بیمه؛ ضرورت‌هایی برای تحول

نوشته حاضر یکی از این دیدگاه‌هاست. 15 آبان 1314 در کشور ما سرآغاز پیدایش صنعتی است که امروزه عهده‌دار جبران زیان‌ها و خسارت‌های سهمگین  است. دامنه نفوذ این صنعت به موازات توسعه فناوری روزبه‌روز گسترش یافته و به بهترین وجه نقش خود را ایفا می‌کند. وقتی نام و اصطلاح «بیمه» به کار برده می‌شود بی‌درنگ امنیت خاطر و تامین به ذهن شما متبادر می‌شود و این تاثیر، اهمیت این صنعت را در فرهنگ و باورهای عامه مردم نشان می‌دهد.صنعت بیمه در کشور ما با تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران قدمتی 74ساله دارد و در طول این چند دهه با تحولات عمده‌ای روبه‌رو بوده است.

پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی، خدمات این صنعت توسط بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌شد و پس از انقلاب با ادعام بخش خصوصی تنها 4 شرکت بیمه دولتی عرضه خدمات را برعهده گرفتند تا اینکه به مرور اخیرا شرکت‌های بیمه خصوصی هم پا به عرصه وجود گذاشتند. براساس سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی، بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد نظارتی دولت و شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت در صنعت بیمه و جهت ایجاد تعادل در بازار با ساختار دولتی فعالیت خواهند کرد و شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا نیز به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

آنچه  در خصوص تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی متخذه مهم است تغییر و تنظیم مقررات براساس آخرین تصمیم‌گیری‌های کلان است که متاسفانه این رخدادها یا روی نمی‌دهند و یا اینکه به طور جزئی اصلاح و تغییر می‌یابند که تاثیر چندانی در اهداف و تصمیم‌گیری کلان ایجاد نمی‌کند. هم‌اکنون صنعت بیمه کشورمان با وضعیت زیر روبه‌روست:

- قوانین و مقررات موجود صنعت بیمه می‌بایست براساس فرامین مقام معظم رهبری تغییر و اصلاح شوند که متاسفانه اقدامات لازم و قابل قبولی پیرامون آن صورت نپذیرفته است.
- واگذاری بیمه‌های دولتی به مرحله فعل نرسیده است.

- فعالیت شورای عالی بیمه با توجه به عدم توازن، اعمال نفوذ و کنترل و هدایت آن توسط بیمه مرکزی قابل قبول نبوده است.

 - اجرای فرمان 10 ماده‌ای ریاست جمهوری جنبه تئوری به خود گرفته و بیشتر کمیته‌های کاری جنبه‌های توجیهی وضع گذشته را تشریح و توضیح داده‌اند و حتی پیشنهادات تغییر که از سوی برخی کارشناسان شرکت‌های بیمه ارائه شده بود در دام دیوانسالاری اداری گرفتار شده است.

- در حوزه فنی و اجرایی مسائل زیر روزبه‌روز حادتر و مشکل‌سازتر می‌شوند:
- هم‌اکنون 50درصد بیمه‌های اشخاص و 25درصد رشته‌های اموال و مسئولیت نزد بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد نظارتی دولتی اتکایی می‌شوند در حالی که این نوع نظام اتکایی اجباری در دنیای امروز منسوخ شده و کاربردی ندارد. (در واقع این مقررات تکلیفی و انحصاری است که پرتفوی صنعت بیمه را به صورت دولتی نگه داشته است).

- سازمان نظارتی بیمه چند نقش متفاوت ایفا می‌کند: نقش سیاستگذاری و نظارتی، نقش قانونگذاری، نقش شراکت تجاری، نقش حامی حقوق بیمه‌گذاران و نقش قضاوت و اظهارنظر.
بنابراین ملاحظه می‌شود که اولا تعیین نقش‌های گوناگون برای یک سازمان جایگاه‌های هر بخش را خنثی می‌کند و هیچ‌وقت یک شریک تجاری نمی‌تواند قضاوتی عادلانه در معاملات خود با شرکا و همچنین احقاق حقوق مردم به عنوان ذی‌نفعان داشته باشد.

- بیش از 60درصد پرتفوی اصلی صنعت بیمه کشور را بیمه‌نامه‌های اتومبیل تشکیل می‌دهند، این موضوع نشان می‌دهد که همت و حرکت برای تولید و توسعه سایر رشته‌های بیمه‌ای کمرنگ بوده و صرفا تولید خودرو موجب رشد پرتفوی کلی صنعت بیمه شده است، در حالی که بیمه‌های اشخاص و مسئولیت و سایر بیمه‌نامه‌های اموال باید به گونه‌ای رشدکنند که ترکیبی متعادل‌تر از حیث موضوع بیمه ایجاد شود.

- رشد 26-20درصدی صنعت بیمه رشدی قابل قبول نیست، این نوع رشد وابستگی مستقیمی با افزایش سرمایه‌های مورد بیمه و افزایش تعهدات دیه هر سال و تولید خودروهای جدید دارد لذا در صورت محاسبه دقیق تاثیرات مذکور به نظر می‌رسد در صورت محاسبه سطح تورم موجود نه‌تنها صنعت بیمه کشور رشد لازم را نداشته بلکه به نوعی عقب‌گرد را نیز در این صنعت شاهد هستیم.

- حضور بخش خصوصی در این صنعت به شکل واقعی تحقق نیافته، این بخش که از سوی سرمایه‌گذاران خاص و به صورت CAPTIVE طراحی و برنامه‌ریزی شده صرفا خدمت‌رسان بازار انحصاری خود شده است ولی در تولید و طراحی محصولات جدید بیمه‌ای نقشی را برعهده نگرفته است. در واقع به قول پیشکسوتان امر بیمه «کیک تقسیم شده ولی کیک بزرگ نشده.»

در این رابطه بخش خصوصی هم ملاحظاتی دارد، نظارت‌های یکطرفه و سلیقه‌ای، نداشتن اختیار کافی، کمبود سرمایه و پرسنل تخصصی و کیفی، انتظار سهامداران برای ارائه سود بیشتر (در حالی که اساسا صنعت بیمه کشورمان با ضریب خسارتی بالا صنعتی سودده محسوب نمی‌شود)، حاکم بودن تفکر دولتی در ساختار و رفتار کارکنان و... موجب عدم رشد منطقی و سالم این بخش شده است.

- نظام تعرفه‌ای کماکان پابرجاست و جایگزینی نظام نظارت مالی و تعیین فرمول کلی، آرمان و آرزویی برای صنعت بیمه شده است. این موضوع در جایی قابل تعمق است که بیمه مرکزی ایران چندین سال است که اختیار صدور بیمه‌نامه برای شرکت‌های بیمه را در رشته بیمه‌های مسئولیت تا سقف 30میلیارد ریال تعیین و کماکان ثابت نگه داشته و تاکنون تغییری در آن نداده است، در حقیقت هیچ‌گونه تفاوتی بین شرکت بیمه‌ای که توان فنی و سرمایه‌ای بالایی دارد و می‌تواند طبق اساسنامه خود ریسک بیشتری را بپذیرد با شرکت بیمه کم‌توان وجود ندارد. (فرمول تفویض اختیار برای سقف محدود موجود هم اشتباه است و توجیه فنی ندارد)

- امر نظارت بر صنعت بیمه و محدودیت‌هایی که وجود دارد یکسان نیست، قاعدتا بر بخش دولتی نظارت بیشتری اعمال می‌شود ولی بخش خصوصی فارغ از این مسائل است لذا شرایط برابر در رقابت وجود ندارد (ضمن آنکه هدف از نظارت، هدایتگری، حمایتگری، کارشناسی، راهنمایی و اصلاح و بهبود امور است ولی امروزه به معنای توقف و امکان‌ناپذیری معناشده و این مفهوم جنبه عملی به خود گرفته است).

- در امر تولید و نوآوری بیمه مشکلات نمود بیشتری به خود گرفته است. هر شرکت بیمه که طرحی را تولید می‌کند باید طرح را به تایید بیمه مرکزی و یا شورای عالی بیمه برساند، متاسفانه عدم وجود کارشناسان تخصصی در امر رسیدگی و ترمیم و غنی‌سازی طرح‌ها وجود ندارد و ممکن است با توجه به سلایق گوناگون و برخی نگاه‌ها و زاویه دید افراد، به صورت خوشبینانه با طرح ارائه شده برخورد نشود. برقراری مکانیزم مناسبی برای تنظیم و تولید طرح‌ها و  ثبت این نوع آثار معنوی و فعالیت شرکت‌های تخصصی تولید و طراحی بیمه‌نامه و بالاخص واگذاری اختیار به صورت کلی به هیأت مدیره شرکت‌های بیمه می‌تواند رقابت در بخش تولید و طراحی بیمه‌نامه را سرعت بخشد.

چنانچه قرار باشد که یک شرکت بیمه تولید بیمه را انجام دهد و قواعدی برای هزینه‌های مصروفه آن تنظیم نشود انگیزه تولید و طراحی بیمه‌نامه از بین می‌رود و شرکت‌های بیمه روش کپی‌برداری و تقلید و دنباله‌روی را پیش می‌گیرند.

- شرایط شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی در صدور بیمه‌نامه‌های دولتی یکسان نیست و تعلق یا عدم تعلق کارمزد در این بخش مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

- در بیمه ریسک‌های کلان کشور وابستگی زیادی به خارج از کشور وجود دارد. برخی بیمه‌گذاران بزرگ خود راسا با بیمه‌گران اتکایی خارجی وارد مذاکره می‌شوند در حالی که تجربه بیمه‌گری و چانه‌زنی فنی را ندارند و تعیین شرایط یکسویه از طرف شرکت‌های خارجی موجب تضییع سرمایه‌های ملی کشور و عدم جبران خسارت‌ها می‌شود.

- از سوی دیگر شرکت‌های بیمه کوچک‌تر اکثریت ریسک را به خارج واگذار می‌کنند در حالی که ظرفیت نگهداری ریسک را در داخل کشور تکمیل نکرده‌اند. این موضوع نیز موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود.  وضعیت کنونی صنعت بیمه  نشان از عمق مشکلات دارد و ضرورت ایجاد تحول در این بخش را دوچندان می‌کند. به نظر می‌رسد تحول در این صنعت باید در خصوص موارد زیر و با تعیین اولویت‌ها صورت پذیرد:

 اصلاح ساختار کلان صنعت بیمه

  الف- به جای شورای عالی بیمه، «شورای راهبردی صنعت بیمه کشور» متشکل از معاونت بیمه و بانک وزارت دارایی( به عنوان رئیس‌شورا) و رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان عضو، تشکیل و امر بیمه‌های بازرگانی در کشور را راهبری کنند.

ب- بیمه مرکزی ایران به جهت ضرورت کمک و مساعدت به بخش خصوصی و نهادینه‌شدن این حوزه وظیفه  نظارت بر بیمه‌های خصوصی را برعهده گیرد تا بدین‌وسیله بخش خصوصی بیمه با نظارت مناسب و با پشتیبانی و حمایت مطلوب و رها‌سازی از قیدوبندهای دست‌وپاگیر بخش دولتی به طور واقعی رشد و توسعه یابد (نظام بازار آزاد و خصوصی بیمه در کشور).
ج- شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی وظیفه ایجاد تعادل در بازار بیمه را برعهده گیرد و امر حمایت از دولت و نظام اقتصادی و سیاسی کشور را در هر مقطع از تحولات اقتصادی و سیاسی برعهده گیرد(نظام دولتی بیمه در کشور).

د- قوانین و مقررات کلان صنعت بیمه کشور در چارچوب و با پیروی از ساختار کلی و نوین صنعت بیمه کشور به شرح فوق از سوی «شورای راهبردی صنعت بیمه کشور» اصلاح و ابلاغ شود.

ه- دبیرخانه شورای راهبردی صنعت بیمه کشور در محل معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. علت اساسی تغییر ساختار در این است که قوانین و ضوابط بیمه‌گری بخش دولتی و خصوصی نمی‌تواند یکسان باشد و از طرفی باید از ظرفیت بیمه مرکزی ایران برای توسعه بخش خصوصی به‌درستی استفاده شود.

جداسازی قانون نظارت بر بیمه

تحقق این امر  به 2شیوه یعنی قانون اداره مستقل بیمه ایران(به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی) و قانون نظارت بر موسسات بیمه خصوصی(با محوریت بیمه مرکزی ایران) مقدور است.

بدیهی است شرایط نظارت، اتکایی، مدیریت شرکت و... در 2بخش فوق متفاوت از یکدیگر خواهند بود. 3- اجرای قاطع طرح نظارت مالی به جای نظارت تعرفه‌ای 4- تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه تا حد سرمایه ثبت‌شده و مطابق مفاد اساسنامه شرکت‌های بیمه 5- احیای مجدد ماده30 قانون تاسیس بیمه مرکز ایران و بیمه‌گری(برای جلوگیری از هرگونه انحراف در این بخش) 6- اصلاح ضوابط واگذاری اتکایی به‌ویژه در مورد ریسک‌های بزرگ به نحوی که شرکت‌های بیمه داخلی مکلف شوند قبل از واگذاری ریسک به خارج از کشور، ابتدا مازاد ظرفیت خود را به شرکت‌های بیمه داخلی اعم از خصوصی و دولتی پیشنهاد کنند و در صورت عدم دریافت پاسخ حداکثر ظرف مدت10روز نسبت به واگذاری اقدام کنند. در این رابطه تشکیل کنسرسیوم ریسک‌های بزرگ با تعیین لیدر در انضباط حرفه‌ای و دریافت نرخ و شرایط بهتر از بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی مفید و موثر خواهد بود و تجربه آن در بخش بیمه انرژی با لیدری بیمه ایران مطلوب بوده است.

7- توجه به تولید و عرضه طرح‌های نوین بیمه‌ای با بهره‌گیری از تجربه طراحان با‌تجربه صنعت بیمه و تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های تولید و طراحی بیمه‌نامه‌ (ضمن تدوین آیین‌نامه و مقررات ثبت اثر)  8- تبدیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی به شرکت بیمه تخصصی بیمه‌های کشاورزی و همچنین ارائه پوشش در این رشته‌ها از سوی شرکت‌های بیمه تجاری ضروری تشخیص داده می‌شود. 9- تشکیل کمیته تحول و نوآوری در صنعت بیمه کشور و انطباق ماموریت صنعت بیمه با دستورات دولت و شرایط بازار بیمه  10- تفکیک، شفافیت و تعیین حدود و ثغور  وظایف نظارتی بیمه مرکزی ایران با سازمان‌های نظارتی( بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور) به نحوی که اقدامات موازی در نحوه نظارت بر شرکت‌های بیمه صورت نپذیرد.

11- از آنجا که در تمام دنیا رسم بر آن است که تاریخ و قدمت واقعه یا فعالیت یک صنعت را به‌درستی ثبت و اعلام می‌کنند متاسفانه باتوجه به فعالیت رسمی و قانونی صنعت بیمه کشور از 15 آبان 1314(تاسیس اولین شرکت بیمه توسط دولت وقت)، شورای فرهنگ عمومی کشور بنا به نظر برخی که اطلاع چندانی از تاریخ تشکیل و تاسیس بیمه در ایران نداشته‌اند 13آذر 1367 را ملاک عمل قرار داده‌اند و در تقویم رسمی به اشتباه قید شده است. از جمله وظایف نمایندگان محترم مردم، دفاع از حقوق معنوی و اجتماعی و تاریخ و تمدن کشور است که ضرورت دارد این بخش از حوزه اجتماعی صنعت بیمه نیز اصلاح شود. 

12- با هدف حذف امور تصدی‌گری از سازمان‌های ناظر دولتی، لازم است اجرای قانون تامین خسارت‌های بدنی از بیمه مرکزی به واحد اجرایی دولتی یعنی شرکت سهامی بیمه ایران واگذار و منتقل شود.  13- به‌کارگیری مشاورین متعهد و متخصص در امور صنعت بیمه و عدم استفاده از مدیران و نیروهای غیر‌مرتبط با فن و تخصص بیمه(به ویژه در بیمه مرکزی ایران) 14- برگزاری کارگاه‌های اصلاح وضعیت (در هر مورد با مشارکت صنعت بیمه) 15- ریسک‌پذیری مدیران در صنعت بیمه کشور با ماهیت این نوع فعالیت عجین است. مدیران ارشد این صنعت می‌بایست اعتقاد به تغییر داشته باشند و جرات و جسارت در تصمیمات متخذه و پذیرش ریسک و انجام اقداماتی متهورانه (البته عاقلانه) را دارا باشند.

16- صنعت بیمه کشور در مجامع کارشناسی و رسانه‌های جمعی حضوری فعال و نیرومند داشته باشد و با ایجاد و تاسیس و توسعه انجمن‌های تخصصی و کارشناسی مانند « انجمن کارشناسان صنعت بیمه» و نهادهای ضروری مانند مشاورین بیمه، آیین‌نامه بازاریابی بیمه، راه‌اندازی کارگزاران بین‌المللی بیمه و دادگاه تخصصی بیمه، زمینه‌های کارشناسی این صنعت را تقویت کند.  17- ارائه پوشش‌های بیمه‌ای بازنشستگی از سوی شرکت‌های بیمه و شکست انحصار قانونی خدمات سازمان تامین اجتماعی. در واقع شرکت‌های بیمه بتوانند با توسعه بخش بیمه بازنشستگی خود عینا و با شرایط بهتر از سازمان تامین اجتماعی پوشش لازم را ارائه کنند.

پیشنهاد می‌شود برای اصلاح اساسی قانون تاسیس بیمه مرکزی از نظرات اهل فن و متخصصین صنعت بیمه کشور استفاده شود و نظرات رسمی سندیکای بیمه‌گران، انجمن کارشناسان صنعت بیمه، انجمن‌های صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی، انجمن کارگزاران رسمی بیمه مرکزی، کارشناسان رسمی دادگستری در امر بیمه، شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی و کارشناسان مستقل این صنعت مفید فایده خواهد بود.

دردی‌محمد مخمی، کارشناس صنعت بیمه