به همین منظور اساسنامهای هم تنظیم و تقدیم مجلس شد، هر چند که شورای نگهبان برای اصلاح، آن را به وزارت نیرو عودت داد.
اما آنطور که متولیان وزارت نیرو و شخص وزیر میگویند، اساسنامه پس از رفع ایرادها در دولت مجددا به شورای نگهبان ارائه شده و فعلا وزارتخانه برای واگذاری 10 اولویت اول منتظر تصویب اساسنامه است.
محمد احمدیان معاون وزیر نیرو در امور برق، هم نسبت به اعلام نظر مساعد شورای نگهبان در مدت زمان کوتاه امیدوار است و میگوید: اصلاحات مقتضی در اساسنامه انجام و در تاریخ 21 آذر به شورای نگهبان فرستاده شد. به همین دلیل امیدواریم پس از پیگیریهای طولانی، شورای نگهبان نظر نهایی خود را هفته جاری اعلام کند.
به گفته احمدیان پس از تصویب نهایی اساسنامه در فرصت باقیمانده از سال 86 مقدمات واگذاری از جمله صدور وکالتنامه برای سازمان خصوصیسازی انجام خواهد شد، علاوه بر این سعی خواهیم کرد در این مدت صورتهای مالی و عملکرد نیروگاهها به صورت شفاف اعلام شود.
او میافزاید: به این ترتیب پیشبینی میکنیم پس از طی مراحل قانونی واگذاری نیروگاهها با درنظرگرفتن اولویت از سال آینده آغاز خواهد شد.
احمدیان در خصوص دلایل عودت اساسنامه از سوی شورای نگهبان میگوید: خوشبختانه شورای نگهبان به مشکل محتوایی اساسنامه قائل نیست و ایرادات صرفا به بخشهایی از اساسنامه وارد آمده که در آن به بخشهایی از قانون تجارت اشاره شده است.
معاون وزیر نیرو،10 اولویت واگذاری را نیروگاههای حرارتی بیستون، سهند، آبادان، سنندج، کرمان، شیروان، دماوند، خلیج فارس و نیروگاههای بادی بینالود و منجیل اعلام میکند و میگوید: در مراحل بعدی دیگر نیروگاههای کشور هم به تناسب میزان کشش بازار واگذار خواهد شد.
احمدیان در خصوص میزان سهم دولت از نیروگاههای واگذارشده میگوید: اگر تولید برق را از مصادیق صدر اصل 44 بدانیم، سهم دولت میتواند 20درصد از سهام هر نیروگاه یا 20درصد از کل تولید برق در نظر گرفته شود.
او معتقد است: اصولا وزارت نیرو اصراری بر حفظ بخشی از سهام نیروگاههای قابل واگذاری ندارد ودر صورت وجود خریدار با فروش 100درصد سهام هم موافقت خواهد کرد.
با این حال وزارت نیرو هم مثل سایر وزارتخانههای دولتی از نحوه عرضه سهام توابع خود از جمله نیروگاهها نگران است، آنچنان که پرویز فتاح - وزیر نیرو- میگوید: واگذاری سهام نیروگاهها باید از روی منطق اقتصادی باشد.