قانون مدیریت خدمات کشوری و چالش‌های پیش رو

 3 ماه قبل از ابلاغ قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که وجود و جایگاه آن در ماده 12 قانون مورد تصریح قرار گرفته و مسئول تهیه و پیشنهاد 26 آیین‌نامه اجرایی و تدوین تعدادی از ضوابط قانون شناخته شده، به استناد مصوبه شماره 5606/1901 مورخ 24/4/86 شورای عالی اداری منحل اعلام و متعاقبا پس از انتقال و ادغام با استانداری‌ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل شده بود.

با وجود این، نکات قابل ملاحظه‌ای که ضمن بررسی قانون به نظر رسیده، جهت اطلاع و استفاده کارشناسان و علاقه‌مندان به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف: طبق ماده 80 قانون مقرر شده است آیین‌نامه اجرایی فصل دهم (حقوق و مزایا) از تاریخ تصویب قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیرات برسد و دستگاه‌های اجرایی نیز حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

 حال آن‌که مهلت پیشنهاد و تصویب سایر آیین‌نامه‌های اجرایی، بنا به تصریح ماده 119 قانون حداکثر یک سال پیش‌بینی شده و این نشان می‌دهد که قانونگذار برای صدور احکام شاغلان و منتفع شدن کارمندان از مقررات جدید، اهمیت و اولویت قائل شده است.

بسیار بجا و سزاوار بود که درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی فصل سیزدهم نیز که متضمن چگونگی اجرای مقررات تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف بازنشستگان و وراث کارمندان متوفی و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه است، همین اولویت در نظر گرفته می‌شد که البته ای‌بسا در عمل به همین ترتیب اقدام شود.

ب: طبق ماده 100 قانون مقرر شده است آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل (فصل دوازدهم – حقوق و تکالیف کارمندان) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران برسد. گویی برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی دیگر فصول قانون ترتیب دیگری مقرر شده است. باتوجه به این‌که مرجع تصویب کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی به تصریح مواد مختلف قانون هیأت وزیران است، ماده مذکور زاید و حکم آن به‌منزله توضیح واضحات است.

ج: ماده 102 قانون مقرر داشته است کارمندان می‌توانند درصورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری، مشمول مقررات یکی از دیگر صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند.

 از طرف دیگر فحوای ماده 113 قانون و استفاده از عبارت: «کلیه صندوق‌ها» باتوجه به سابقه موضوع در مقررات سابق، دلالت روشنی دارد بر این‌که اراده قانونگذار از تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی، ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی سازمان‌های دولتی در سازمان تأمین اجتماعی است. لکن متن ماده مذکور به‌نحوی انشا شده که ممکن است استنباط‌های متفاوتی را موجب شود.

برداشت هرچه باشد، تردیدی نیست که قانونگذار مشابه همان تکلیفی که در ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود، در این ماده اراده کرده و در این صورت دیگر جایی برای اختیار یا حق انتخاب یکی از صندوق‌های بازنشستگی حسب تمایل کارمندان موضوع ماده 102 قانون در تاریخ اجرای ماده 113 یعنی حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه (پایان سال 1388) باقی نمی‌ماند.

د: علاوه بر 26 آیین‌نامه اجرایی، ضوابط مهم دیگری در مواد مختلف قانون با تصویب مراجع متفاوت پیش‌بینی شده که هریک از آنها در مرحله اجرا اهمیت خاص خود را دارد و احصای آنها به شرح زیر کمترین فایده و اثری که خواهد داشت، جلب توجه مسئولان ذی‌ربط به وظائف مهمی که در این رهگذر برعهده دارند، خواهد بود.

1 – تدوین اصول و مفاد منشور اخلاقی و اداری و متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان توسط سازمان موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون که به هر حال باید با لحاظ کردن نظرات دستگاه‌های اجرایی آماده شود و در بدو ورود به خدمت به امضای مدیران و کارمندان سازمان‌های متبوع برسد.

2 – تنظیم مراحل، زمان، کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و مستند و شفاف کردن تغییرات آنها حداکثر ظرف مدت 3 ماه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 27 قانون

3 – تعیین آن دسته از خدماتی که ارائه آنها به‌صورت الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود، حداکثر تا پایان سال 1387 توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 38 قانون

4 - تهیه عناوین مشاغلی که می‌توان فرزندان شهدا را برای تصدی آنها با مدرک تحصیلی دیپلم و در سنی کمتر از حداقل سن قانونی (20 سال تمام) به کار گمارد موضوع تبصره 5 ماده 42 قانون

5 – تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده 44 قانون که باید به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسد.

6 – تهیه عناوین مشاغل حاکمیتی موضوع بند الف ماده 45 با تصویب هیأت وزیران

7 – تهیه دستورالعمل اجرایی فصل هشتم قانون (انتصاب و ارتقای شغلی) و تعیین شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با تصویب شورای عالی اداری

8 – تهیه جداول حق شغل موضوع ماده 65 قانون با تصویب هیأت وزیران

9 – تدوین ضوابط ارزیابی عوامل مربوط به شاغل موضوع قسمت آخر ماده 67 قانون با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

10 – تهیه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در هر دوره پنجساله موضوع بند (1) ماده 68 قانون با تصویب هیأت وزیران

11 – تعیین فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصی موضوع بند (5) ماده 68 قانون با تصویب هیأت وزیران

12 – تهیه دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد موضوع ردیف الف بند (6) ماده 68 قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

13 – تعیین مبالغ موضوع بند (7) ماده 68 قانون با تصویب هیأت وزیران

14 – تعیین فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده 68 قانون با تصویب هیأت وزیران

15 – تعیین شرایط تصدی مشاغل اختصاصی موضوع ماده 70 قانون با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

16 – تعیین شرایط تصدی مشاغل عمومی موضوع تبصره 1 ماده 70 قانون با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

هـ : چون تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی (جمعا 26 آیین‌نامه) و تعدادی از دستورالعمل‌ها و ضوابط به شرح سطور فوق از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محسوب شده و در زمان تصویب قانون، سازمان مزبور منحل شده بود، لذا بازنگری و انجام اصلاحات لازم در متن قانون، هم از این جهت و از لحاظ ترکیب اعضای شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و وظایف پیش‌بینی شده آنها در مواد 114، 115 و 116 قانون ضرورت تام و تمام دارد.

سخن آخر اینکه سرعت بخشیدن به روند اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری خواست و انتظار کلیه کارمندان دولت اعم از شاغلان و بازنشستگان بوده که امید است مورد توجه جدی مسئولان ذیربط واقع شود.