آنچه از آداب اجرای قانون استنباط می‌شود این است که رئیس دولت باید با توجه به ساختار و دیدگاه‌ها و سایر شئونات نمایندگان مجلس، برای معرفی فرد یا افراد پیشنهادی خود برای وزارت وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شود، به نحوی عمل کند که حداکثر در پایان یک دوره 3 ماهه وزیر مورد نظر او از مجلس رای اعتماد گرفته باشد.
رئیس دولت باید در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم درباره احتمال رای اعتماد ندادن مجلس به یک داوطلب وزارت در اولین مرحله و لزوم انتخاب و معرفی فردی دیگر برای بررسی دیگر در مجلس را لحاظ کند تا بیان کاملا صریح قانون اساسی مبنی بر حداکثر 3 ماه برای اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست امکان عملیاتی شدن پیدا کند.
حساسیت این امر ایجاب می‌کند با از دست دادن فرصت‌ها آن طور سازوکاری برای خود دست و پا نکنند که اجرای قانون در معرض شبهات قرار گیرد.
از همه مهم‌تر اینکه پایان 3 ماه سرپرستی، نباید آغازی برای معرفی نامزد یا نامزدهای وزارت تلقی شود؛ چرا که دوره بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های وزیر پیشنهادی در مجلس در فاصله پایان دوره سرپرستی و آغاز دوره وزارت، یک دوره زمانی مازاد بر 3 ماه سرپرستی است که موضوع اصل 135 قانون اساسی است.
از آنجا که مصادیق مربوط به این موضوع چندین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران روی داده است، به‌نظر می‌رسد ضرورتی داشته باشد که نوعی از آداب لازم‌الرعایه برای رعایت درست قانون اساسی بنیانگذاری شود و مورد تاکید قرار گیرد؛
آدابی که قاعدتا با مستظهر بودن به مشاوره‌های حقوق اساسی علما و اندیشمندان در تحقق هر چه کامل‌تر قانون اساسی که مسئولیت اجرای آن هم به موجب اصل 113 بر عهده رئیس‌جمهوری است مددرسان و روشمند خواهد بود.
