از اصلاح قانون کار در حمایت از حقوق کارگران سخن گفته شده و حتی خود وزیر کار نیز در سخنانی در این مورد عنوان کرده بود که برخی از مواد قانون کار با هدف تامین منافع کارگران به‌ویژه کارگران قرارداد موقت اصلاح می‌شود، اما با وجود این اگر اصلاح مورد نظر در قانون کار براساس پیشنهادات مطرح شده در آخرین پیش‌نویس ارائه داده شده از جانب وزارت کار باشد، این نکته که هیچ‌یک از مسئولان تشکل‌های کارفرمایی با آن مخالفتی نشان نداده‌اند می‌تواند گویای واقعیت باشد.

در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی تحت عنوان بند «ز» برای افزودن به ماده 21 قانون کار که مربوط به چگونگی خاتمه دادن قرارداد کارگران  با کارفرماست اشاره شده که با کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری است که به تعطیلی تمام یا بخشی از کار منجر شود، کارگران مشمول خاتمه قرارداد خود با کارفرما می‌شوند.

برای تایید موارد فوق نیز به جای هیات‌های تشخیص که دارای ساختاری سه جانبه‌گرا هستند هیاتی پیش‌بینی شده که اعضای آن مسئولان سازمان‌های دولتی و خودکارفرما و یک نماینده کارگر است و سه جانبه‌گرایی در آن وجود ندارد. در بند فوق برای خاتمه‌دادن به قرارداد کارگران توسط کارفرما کانال‌هایی به وجود آمده و از جملاتی استفاده شده که هر کارفرمایی در هر شرایط و زمانی می‌تواند وضعیت کارگاه خود را منطبق با یکی از آن تعاریف کند و با تایید هیات پیش‌بینی شده عذر تمام یا بخشی از کارگران خود را بدون اینکه دیناری بابت آن هزینه کند بخواهد.

مورد دیگر در این پیش‌نویس حذف شرط سنی از کارآموز و مقرر کردن به اینکه حقوق 30 درصد کمتر از حقوقی که برای کارگران معین کارآموز تعیین می‌شود به او پرداخته شود، است. این‌چنین مسئله‌ای در قانون کار باعث می‌شود که کارفرما امکان پیدا کند که کارگران خود را در هر سن و سال و سابقه‌ای که باشند به‌عنوان کارآموز معرفی کند.

باید توجه کرد ماده 24 قانون کار قرار است در پیش‌نویس پیشنهادی اصلاح قانون کار نیز تغییر کند، بر این اساس در مقایسه بین این ماده از قانون کار با آنچه برای جایگزین آن پیشنهاد شده چند موضوع قابل‌توجه است. کار معین در متن پیشنهاد شده حذف شده است، در حالی که کار معین به کارهایی گفته می‌شود که با به پایان رسیدن و اتمام آن کار نتیجه آن نیز مشخص ‌شود مثل ساخت سد یا ساختمان. این نوع کار ممکن است در چندماه یا یک سال تمام شود و با تمام شدن آن، کار نیز خاتمه پیدا می‌کند و همیشه بوده و خواهد بود و حذف آن معنی دار است. ماده 24 قانون کار فقط مربوط به کار معین است و همین ماده نشان می‌دهد که قرارداد موقت متعلق به کارهایی است که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، اما در متن پیشنهاد شده برای جایگزین شدن آن کارگران قرارداد موقت و دائم را در ردیف یکدیگر قرار داده و تفاوتی بین آنها قائل نشده است.

در قانون کار فعلی مزایای پایان کار در ماده 24 برای کارگران پیش‌بینی شده که در کارهای معین یا با مدت موقت کار می‌کنند و برای کارگران دائم در ماده 27 و ماده 165 حق سنوات تعیین شده و به این وسیله ماهیت متفاوت کاری این دو نوع کارگر را که یکی از آنها اشتغالش درکارهای غیرمستمر و دیگری اشتغالش در کارهای مستمر است نشان می‌دهد، اما در متن پیشنهاد شده این تفاوت‌ها نادیده گرفته شده و هر دو را با یک نگاه و برداشت یکسان مشمول دریافت مزایای پایان کار کرده است.

در ماده 24 قانون کار به‌طورکلی در قانون کار مبنای قرارداد موقت براساس کار موقت است اما در متن پیشنهادی وزارت کار مبنای قرارداد موقت به شکل خاصی به‌خود کارگر و قرارداد با او مربوط شده که می‌تواند به‌طور کلی قرارداد دائم را از صحنه روابط کار حذف کند.

* رئیس اتحادیه کارگران میدان میوه و تره‌بار