بالاترین کسری تراز تجاری در طول تاریخ، بالاترین بدهی دولت در چند دهه اخیر، بی‌سابقه‌ترین کسری تراز مالی دولت، آغاز موج جدید رشد بیکاری، پایین‌ترین سطح پس‌انداز ملی در 3دهه اخیر، کاهش حجم سرمایه‌گذاری به کمترین رقم در 14سال گذشته و رشد اقتصادی تنها 5/0درصدی، گویای وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا در سال پایانی دولت بوش است.
ورشکستگی بانک‌های بزرگ و موسسات مالی آمریکایی یکی پس از دیگری و بحران مالی بانک‌ها به علت ناتوانی مردم در بازپرداخت وام‌های کلان اعطایی برای خرید مسکن به خوبی گواه اوضاع نامناسب اقتصاد آمریکاست. اکثر شاخص‌های مهم اقتصادی آمریکا در چند سال اخیر، سقوط بی‌سابقه‌ای کرده‌اند. بحران مالی آمریکا هفته گذشته به اوج رسید و آنقدر حاد شد که جورج بوش مجبور شد با به هم زدن تمامی برنامه‌ها و لغو تمامی سفرهایش نشستی اضطراری با وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی برگزار کند و فوراً در کنگره نیز حضور یابد و تقاضای کمک کند.
ناتوانی شهروندان آمریکایی در بازپرداخت وام‌های مسکن به علت افزایش نرخ سود بانکی در 2سال گذشته، موجب شد که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند و شهروندان نیز برای بازپرداخت این وام‌ها به فروش فوری خانه‌های خود روی بیاورند و این‌چنین بود که هم‌اکنون حدود 5/2میلیون خانه در آمریکا روی دست فروشندگان باد کرده. فروشندگان که همان مردمی هستند که از بانک‌ها وام خرید مسکن گرفته بودند برای بازپرداخت وام‌های خود دچار مشکل شده‌اند و بانک‌ها نیز با کسری بی‌سابقه روبه‌رو و در روزهای اخیر چند بانک بزرگ آمریکایی ورشکسته شده‌اند.
در همین حال، هنوز هم مذاکرات بر سر تصویب لایحه مورد نظر دولت آمریکا برای کمک به بهبود وضعیت بازارهای مالی ادامه دارد و مشخص نیست که این برنامه چه زمانی تصویب می شود و با چه سرعتی به اجرا گذاشته خواهد شد.این پیشنهاد شامل ایجاد صندوقی به مبلغ 700 میلیارد دلار از محل فروش اوراق قرضه دولتی است تا از عواید آن، وام‌های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال یابد و انتظار می‌رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه عدم پرداخت این وام‌ها را کاهش و همزمان، نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد.
برخی از نمایندگان کنگره آمریکا گفته‌اند که این طرح به صورت فعلی فاقد تضمین های لازم برای حفاظت از منافع مالیات دهندگان و بهبود مدیریت موسسات مالی است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.بر اساس آمار اعلامی صندوق بین‌المللی پول، تمامی شاخص‌های مهم اقتصادی آمریکا از سال 2001 که دولت بوش بر سر کار آمد تاکنون روندی به شدت منفی طی کرده به طوری که در سال 2008 به عنوان سال پایانی دولت بوش، اکثر شاخص‌های اقتصادی آمریکا بدترین رکوردهای تاریخ این کشور را یکی پس از دیگری می‌شکنند.
