امری که گرچه سایر اقشار جامعه هم با آن درگیرند، اما بی‌تردید بازنشستگان به‌دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، بیشتر با این مشکل مواجه‌اند، چرا که بعد از سال‌ها وقتی موقع استراحت می‌رسد، تازه می‌فهمند که اول نگرانی‌هاست و باید حساب کتاب‌هایی از نو شروع شود.
این مشکل باعث شده تا بسیاری از مسئولان بر لزوم متناسب شدن حقوق‌های بازنشستگی با نرخ تورم توجه کنند. قانون سازمان تامین اجتماعی در ماده 96، این سازمان را مکلف کرده است که میزان مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و... را حداکثر یک بار در سال با توجه به افزایش هزینه زندگی تعیین کند.
گنجاندن عبارت «با توجه به افزایش هزینه زندگی» هر چند گنگ و نامفهوم است، اما حکایت از توجه به تورم در تعیین مستمری‌ها دارد. اما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته همواره معتقد بوده‌اند که میزان تورم واقعی در تعیین حداقل مستمری در نظر گرفته نشده و همین امر سبب ایجاد شرایطی دشوار در زندگی بازنشستگان است.
تورم 20 درصد؛ افزایش حقوق 5 درصد
پارسال «عبدالرضا مصری» اعلام کرد که براساس اطلاعات موجود افزون بر 5/1 میلیون بازنشسته کشوری و لشکری کمتر از 400 هزار تومان در ماه دریافتی دارند. مشکل زمانی شدیدتر می‌شود که بدانیم میزان خط فقر بسیار بالاتر از 400 هزار تومان اعلام شده است.
«محمد عباسپور»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هرچند از افزایش 5 الی 6 درصدی حقوق بازنشستگان در سال‌جاری خبر می‌دهد و میگوید که تا یکی دو ماه آینده این درصد اعمال می‌شود، اما به گفته وی، این میزان افزایش در قانون بودجه 87، هماهنگ با تورم موجود در جامعه نیست.
از سوی دیگر، «ولی‌الله رعیت»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصریح می‌کند: «نرخ تورم در حال حاضر در حدود 20 درصد اعلام می‌شود. در حالی که با چنین شرایطی فقط 5 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود و مبنای محاسبه دولت در این خصوص کاملا نامشخص است.» به گفته رعیت، نرخ تورم براساس آمارهای اعلام شده در حدود 20 درصد است و با این وضعیت تنها درصدِ ناچیزی به حقوق قشر بازنشسته افزوده می‌شود و علت این امر نیز به درستی برای نمایندگان و کارشناسان امر مشخص نیست.
رعیت ادامه می‌دهد:«دولت مبنای محاسبه‌ای برای افزایش 5 درصد حقوق بازنشستگان مشخص نکرده و باید در این خصوص پاسخگو باشد. از طرف دیگر دولت از وضعیت اقتصادی نامناسب قشر بازنشسته و کارمند آگاه است، اما اقدام اساسی در راستای بهتر شدن وضعیت این قشر انجام نمی‌دهد و هر سال وضعیت معیشتی این قشر نامناسب‌تر می‌شود.»
در سال‌های 82 تا 84 نرخ رشد تورم به‌ترتیب 1/12، 2/15 و 6/15 درصد بوده و افزایش ضریب حقوقی به‌ترتیب 12، 11و 12 درصد اعمال شده است. اما در سال 85 نرخ تورم 1/17 درصد ولی افزایش ضریب حقوقی 5 درصد بوده است و در سال86 نرخ رشد تورم حدود 20 درصد اعلام شده است، در حالی که پیش‌بینی دولت برای افزایش ضریب حقوقی در بودجه سال87 معادل 5 درصد است. این دیگر ناگفته پیداست که اگر میزان حقوق قشر بازنشسته به نسبت نرخ تورم افزایش نیابد، به‌طور حتم وضعیت این قشر وخیم‌تر خواهد شد.
میزان مستمری، هنوز در ابهام
با وجود اقبال دولت نهم به حمایت از صندوق بازنشستگی کشوری و تامین کسری اعتبار این صندوق، مشکلات بازنشستگان به‌دلیل تورم روز به روز افزایش می‌یابد و مسئولان بالاخره باید فکری به حال این معضل کنند.
هر چند حالا دیگر 5/1 ماه از سال گذشته اما بازنشستگان سازمان‌های گوناگون هنوز از وضعیت افزایش حقوق دریافتی‌شان در سال‌جاری اطلاعی ندارند، تنها اشاره‌ای که به میزان مستمری امسال بازنشستگان شده، اشاره وزیر رفاه و تامین اجتماعی به افزایشی است که در آینده برای مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده‌است.
به گفته رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با توجه به تورم به وجود آمده در سال جدید به‌نظر می‌رسد که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیازمند افزایش حداقل مستمری تا مرز 300 هزار تومان باشند. «علی‌اکبر خبازها» در این رابطه تصریح می‌کند:«مبلغ 250 هزار تومان با توجه به روند معمول قیمت‌ها در جامعه از سوی کانون بازنشستگان اعلام شده بود که با آغاز سال نو و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها به‌ویژه در بخش مایحتاج و خوراک روزانه مردم به‌نظر می‌رسد با حداقلی کمتر از 300 هزار تومان بازنشستگان نمی‌توانند به زندگی ادامه دهند.»
جالب اینجاست که معاون کانون بازنشستگان کشوری نیز از توجه به تورم در تعیین ضریب افزایش حقوق بازنشستگان سخن میگوید. حال آنکه اگر حقوق بازنشسته‌ها براساس تورم واقعی افزایش می‌یافت، آنها می‌توانستند زندگی مناسب‌تری را در سن میانسالی تجربه کنند.
بهمن ماه سال گذشته محمد ابراهیم طوبایی، رئیس سازمان بازنشستگی کشور از 850 میلیارد تومان کسر بودجه این سازمان خبر داد و این در حالی است که تقریبا هر سال 60هزار نفر به تعداد بازنشسته‌ها اضافه می‌شود.
بازنشستگان همچنان ناراضی‌اند؛ گذشته از دور شدن افراد از محیط کار شاید مهم‌ترین دلیلش هم درآمدها باشد که به‌شدت کم می‌شود و تطابق این دریافتی و درآمد با نرخ تورم بسیار سخت است. این روزها شاید گفته رئیس سازمان بازنشستگی کمی خنده‌دار به‌نظر برسد که عنوان می‌کند: «با افزایش حداقل حقوق از 117 هزار تومان به 200 هزار تومان سعی شد بخشی از این مشکلات مالی به‌صورت مقطعی حل شود.»؛ چرا که این رقم هم نمی‌تواند مرهم زخم‌هایی باشد که تورم بر تن سالخوردهِ از کار آنها وارد کرده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات بازنشسته‌ها تناسب نداشتن و عدالت میان دریافتی آنهاست که در واقع مشاغل مشابه و همتراز که در دوره‌های مختلف بازنشسته شده‌اند، رقم‌های مختلف می‌گیرند. دیوان عدالت اداری روز گذشته به‌دلیل لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین دستمزد شاغلان و بازنشستگان، مصوبه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را نیز باطل کرد. در متن حکم دیوان عدالت اداری آمده‌است:«ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف کرده است حقوق تمام کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را طی برنامه چهارم و ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.»
تاکید دیوان عدالت اداری بر این نکته که تورم باید در میزان افزایش مستمری لحاظ شود هشداری دوباره بر اهمیت نرخ تورم در دستمزدها است. در نظر نگرفتن نرخ تورم از یک سو و دیر اعلام شدن میزان افزایش مستمری بازنشستگان از سوی دیگر نارضایتی بازنشستگان را در پی داشته است. با وجود تورم رو به رشد و میزان اختلاف میان تورم رسمی اعلام شده و تورم موجود در بازار، بازنشستگان در انتظار خبرهای جدیدی برای بهبود زندگی خود و تامین حداقل‌ها هستند، امری که به‌نظر می‌رسد زیاد نباید به آن حداقل به‌عنوان یک داروی اثربخش امیدوار باشند.
