و براساس قانون، سرپرست معرفی شده از سوی دولت نهم حق امضای مکاتبات و ارجاع مراسلات و انجام امور این وزارتخانه پراهمیت را نخواهد داشت.
پس از کش و قوس‌های فراوان برکناری داوود دانش‌جعفری اما قریب به ۳ ماه است که مهم‌ترین نهاد متکفل اقتصاد کشور «بدون‌وزیر» ارائه می‌شود. برکناری دانش جعفری حواشی فراوانی را با خود به همراه داشت چه اینکه بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و اصولگرا به صف منتقدان تغییرات دولت پیوستند.
استدلال اصلاح طلبان این بود که بی‌ثباتی در عرصه مدیریت کلان آسیب‌های موجود مدیریت اجرایی کشور را تشدید خواهد کرد و در سوی مقابل اصولگرایان با بیان همین موضع به رئیس دولت نهم گوشزد کردند که «مگر دولت، وزیری بهتر از دانش‌جعفری هم دارد؟» پس از جدایی دانش‌جعفری از کابینه، این بود که طی یک مراسم تودیع و معارفه «جنجالی» به صندلی وزارت اقتصاد- البته به عنوان «سرپرست» تکیه زد.
رئیس کمیته اقتصادی کابینه اگرچه بسیار جوان است اما نزدیکی وی به نظرات رئیس و معاون اول دولت نهم سبب شد تا بخت وی برای رسیدن به این کرسی گشوده شود. صمصامی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است و در تز دکترای خود از حضور پرویز داوودی به عنوان استاد راهنما بهره گرفته است.
در چنین شرایطی است که منتقدان دولت در خارج از مجموعه حاکمیت و خصوصا نمایندگان اقتصاددان مجلس، دیدگاه‌های صمصامی را برای آرامش بخشیدن به فضای متلاطم اقتصادی کشور – که در طول ۳ سال گذشته ایجاد شده – مناسب ارزیابی نمی‌کنند.
تاخیر در معرفی صمصامی به مجلس و پایان مهلت 3ماهه سرپرستی وی در حالی صورت گرفته که مجلس نشینان هشتم راهی تعطیلات دو هفته‌ای تابستانی خود شده‌اند و همین امر سبب اعتراضات آنان به بی‌توجهی رئیس دولت نهم به اتمام مهلت سرپرستی صمصامی و امتناع از معرفی وی به مجلس شد.
نکته قابل تامل در این میان، سرنوشت مشابه کرسی وزارت کشور دولت است. مصطفی پور محمدی وزیر «کاربلد» دولت نهم مدت کوتاهی پس از دانش‌جعفری، به سرنوشت وی دچار شد.
پروسه انتخاب سرپرست وزارت کشور اما بیش از وزارت اقتصاد، مسئولان دولت نهم را به دردسر انداخت. زمزمه‌های معرفی محمدرضا رحیمی گزینه مورد علاقه محمود احمدی‌نژاد- که با پایان مجلس هفتم ناگزیر به ترک دیوان محاسبات کشور بود – به سرپرستی وزارت کشور از همان ابتدا مخالفانی سرسخت یافت.
نه مجلس، نه بدنه وزارت کشور و نه منتقدان دولت، هیچ کدام از این خبر استقبال نکردند تا محمود احمدی‌نژاد ناگزیر شود معاون پورمحمدی را- که اتفاقا وی هم از نزدیکان دولت نهم به شمار می‌رود- در جایگاه «سرپرست» راهی ساختمان خیابان فاطمی کند.
طرفه آنکه مهدی‌‌هاشمی هم مورد انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم واقع شده و آنها از احمدی‌نژاد خواسته‌اند تا «فردی قوی» را جهت اخذ رای اعتماد به نمایندگان معرفی کند.
نتیجه این اتفاقات اما مشترک است: «دو وزارتخانه مهم و تاثیرگذار کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند.»
«شنیده‌هایی» که از سوی برخی منابع خبری و محافل سیاسی دریافت می‌شود حکایت از آن دارد که احتمال عدم کسب رای اعتماد مجلس برای این دو سرپرست، مسئولان ارشد دولت و «حلقه» نزدیکان رئیس جمهوری را برای معرفی آنها به مجلس دچار تردید کرده است.
اگرچه هنوز برای صمصامی آلترناتیو جدی معرفی نشده و رایزنی‌های جدی وی با نمایندگان هم از هفته گذشته آغاز شده اما وضعیت برای مهدی هاشمی کاملا متفاوت اعلام می‌شود.
از روح‌الله حسینیان چهره اصولگرای نزدیک به دولت نهم که سابقه مدیریت کلان امنیتی را نیز در کارنامه خود دارد به عنوان گزینه مورد حمایت برخی جریانات مجلس هشتم برای تصدی وزارت کشور یاد می‌شود.
همچنین این احتمال که محمد جهرمی وزیر کار کابینه از ساختمان خیابان آزادی به ساختمان مجلل خیابان فاطمی نقل مکان کند هم این روزها بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است.
جهرمی در هنگام معرفی کابینه در مردادماه ۸۴ برای کسب رأی اعتماد، اصلی‌ترین گزینه برای تصدی وزارت کشور به شمار می‌رفت که در روزهای آخر از دستور کارمحمود احمدی‌نژاد خارج شد.
برخی منابع آگاه و تحلیلگران سیاسی نیز نظر دیگری در این‌باره دارند. آنها معتقدند که وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور هیچ یک از این گزینه‌ها نیست و نوعی «غافلگیری» یا «حرکت در سایه» در دستور کار دولت قرار دارد.
