در پاسخ ارسالی بانک مرکزی در واکنش به این بخش از خبر که «بانک مرکزی بیش از 2 سال است از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه خودداری می‌کند» آمده است: مراجعه کوتاه به نشریات آماری بانک مرکزی (اعم از نماگرهای اقتصادی، خلاصه تحولات اقتصادی، گزارش اقتصادی سال و دیگر نشریات الکترونیکی) برای اثبات کذب بودن این ادعا کافی است، انبوه تفسیرهای نگاشته شده با استفاده از روش‌های گوناگون محاسبه تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز مؤید دسترسی عموم علاقه‌مندان به داده‌های شفاف و بموقع بانک مرکزی در زمینه تورم است.
در توضیح ارسالی بانک مرکزی شاید برای نخستین‌بار رویکرد تهدیدی درپیش گرفته شده و آمده است: با توجه به اینکه انتشار عمومی اخبار کذب مذکور مصداق تشویش اذهان عمومی و ترویج بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی کشور در میان آحاد جامعه است و بانک مرکزی حق خود را بابت پیگیری‌های حقوقی درصورت تکرار این رویه محفوظ می‌دارد.
توضیح همشهری:
دست‌کم بیش از 2 سال است که از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه خودداری می‌شود و از بانک مرکزی انتظار می‌رود که این نرخ را همه ماهه چون سنوات قبل اعلام کند که در این صورت دیگر موارد مطرح شده در جوابیه بانک مرکزی موضوعیت نخواهد داشت.
دوم اینکه آنچه باعث بی‌اعتمادی مردم به نهادهای رسمی نظیر بانک مرکزی می‌شود و خدای‌ناکرده تشویش اذهان عمومی فعالان اقتصادی را به همراه دارد، ارائه اطلاعات ناقص و نامنظم درباره شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی است که نمونه بارز آن تاخیر بی‌سابقه در اعلام نرخ رشد اقتصادی پس از نزدیک به 3 سال و تردید وزارت صنایع و معادن به آمار مقدماتی بانک مرکزی است به‌ویژه اینکه کارکرد نشریات آماری مورد اشاره در سایت بانک مرکزی ورای انتشار ناقص آن در سال‌های اخیر متفاوت بوده و آنچه محل بحث است، حذف تورم نقطه به نقطه در گزارش ماهانه بانک مرکزی درباره شاخص تورم است.
رویکرد روزنامه همشهری، تشویق بانک مرکزی به انجام رسالت قانونی خویش برای تنویر افکار عمومی با انتشار آمار دقیق از وضعیت اقتصادی کشور است و تردیدی وجود ندارد که تداوم رویه سال‌های اخیر مسئولان این بانک در ارائه گزارش بموقع از اقتصاد اعتبار و اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را مخدوش می‌سازد و طبیعی است که تهدید به پیگیری حقوقی هم چاره ساز نخواهد بود و بهتر این است که براساس قانون و مقررات به وظایف خویش در شفاف‌سازی اوضاع اقتصادی کشور عمل کند.
