مجید نامجو مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در زمینه اجرای سیاستهای اصل 44 در این بخش با اعلام تأخیر در اجرای این سیاستها، در جمع خبرنگاران تأکید کرد: شرکتهای آب و فاضلاب کشور بهدلیل مشکل زیاندهی با مانع در روند خصوصیسازی مواجه است.
وی افزود: برای حل این مشکل جلسههای مختلفی در وزارت نیرو و با وزیر اقتصادی و دارایی برگزار شده است تا با تدوین مقررات و آیین نامههای لازم این مشکل برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: راه حل این مشکل اعمال قیمتهای واقعی خدمات و دریافت هزینه از مصرفکنندگان یا پرداخت یارانه به شرکتهای آب و فاضلاب کشور از سوی دولت است.
وی تأکید کرد: با توجه به این مانع در حال حاضر، واگذاری این شرکتها در اولویت وزارت نیرو و دولت قرار ندارد.
نامجو خاطرنشان ساخت: باید روشهایی ارائه شود تا انگیزه لازم برای بخش خصوصی بهوجود آید تا زمینه واگذاری شرکتها فراهم شود و در این راه ثابت بودن قیمت خدمات مهمترین مانع است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، قیمت تمامشده هر مترمکعب آب در شهرها را 1365 ریال اعلام کرد که به قیمت 700 ریال به مشترکان عرضه میشود و در بخش روستایی نیز بهدلیل اینکه قیمت با تعرفههای پایینتری محاسبه میشود وضع بدتر است به گونهای که قیمت تمام شده برای هر مترمکعب آب روستایی 2هزار ریال و قیمت عرضه به مشترکان 400 ریال است.
وی افزود: قرار بود شرکت آب و فاضلاب شیراز و اهواز بهدلیل شرایط خاصی که دارند و به لحاظ مالی در شرایط سر به سر قراردارند در اولویت خصوصیسازی قرار گیرند ولی این امر با مخالفت شورایعالی خصوصیسازی متوقف شد.
به گفته وی وزارت نیرو در تلاش است تا بتواند با طراحی روشهایی این مشکل را حل کند.
بیتأثیر بودن اعمال تعرفههای پلکانی
وی در مورد تأثیر افزایش تعرفههای پلکانی برای مشترکان پرمصرف در افزایش در آمد و کاهش زیاندهی شرکتها گفت: زیان انباشته شرکتهای آب و فاضلاب تا پایان سال 86 معادل 1600 میلیارد تومان بوده و اعمال تعرفههای پلکانی تأثیری در افزایش درآمد شرکتها نداشته است.
به گفته وی تعرفهها در سال 83 با تصویب مجلس ثابت نگه داشته شده بود و در سال گذشته در بودجه اجازه داده شد تا تعرفههای پلکانی اعمال شود ولی این امر تغییر چشمگیری در وضع مالی شرکتها ایجاد نکرد.
وی در توضیح این امر گفت: تا مصرف 7 مترمکعب هزینه آب مشترک رایگان است و این میزان به همراه مشترکانی که در حد الگومصرف میکنند بیش از 56 درصد مشترکان را تشکیل میدهند و این امر درآمد قابل توجهی ندارد.
به گفته نامجو، برای رعایت حال مردم اجازه اعمال تعرفهها به صورت کامل و مصوب به وزارت نیرو داده نشد و باوجود تصویب مجلس برای افزایش 10 درصدی قیمت آببها، دولت این اجازه را به وزارت نیرو برای افزایش نداد و شرکت مهندسی آبفای کشور تنها اجازه افزایش قیمت را برای مشترکانی دارد که بیش از الگوی مصرف استفاده میکنند.