دکتر حسین میرمحمد صادقی* یکی از شنیع‌ترین جرایم بین‌المللی، که در زمره 3 جرمی است که در حال حاضر دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، جنایت علیه بشریت است که در ماده 7 اساسنامه دادگاه مذکور مورد اشاره قرار گرفته و دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا نیز افراد مختلفی را به‌دلیل ارتکاب آن مورد تعقیب و مجازات قرار داده‌اند.

sadeghi

شرط تحقق این جنایت از نظر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و سایر اسناد و مدارک بین‌المللی، آن است که به‌طور گسترده یا سازمان‌یافته و در راستای اشاعه سیاست یک دولت یا سازمان علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد.

با وجود این شرط، اعمال مختلفی می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود، که از جمله می‌توان از قتل، نابودسازی (یعنی کشتن در ابعاد وسیع)، خشونت‌‌های جنسی، ناپدیدسازی اجباری (مثل آنچه در مورد امام موسی صدر رخ داده است) و اعمال غیرانسانی مشابه نام برد.

بر‌همین اساس بود که خانم مری رابینسون، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2001، واقعه یازدهم سپتامبر و انفجار برج‌های دوقلو در نیویورک را یک جنایت علیه بشریت خواند.

به‌نظر می‌رسد آنچه چند روز گذشته در جریان عزاداری تاسوعای حسینی در شهر چابهار رخ داد و اقدامات تروریستی گذشته گروه تروریستی جندالله ویژگی‌های توصیف شده تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» را داشته باشد، زیرا اقدامات مذکور قتل‌های گسترده‌ای است که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته که در راستای اشاعه سیاست‌های یک سازمان ارتکاب می‌یابد و با علم به‌وجود چنین حمله‌ای انجام شده است و بنابراین عناصر مادی و روانی لازم برای «جنایت علیه بشریت» محسوب شدن را دارد.

حال سؤال این است که عاملین و آمرین این جنایات را از چه راه‌هایی می‌توان مورد پیگرد قضایی قرار داد. طبعاً یکی از راه‌های اقامه دعوی در محاکم ایران، به‌عنوان محل ارتکاب جنایت است. لیکن هدف از این نوشتار ارائه پیشنهادی به مقامات و مسئولان کشور است تا از امکانات دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) مستقر در شهر لاهه جهت اقامه دعوی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت استفاده کنند.

این امر علاوه بر بعد تبلیغاتی زیادی که خواهد داشت و جنایات این گروه تروریستی را بیش از پیش برای جهانیان افشا خواهد کرد، باعث می‌شود که با توجه به عضویت 113 کشور در دادگاه مذکور، همه آنها ملزم به اجرای قرار توقیف صادره علیه متهمان و تحویل آنها به دادگاه جهت محاکمه شوند و بدین‌ترتیب آنان در کمتر کشوری احساس امنیت خواهند کرد.

البته اشکالی که وجود دارد این است که طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، امکان ارجاع شکایت به دادگاه تنها از سوی دول عضو یا دادستان و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده و دولت ایران تا‌کنون از عضویت در دادگاه خودداری کرده است.

لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به بند 3 ماده 12 اساسنامه که امکان پذیرش موردی صلاحیت دادگاه را از سوی دول غیرعضوی که جنایات در قلمرو آنها رخ می‌دهد پذیرفته است، نسبت به این امر اقدام و در نتیجه موجب صلاحیت یافتن دادگاه برای رسیدگی به این جنایات شود.

این درخواست در مورد جنایات اسرائیل در غزه نیز از سوی دولت خودگردان فلسطین به دادگاه ارائه شد [آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه] ولی در آن مورد اشکال عمده ابهام در دولت (State) محسوب شدن متقاضی بود که طبعاً چنین اشکالی در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت.

* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر 124240

برچسب‌ها