همشهری آنلاین: دولت کویت روز سه شنبه پس از آنکه نمایندگان مجلس این کشور درخواست استیضاح وزرای نفت و کشور را به اتهام ارتکاب تخلفاتی از جمله پرداخت جریمه دو میلیارد و دویست میلیون دلاری به شرکت آمریکایی داو کمیکال مطرح کردند، جلسه پارلمان را تحریم کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی الراشد رئیس پارلمان کویت خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه اعلام کرد: «به علت غیبت وزرای کابینه و از آنجا که بر اساس اطلاع من، دولت (در جلسه پارلمان) شرکت نخواهد کرد، من جلسه پارلمان را به روز چهارشنبه موکول می کنم».

بر اساس قانون اساسی کویت، جلسات پارلمان این کشور بدون حضور دست‌کم یکی از وزرای کابینه، غیرقانونی است.

این اقدام دولت در شرایطی انجام شده است که رسانه های محلی گزارش دادند انتظار می رود شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت به ماده ای در قانون اساسی استناد کند که به وی اجازه می دهد جلسات پارلمان را به مدت یک ماه به حال تعلیق دربیاورد.

این تعلیق یک ماهه، کویت را که در یک سال گذشته درگیر بحران سیاسی شدیدی بوده است، به صدور حکم سرنوشت ساز دادگاه قانون اساسی در شانزدهم ماه ژوئن در خصوص جنجال بر سر اصلاح قانون انتخابات، نزدیک خواهد کرد.

دادگاه، تصمیم گیری خواهد کرد اصلاح این قانون که پارسال به دستور امیر کویت انجام شد، مطابق با قانون اساسی بوده است یا خیر.

دادگاه قانون اساسی کویت می تواند دستور انحلال پارلمان را برای دومین بار در یک سال گذشته صادر کند.

مخالفان تاکید دارند این اصلاحیه، غیرقانونی بوده است و به همین علت، انتخابات اول ماه دسامبر را که به روی کار آمدن پارلمانی بسیار وفادار به دولت منجر شد، تحریم کردند.

خالد الشلیمی نماینده اسلام‌گرا با انتقاد شدید از تحریم دولت، اعلام کرد: «پارلمان در پنج ماه گذشته خیلی همکاری کرده است و تحریم امروز، سندی است دال بر اینکه مشکل همیشه از جانب دولت بوده است، حتی در دولت های قبلی».

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کویت، دولت کویت به ریاست یکی از اعضای بلندپایه خاندان حاکم الصباح است که اعضایش همچنین سمت های کلیدی وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاع رسانی و وزارت امور کابینه را برعهده دارند.

کد خبر 214207

برچسب‌ها