البته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور علت این عقب‌ماندگی را مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قلمداد و ادعا کرد: عدم‌اجرای فاز دوم آثار مثبت اجرای فاز اول را بی‌اثر می‌کند. به گزارش همشهری، رحیم ممبینی در حالی در فاصله 15روز مانده به پایان عمر دولت به واقعیت تلخ از دست رفتن دستاوردهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و بازهم از برنامه دولت برای دوبرابر کردن یارانه نقدی به مردم دفاع کرده است که نه‌تنها حاضر نشده در برابر عبور تورم از مرز 35درصد پاسخ دهد، بلکه درباره چرایی افت قدرت خرید یارانه نقدی به سبب کاهش شدید ارزش ریال هم سکوت اختیار کرده است. به گزارش ایسنا، این مقام دولتی افزود: مجلس با توجه به شرایط موجود، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت نکرد و آنچه در بودجه سال92 تصویب شد، ادامه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
او اضافه کرد: رقم پیش‌بینی شده توسط مجلس به این علت قابل تحقق نیست که برای تأمین 9هزار میلیارد تومان فوق، قیمت حامل‌های انرژی باید حدود 40درصد افزایش پیدا کند بدون اینکه هیچ‌گونه کمکی به اقشار و تولید شود. بنابراین به‌طور قطع نهاد قوه مجریه این اقدام را به مصلحت نمی‌بیند که بدون کمک به اقشار و تولید، قیمت حامل‌ها افزایش یابد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین عدم‌اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در عمل موجب افزایش مصرف فراورده‌های نفتی دانست و اظهار کرد:
طبق گزارش وزارت نفت، در شرایط موجود برای پاسخ به نیاز فعلی باید حدود 7 تا 8 میلیارد دلار واردات فراورده‌های نفتی داشته باشیم علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود حدود 10میلیارد دلار صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در فاز دوم را از دست بدهیم از این‌رو مهم‌ترین اثر اقتصادی عدم‌اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بی‌اثر کردن آثار مثبت فاز اول است.
وی با تأکید بر اینکه براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف 5 سال قیمت حامل‌های انرژی باید به 95درصد قیمت فوب برسد درصورتی که در سال سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت این حامل‌ها با محاسبه ارز 2450تومان حدود 18درصد است تصریح کرد: در این شرایط عقب ماندگی حدود 80درصدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد حتی اگر مبنای محاسبات را ارز 1226تومانی درنظر بگیریم در هر دو حالت عقب ماندگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حدی است که تحقق کامل آن را در 2سال باقیمانده زمان پیش‌بینی شده در قانون عملا غیرممکن می‌کند.
