به گزارش ایسنا علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق اظهار داشت، هیات دولت عراق در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه 17 ژوئن، 28خرداد) خود حضور اعضای گروهک تروریستی منافقین را مورد بررسی و آنها را گروه‌هایی تروریستی در خاک عراق خواند.
وی ادامه داد، هیات وزیران هم‌چنین در این جلسه دخالت گروهک منافقین در امور داخلی عراق، همدستی آنها در تحریک افراد علیه دولت منتخب عراق و موسسات آن و انجام اقدامات تروریستی علیه ملت عراق را مورد بررسی قرار داد.
دباغ گفت، دولت عراق تصمیم گرفت تا بر تصمیمات سابق خود مبنی بر تروریست دانستن گروهک منافقین و اخراج آنها از عراق تاکید داشته باشد.
به گفته وی، دولت عراق در صدد است تا همچنان حضور این گروهک تروریستی را در عراق تا زمان اخراج آنها از این کشور تحت کنترل داشته باشد و با آنها بر اساس قوانین عراق رفتار کند.
سخنگوی دولت عراق ادامه داد، هیات وزیران هرگونه تعامل سازمان‌ها، موسسات، احزاب، شخصیت‌ها و اتباع خارجی داخل عراق با اعضای این گروهک را ممنوع اعلام کرد و گفت: هرکسی که با این گروه تعامل داشته باشد مشمول احکام قانون مبارزه با تروریسم شده و بر اساس قانون به دادگاه ارجاع می‌شود.
به گفته دباغ، هیات وزیران هم‌چنین از نیروهای چند ملیتی خواستند تا از حمایت از این گروهک تروریستی دست کشیده و تمامی مسایل مربوط به اعضای این گروهک را به مقامات عراقی واگذار کنند. هیات وزیران در ادامه بر فعال کردن دعاوی قضایی اعلام شده علیه جنایت‌هایی که از سوی اعضای این گروهک در حق ملت عراق شده، تاکید کرد.
سخنگوی دولت عراق تصریح کرد: دولت هم‌چنین با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ایجاد راه‌حل‌های ریشه‌ای برای مشکل حضور اعضای این گروهک تروریستی در خاک عراق و اجرای تصمیمات درخصوص اخراج آنها از عراق را خواستار شد.
در همین راستا، پارلمان عراق تصمیم گرفت تا جواد البولانی، وزیر کشور عراق را برای بررسی سرنوشت گروهک تروریستی منافقین فرا بخواند.
محمود المشهدانی، رییس پارلمان عراق نیز گفت، قرار است پارلمان طی جلسه روز پنجشنبه، وزیران کشور و حقوق بشر را به مجلس فراخوانده تا از آنچه که در داخل پادگان اشرف اتفاق می‌افتد و فعالیت‌های گروهک منافقین اطلاع یابد.
