با حمیدرضا صالحی دبیر سندیکای صنعت برق گفتگو کرده‌ایم.
- شما از ورشکستگی شرکت‌های فعال در بخش برق سخن گفته‌اید. این مسئله از سوی برخی منابع دولتی این امر رد شده است. آیا این مسئله را تایید می‌کنید؟
در حال حاضر شرکت‌های صنعت برق با مشکل مالی موجه هستند. این شرکت‌ها به دلیل اخذ وام از منابع داخلی مثل بانک‌ها برای بازپرداخت تعهدات با مشکلاتی مواجه هستند.
از سال گذشته پرداخت دولت به پیمانکاران تاخیر داشته و این در سال جاری نیز ادامه دارد. تعهد مالی پیمانکاران به دلیل تاخیر، مشمول جریمه شده و هر‌ماه بر مشکلات مالی آن‌‌ها افزوده می‌شود.
این روند موجب شده که برخی شرکت‌ها با فروش اموال به جبران بدهی‌های خود روی آورند. بسیاری از مدیران شرکت‌ها به دلیل بدهی‌هایی که دارند ممنوع‌الخروج شده‌اند.
در این میان یکی از شرکت‌ها با مشکلات مالی شدید مواجه شده و در آستانه تعطیلی است و به فروش ملک برای پرداخت بدهی‌های خود روی آورده است. شرایط این شرکت بحرانی است ولی هنوز براساس چارچوب و تعریف حقوقی ورشکسته نشده است.
- مشکل واقعی کلیه شرکت‌های فعال در صنعت برق ناشی از چیست؟
متاسفانه در طول زمان اجرای طرح‌ها هزینه‌ها افزایش یافته و باید قیمت قرارداد‌ها تعدیل شود. این امر انجام نشد و شرکت‌ها از این جهت با مشکل مواجه شدند.
در عین حال با وجود افزایش هزینه اجرای طرح‌ها که ناشی از افزایش قیمت نفت و تاثیر آن در برخی کالاها مثل فولاد و مس بوده است ادامه یافت و پیمانکاران با دریافت وام و تامین مالی اجرای طرح‌ها را در موعد مقرر انجام دادند.
به رغم این امر مطالبات در موعد مقرر پرداخت نشد و روند امور با افزایش جریمه تاخیر و خسارت‌های دیگر پیچیده‌تر شده است.
- در بودجه سال جاری منابعی برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو پیش بینی شده بود.آیا در این زمینه اقدامی‌شده است؟
براساس تبصره 11 پیش‌بینی شده تا بخشی از بدهی دولت به بخش خصوصی از محل مابه‌التفاوت نرخ تمام شده و تکلیفی برق پرداخت شود.
این امر با تشکیل کار‌گروهی برای اولویت بندی پرداخت پول به شرکت‌هایی که بیشترین مشکلات مالی را دارند قرار بود پیگیری شود ولی با تاخیر انجام شد.
